اعتبر مراقبون أن تصعيد الإصلاح، هذا الأسبوع، رغم التصريحات المعلنة المؤيدة لمخرجات الحوار كان بغرض جر الرئيس إلى معركة دفاع عن النفس القصد منها نسف المبادرة الخليجية التي قامت عليها التسوية السياسية حتى اليوم. ويعتبر خصوم صالح أنه قد صار اليوم أضعف بعد أن تم إبعاده وأنجاله والمحسوبين عليه عن السلطة والجيش وهو ما يجعل الاستيلاء علي الحكم أقل كلفة من ذي قبل وبالذات مع ما يروجون من أن هادي ليس أكثر من رئيس انتقالي وجزء من النظام السابق الذي يسهل الإطاحة به. إلا أن دخول الحوثيين كطرف مؤثر وقوة على الأرض فرضت وجودها بأكثر مما كان يتوقع وتمكنت من إلحاق هزائم متتالية بالإصلاح وحلفائه كان بمثابة المحبط والمعيق لتنفيذ خطة الانقلاب على التسوية السياسية وعلى الرئيس هادي نفسه. وبالذات حين اجتمعن المصائب بإسقاط دولة جماعة الإخوان في مصر واعتبارها جماعة إرهابية وكذلك فعلت المملكة السعودية مما جعلها محاصرة من أكبر دولتين عربيتين التي شاركتهم الإمارات العربية المتحدةوالبحرين، ولذا لم يكن معقولا أن تضيف مشكلة أخرى بالدخول في حرب معلنة مع الحوثيين، وهو ما جعلهم يضغطون باتجاه إقحام الجيش في حروبهم القبلية ضد الحوثيين وكذا تصعيد المواجهة مع الرئيس السابق. وفي هذا السياق استعاد الخطيب الإصلاحي ما كان هدد به القيادي الإصلاحي أثناء أزمة 2011 من كونهم سيدخلون إلى غرفة نوم الرئيس آنذاك علي عبد الله صالح وجره لمحاكمته مما أكسبه تعاطفا شعبيا كبيرا حيث طالب فؤاد الحميري الذي خطب في جمعة الستين تحت ما أسموها ( العدالة انتصار لشهداء الكرامة ) النائب العام صفة الضبط القضائي ليقوموا بضبط صالح واعتقاله!. تعد صلوات الجمع والمظاهرات لتي تدعو إليها اللجنة التنظيمية للثورة بمثابة مواقف حزب الإصلاح حين يريد أن يعبر فيها عن التصعيد ضد قرارات غير راض عنها أو مواقف لا يريد أن تحسب عليه. بالمقابل وفيما اعتبر تصرفا سياسيا رشيدا حسب له، لم يستدرج رئيس المؤتمر إلى تصعيد مضاد وبدلا من ذلك جدد الدعوة باسم حزبه وحلفائه إلى "نبذ صفحة الماضي بكل أشكاله وآلامه، والشروع إلى فتح صفحة جديدة من خلال مخرجات الحوار الإيجابية التي تحافظ على الوحدة اليمنية وأمن واستقرار اليمن. والإقلاع عن الكيد السياسي (لا غالب ولا مغلوب)." وقال في منشور له الجمعة على صفحته في "فيس بوك" : "يناشدكم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أن لا يستمر الجميع في غيهم من أجل شرذمة الوطن وتجزئته ، خدمة لقوى خارجية تسعى إلى إضعاف اليمن وهدر طاقاته وإمكانياته وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعنصرية والقبلية وكذا الحزبية. كما اكتفى بأن قام محاميه محمد المسوري بتقديم بلاغ إلى النائب العام بواقعة تهديد الحميري بقيامهم بالهجوم واقتحام منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، واعتقاله. مطالبا ، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بموجب البلاغ؛ كونهم يعتبرون التهديد دليلاً جديداً يُضاف إلى الأدلة السابقة التي تدين "الإخوان" في جريمة دار الرئاسة واعترافاً صريحاً باستطاعتهم الوصول لمنزل صالح ، بالإضافة إلى المطالبة بتكثيف الحماية العسكرية والخاصة لحماية ومنزله. وجاء ذلك في ظل تصعيد ظل يتصاعد حيث تبنى إعلام الإصلاح لمذكرة قالوا فيه بقيام المحامي العام بالتوجيه بالتحقيق مع الرئيس السابق ومعاونيه، بعد أن كان نظم الإصلاح مسيرة إلى مكتب النائب العام ودخل ممثلون عنهم بطلب تنفيذ حكم المحكمة وكذب مكتب النائب العام ما تم تناوله مشير إلى أنه لم يوجّه بالتحقيق وإنما بتنفيذ قرار سابق لمحكمة غرب الأمانة ومصادَق من الاستئناف حول التحقيق مع المتهمين بمجزرة جمعة الكرامة. يشار