قالت صحيفة محلية أن الأممالمتحدة سمّت الخبراء الأربعة الذين سيشغلون عضوية لجنة الخبراء المساعدة للجنة العقوبات المخوّلة بفرض تدابير عقابية بحق معيقي عملية الانتقال السياسي في اليمن بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2140 الصادر في فبراير الماضي. ونقلت يومية "المصدر" عن مصادر عليمة في الأممالمتحدة قولها : "أن مساعد الأمين العام جيفري فيلتمان اقترح على لجنة العقوبات أسماء 4 خبراء، 2 منهم عرب.
وأسماء الخبراء المقترحين هم: "كارميللا بوهلر"، من سويسرا وسيمون ديفيد جودارد من بريطانيا وألما عبد الهادي جاد الله ذات الجنسية الأردنية والموريتاني محمد محمود ولد محمدو.
وبوهلر هي خبيرة في القانون الدولي الإنساني وسيمون جودارد خبير مالي وألما خبيرة إقليمية أما ولد محمدو فخبير في شؤون الجماعات المسلحة.
وذكرت الصحيفة ذاتها أن رئيسة لجنة العقوبات الحالية ريموندا مورموكي نقلت في رسالة إلى فيلتمان موافقة أعضاء لجنة العقوبات على أسماء الخبراء المقترحين وهو ما يعني أن عضويتهم في لجنة الخبراء صارت نهائية.
وبحسب الصحيفة فقد جاء في رسالة مورموكي " بالإنابة عن أعضاء لجنة مجلس الأمن (لجنة العقوبات)، المنشأة بموجب القرار 2140 وإشارة إلى الرسالة الموجهة إلي في 3 أبريل 2014م التي تقترح نيابة عن الأمين العام أسماء لعضوية لجنة الخبراء.. يسرّني أن أحيطكم بأن اللجنة ليس لديها أي اعتراض على الأسماء المرشحة آنفاً".
ووفقاً للصحيفة فقد كان بوسع أعضاء لجنة العقوبات إبداء الاعتراض على أي من أعضاء لجنة الخبراء المقترحين في الفترة الواقعة بين الرابع من أبريل وحتى 11 من الشهر.
وتقول الصحيفة أنه بموجب قرار مجلس الأمن الذي صدر في فبراير الماضي فإن على الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع اللجنة المخولة بفرض العقوبات إنشاء فريق يضم أربعة خبراء على الأكثر لمساعدة اللجنة في تنفيذ مهامها.
وتابعت الصحيفة " وحدد قرار المجلس مهام فريق الخبراء في تزويد لجنة العقوبات بالمعلومات المهمة لتحديد الأفراد والكيانات الذين يمارسون أنشطة من شأنها تقويض العملية السياسية وإعاقة تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني وانتهاك القانون الدولي الإنساني".
ومن مهام فريق الخبراء " جمع المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأممالمتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القرار (2140) وخاصة حالات تقويض العملية السياسية، ودراسة تلك المعلومات وتحليلها"، وتزويد المجلس بعد إجراء مناقشات مع اللجنة، بمعلومات مستكملة في موعد أقصاه 25 يونيو 2014م، وبتقرير مؤقت بحلول 25 سبتمبر 2014م وفي موعد نهائي أقصاه 25 فبراير 2015م.
إضافة إلى ذلك، على فريق الخبراء مساعدة اللجنة في تنقيح المعلومات واستكمالها بخصوص الأفراد الخاضعين للعقوبات المبينة في نص قرار مجلس الأمن.
أما لجنة العقوبات فهي مؤلفة من مندوبي الدول ال"15" في مجلس الأمن ، غير أن اجتماعات اللجنة ستنعقد في بعض الأحيان على مستوى خبراء البعثات التابعة للدول الأعضاء في المجلس.
