علمت مصادر اعلامية عن مصادر مطلعة على الاتصالات الجارية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 بشأن اليمن أن الأممالمتحدة سمت ثلاثة خبراء من بين أربعة ينبغي أن يشكلوا فريق خبراء لمساعدة لجنة العقوبات المخولة بتطبيق عقوبات اقتصادية وتقييد حرية التنقل ضد معيقي العملية الانتقالية. وقالت المصادر ل«المصدر أونلاين» ان من المتوقع أن تعلن أسماء الخبراء خلال هذا الأسبوع. وطبقاً لقرار مجلس الأمن الذي صدر في فبراير الماضي، فإن على الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع اللجنة المخولة بفرض العقوبات إنشاء فريق يضم أربعة خبراء على الأكثر لمساعدة اللجنة في تنفيذ مهامها. مصادر: تسمية ثلاثة خبراء من أصل أربعة هم قوام الفريق المساعد للجنة العقوبات بحق معيقي الانتقال السياسي في اليمن وحدد قرار المجلس مهام فريق الخبراء في تزويد لجنة العقوبات بالمعلومات المهمة لتحديد الأفراد والكيانات الذين يمارسون أنشطة من شأنها تقويض العملية السياسية وإعاقة تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني وانتهاك القانون الدولي الإنساني. ومن مهام فريق الخبراء «جمع المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأممالمتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القرار (2140) بخاصة حالات تقويض العملية السياسية، ودراسة تلك المعلومات وتحليلها» و«تزويد المجلس، بعد إجراء مناقشات مع اللجنة، بمعلومات مستكملة في موعد أقصاه 25 يونيو 2014، وبتقرير مؤقت بحلول 25 سبتمبر 2014، وبتقرير نهائي في موعد أقصاه 25 فبراير 2015». إضافة إلى ذلك، على فمريق الخبراء مساعدة اللجنة في تنقيح المعلومات واستكمالها بخصوص الأفراد الخاضعين للعقوبات المبينة في نص قرار مجلس الأمن. أما لجنة العقوبات فستشكل من مندوبي الدول الخمس عشرة في مجلس الأمن ممثلة غير أن اجتماعات اللجنة ستنعقد في بعض الأحيان على مستوى خبراء البعثات التابعة للدول الأعضاء في المجلس. واستشهدت المصادر التي تحدثت ل«المصدر أونلاين» باجتماعات لجنة العقوبات بحق إيران وليبيا التي كانت تلتئم على مستوى مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن في حين كانت تنعقد الاجتماعات في الكواليس على مستوى خبراء الدول الأعضاء فقط. تتشكل لجنة العقوبات من مندوبي الدول الأعضاء ال15 في مجلس الأمن وأضافت المصادر أن الدول الأعضاء الخمس عشرة ستتناوب على رئاسة لجنة العقوبات بحق معيقي عملية الانتقال السياسي بحيث ترأس كل دولة اللجنة مدة عام. وهذا الإجراء يعني انه لن يرأس رئيس مجلس الأمن لجنة العقوبات وذلك بسبب التغيير المستمر في موقع رئاسة مجلس الأمن التي تشغلها دولة كل شهر. المصدر أونلاين