إلى أنه وخلافا للحصانة التي تم منحها لصاح ولمن عمل معه طيلة فترة حكمه والذي أقرها البرلمان بالإجماع عقب تبني إقليمي ودولي لها أيدت محكمة الاستئناف بأمانة العاصمة قراراً ابتدائياً بالتحقيق مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح و11 متهماً من أركان نظامه في مجزرة جمعة الكرامة. وكانت محكمة غرب الأمانة أصدرت قراراً بإحالة صالح وعدد من رموز نظامه السابق إلى النيابة للتحقيق معهم بشأن جريمة جمعة الكرامة. إلى ذلك وفيما يعد محاولة للضغط على الرئيس بغرض قبوله لأن يحكم هؤلاء من خلاله، تعرض هادي لحملة يقودها الإعلام المحسوب على الإصلاح وعلي محسن عقب رفض الرئيس إقحام الجيش في الحرب القبلية الدائرة في أكثر من محافظة بين الحوثيين والإصلاح وكذا قيامه بتعيينات القادة العسكريين دون مشاورة علي محسن والتي أطاحت برئيس عمليات القوات الخاصة المحسوب عليه والإصلاح وكذا تعيينه لقيادات كانت ضمن قوات الحرس الجمهوري، حيث اتهم القيادي الإصلاحي في الثورة الشبابية الدكتور وسيم القرشي الرئيس عبد ربه منصور بقتل معنويات الجيش واعتبر حديثه عن انقسام المؤسسة العسكرية لعباً بالنار، قائلا "أي حديث للرئيس عبد ربه منصور هادي عن الجيش بشكل مباشر أو غير مباشر بأنه منقسم أو ضعيف لعب بالنار ومخاطرة بالمؤسسة العسكرية المؤتمنة على اليمن وأبنائها".
مشيرا في تغريدات له على (تويتر): إن لقاء الرئيس هادي بأية جهة غير الجيش لمناقشة حماية صنعاء هي رسالة لأبناء الجيش مفادها:" لا يمكن الثقة بكم"، مشيراً إلى أن هذه الرسالة قد تصيب معنويات الجيش في مقتل. واعتبر القرشي الحديث فقط عند تهديد صنعاء وتجاهل أن المسلحين يعيثون في أربع محافظات؛ رسالة تخلي من هادي والدولة عن أبناء هذه المحافظات. ووصف منطق "لا يجب زج الجيش" في الصراعات بأنه منطق "تافه ومتواطئ في ظل استمرار تمدد المسلحين، مردفا:" فمهمة الجيش حفظ اليمن وعند نشوب أي قتال داخلي إخضاع كل أطرافه. واختتم القرشي بالقول "ليس مهمة الجيش أن يقتل بل أن يمنع القتل وهذا فقط بتواجده القوي ليخضع الذي في قلبه مرض". وفي الجمعة التي دعت إليها تنظيمية الثورة الإصلاحية على مقربة من منزل الرئيس، أعاد خطيب جمعة الستين الإصلاحي تذكير هادي بكونهم انتخبوه رئيسا فيما يمكن اعتبارها الرسالة الأساس لإدخاله بيت الطاعة.. حيث خاطبه قائلا : "انتخبناك رئيسا لا شيخا وأردنا منك دولة لا قبيلة وفوضناك لتحكم لا لتحكّم وانتظرنا منك عدلا لا عدالة اعطوا الشهيد حقه قبل أن يجف دمه المسكوب وفي المسلوب وقريبه المنكوب يا رئيس الجمهورية في 21 فبراير 2012 سقطت دولة عفاش فعوضوها بعفشنة الدولة والشعب يرفض عفشنة الدولة". متهكما : " يا رئيس الجمهورية أسس الحكم الصالح فو الله لن يعود حكم صالح وامض بنا إلى الأمام فو الله لن نرجع إلى الإمام , وهي إشارة للتعيينات الأخيرة التي أجراها في قيادات الجيش التي لم يرض عنها محسن وحزبه. وفي السياق أشاد بأنصار الثورة الشبابية الشعبية {الذي مثل انضمام القادة والإفراد الأحرار انتصارا كبيرا للثورة وقسم نظام المخلوع .} كتذكير أن الهيئة مازالت موجودة وهي ما أكدته بإصدارها لبيان المناسبة كدلالة تواجد. يشار أن الإصلاح في العادة يوجه رسائله الغاضبة والتي تحمل تهديدا وعدم رضى عبر اللجنة التنظيمية أو عبر الإعلام المحسوب عليه الذي شن هجوما غير مسبوق على قرارات هادي العسكرية باعتبار أنها مفروضة من السعودية وفي حين آخر من الإمارات مقابل شحنة ديزل كانت وعدت بمنحها لليمن بوساطة من السفير احمد علي قائد الحرس سابقا. وعلى ذات الاتجاه وفي رد لم يتأخر من المؤتمر الشعبي باتجاه تصعيد الإصلاح وفي ما يمكن اعتباره رسالة إظهار القوة والقدرة على الحشد