أقرت اللجنة الاقتصادية في اجتماعها الأربعاء عدة إجراءات من ضمنها تحديد سعر مرتفع للدولار الواحد أمام الريال اليمني في اعتمادات التجار ما يعني ارتفاع أكبر لأسعار سعر الصرف في السوق السوداء وارتفاع أسعار المواد الغذائية. وجاء في قرار اللجنة الاقتصادية في اجتماعها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وحضره وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بأن يقوم البنك المركزي بسرعة فتح الاعتمادات المستندية التي يتقدم بها التجار للبنوك التجارية خلال الشهر الجاري سبتمبر والشهر القادم اكتوبر على أسس متوسطات أسعار الصرف القائم في سوق النقد من قبل البنوك وشركات الصرافة بعيداً عن المضاربة.. وفقاً لوكالة سبأ. وحددت اللجنة بأن يكون تقديم خدمات المصارفة لتغطية الاعتمادات المستندية بسعر 585 ريال لكل دولار أمريكي. كما أقرت إنهاء إجراءات فحص الإعتمادات واتخاذ قرار القبول، او الرفض خلال ثلاثة أيام عمل فقط. وأهاب الاجتماع بجميع التجار الحصول على خدماتهم المالية اللازمة لاستيراد السلع عبر البنوك للاستفادة من هذا القرار والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتخفيف الضغط على سوق العملة وعدم المضاربة بهدف اعادة حالة الاستقرار للعملة الوطنية والتوقف عن خلق الطلب غير الحقيقي في الاقتصاد الوطني . وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع أن الحكومة تعمل جاهدة بكل الإمكانيات المتاحة لديها لاعادة استقرار العملة. مشدداً على الأجهزة الأمنية التعامل بكل حسم مع شركات الصرافة المخالفة للأنظمة ومنع المضاربة وفقا للانظمة والقوانين التي حددها الدستور. كما أكد على ضرورة دعم الإجراءات التي يقوم البنك بتنفيذها وفقا لقرار مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة الاقتصادية وسرعة فحص عدد من الاعتمادات المستندية التي من المقرر فتحها ابتداء من يوم غداً. و تخوف ناشطون من هذا الإجراء الغير متوقع حيث أن التجار سيقومون برفع الأسعار أكثر مما هي عليه الآن كونهم تعاملوا مع سعر دولار مرتفع . وقالوا إن البنك المركزي عاجز عن سداد كافة الاعتمادات المستندية بالعملة الصعبة وفي الوقت المناسب.. وفي حالة التأخير في السداد سوف يترتب عليها شروط جزائية يتحملها التجار . لذلك سوف يلجأ التاجر لتغطية اعتماده المستندي بشراء الدولار من السوق السوداء ما يعني إرتفاع أكبر لسعر الصرف قد يصل إلى 900 ريالاً للدولار الواحد وربما يتجاوز حاجز الألف.