بالإضافة إلى كونه مثل دلالة على عدم رضى المؤتمريين عن هادي الذي لم يتم تعليق صورته أو حتى الإشارة إليه في أية كلمة بل إن رأي قاله أحد قيادات المؤتمر يشير إلى ضرورة الإشارة إلى هادي قوبل بالهياج والرفض. تبنى المؤتمر الشعبي لقاء موسعا لمشايخ ووجهاء اليمن ومنظمات المجتمع المدني بصنعاء، السبت الماضي ، تحت تحت شعار "معاً نحو اصطفاف وطني واسع لمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله" وكان واضحا أن الغرض منه توجيه رسالة دعم وتقرب للنظام السعودي لوضعه الإخوان المسلمين في قائمة الجماعات الإرهابية بالإضافة إلى الحوثيين وكذا الرد على تصعيد الإصلاح حيث هاجمت كلمات المشاركين والقصائد الشعرية حزب الإصلاح وخطيب جمعة الستين فؤاد الحميري إلى حد مطالبة البعض بضم حزب الإصلاح إلى قائمة الإرهاب وكان طالب الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي ، عارف الزوكا، مجلس الأمن الدولي والدول الراعية للمبادرة الخليجية، محاسبة "الإخوان"؛ لسعيهم إلى عرقلة مسار التسوية السياسية في اليمن. واتهم "الإخوان" بسعيهم إلى عرقلة التسوية من خلال المظاهرات والتصريحات؛ كون التسوية لا تخدم سياستهم. وردا على تهديد الإصلاح بالقبض على صالح قال: ليعلم الجميع أنه لا يمكن لأحد الوصول إلى الزعيم علي عبدالله صالح، وأن دعوة "الإخوان" إلى إلقاء القبض على الزعيم، هي محاولة منهم لنشر الفتنة وخلق صراع داخل الوطن وعرقلة التسوية. وعلى ذات التصعيد دعا رئيس اللجنة التحضيرية لاجتماع مشايخ ووجهاء اليمن، الشيخ محمد ناجي الشايف، الحكومة اليمنية أن تحذو حذو دول السعودية والإماراتوالبحرين، للقيام بسحب سفيرها من قطر، مطالباً الحكومة الإشادة بالجيش والشعب المصري. وقال الشايف: إن الاجتماع الذي ضم مشايخ ووجهاء اليمن ومنظمات المجتمع المدني، جرى التنظيم له من أجل محاربة الإرهاب وتأييد الموقف السعودي والإماراتيوالبحريني تجاه دولة قطر. وكان البيان الختامي رحب بالموقف الصادق لكل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تجاه المنظمات الإرهابية، كما يثمن اللقاء عالياً الموقف الحكيم لهذه الدول في اتخاذ مواقف عملية جادة تجاه الدول والأطراف التي تدعم وتساند وتمول المنظمات الإرهابية ويدعو اللقاء بقية الدول والحكومات العربية إلى أن تحذو حذوها بما يكفل مواجهة بؤر الإرهاب وتجفيف منابعه وتوحيد الصف العربي. كما أدان وضع اليمن تحت البند السابع بالرغم من خروج مؤتمر الحوار الوطني بتوافق الجميع ومباركة المجتمع الدولي لأعماله ومخرجاته، واستنكر كافة محاولات جر البلاد إلى العنف.. وفيما حمل البيان فشل حكومة الوفاق الوطني وعجزها عن القيام بأبسط واجباتها ما وصلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتنموية المتدهورة التي آلت إليه في الآونة الأخيرة وشكلت في مجملها بيئة خصبة لتنامي الإرهاب واتساع رقعته، أكد اللقاء على الوحدة اليمنية باعتبارها أغلى مكتسبات شعبنا اليمني ، وأدان المشاركون في اللقاء الموسع الأعمال الإرهابية و استنكروا كل مظاهر الاختلالات الأمنية الحاصلة وكذا الدور السلبي والضعيف للحكومة وتنصلها عن القيام بدورها في الجانب الأمني والاقتصادي والتنموي. وأدان اللقاء كل محاولات جر البلاد إلى دائرة العنف وإثارة النزعات المذهبية والطائفية والجهوية واستخدام العنف كوسيلة لبلوغ أهداف سياسية مؤكدا على ضرورة قيام الدولة بواجبها ومسؤوليتها في نزع سلاح كل المليشيات واستعادة أسلحة الدولة المنهوبة من جميع الأطراف التي تم الاستيلاء عليها أثناء مختلف الحروب والأحداث. وحذر من استمرار الممارسات الهادفة إلى تسخير أجهزة الدولة وإمكاناتها ومؤسساتها وخطابها الإعلامي لصالح طرف سياسي معين.