نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    استمرار انهيار خدمة الكهرباء يعمّق معاناة المواطنين في ذروة الصيف في عدن    3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة    فعاليات للهيئة النسائية في حجة بذكرى الصرخة ووقفات تضامنية مع غزة    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن    بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى    قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك    غرفة تجارة أمانة العاصمة تُنشئ قطاعا للإعلان والتسويق    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات    أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي    عدوان أمريكي يستهدف محافظتي مأرب والحديدة    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد    اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية    الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    الحقيقة لا غير    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الجفرة جنوب مأرب    إعلان عدن التاريخي.. نقطة تحول في مسار الجنوب التحرري    المستشار سالم.. قائد عتيد قادم من زمن الجسارات    استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    الأرصاد يتوقع استمرار هطول الامطار ويحذر من التواجد في بطون الأودية    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني    الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق    اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    صحيفة: أزمة الخدمات تعجّل نهاية التعايش بين حكومة بن مبارك والانتقالي    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير في الأمم المتحدة يشرح ل«المصدر أونلاين» تداعيات قرار مجلس الأمن بشأن اليمن
نشر في المصدر يوم 27 - 02 - 2014

أصدر مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، القرار الدولي رقم (2140) لسنة 2014، بشأن اليمن. والذي حظي بإجماع كافة دول المجلس.

وضمن أبرز وأهم ما تضمنه القرار، تشكيل لجنة عقوبات تعمل خلال 13 شهرا من تاريخ إصداره، بمساعدة لجنة خبراء مكونة من أربعة أشخاص، مهمتها التحقيق وتجميع الأدلة والمعلومات وتحليلها وفحصها، لتحديد الأفراد والجهات المعيقين والمعرقلين لمسار العملية السياسية في اليمن بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واستخدام العنف وتدمير البنية التحتية في البلاد.

وأتاح القرار لمجلس الأمن التصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لتنفيذ عقوبات دولية، حددها القرار، على من تقرر لجنة العقوبات تسميتهم وإدراجهم كمعرقلين للعملية السياسية من أفراد وجهات ومن يرتبطون بعلاقات تنفيذية معهم.
القرار لم يضع اليمن تحت الوصاية الدولية بل وضع المعرقلين أياً كانوا تحت العقوبات الدولية

وفي الوقت الذي شدد فيه على الدول الأعضاء تنفيذ القرارات الدولية السابقة المتضمنة فرض عقوبات ضد أعضاء تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، دعا الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي إلى نبذ العنف والتوقف عن استخدامه لتحقيق مآرب وأهداف سياسية.

وأثار القرار الدولي الأخير، موجة تساؤلات تتعلق بمخاطر دخول اليمن تحت الوصاية الدولية بموجب وضعها تحت الفصل السابع للأمم المتحدة.

كما أثار تساؤلات أخرى بشأن حذف مواد كانت تذكر رئيس النظام السابق علي عبد الله صالح، ونائبه السابق علي سالم البيض، باعتبارهما معرقلين ضمنيين بفعل التحريض المكرس عبر وسائل الإعلام التابعة لهما ضد النظام الحالي، وبث الكراهية والعنف.

وإلى جانب ذلك، بدت مضامين القرار – الذي عد من قبل البعض أنه الأطول في تاريخ الأمم المتحدة، غير واضحة، لاسيما ما يتعلق بجوانب الفائدة التي منيت بها اليمن - لا المجتمع الدولي - من هذا القرار.

ولتوضيح تلك المخاوف، تواصل «المصدر»، مع أحد خبراء الأمم المتحدة العاملين في مكتبها باليمن.
الفصل السابع هنا يتعلق بتنفيذ عقوبات محددة بالقرار ولن يوصل إطلاقا إلى التدخل العسكري كما يروج بعض المتضررين.. وإنما جاء ليمنح قوة إلزامية لتنفيذ العقوبات من كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضد المعرقلين الذين ستحددهم لجنة العقوبات


وبداية قلل المصدر من المخاوف الناجمة لدى البعض من الحديث عن خطورة وضع اليمن تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، الذي يخول مجلس الأمن القيام بتدخل عسكري، وغيره من إجراءات قد تطال الشعوب، بما في ذلك أيضا إمكانية فرض عقوبات وحصار اقتصادي وغيره ضد الدولة الواقعة تحت التصرف الدولي بموجب هذا الفصل.

وإذ أشار إلى إن تلك المخاوف تأتي على خلفية التجربة الدولية في العراق، أكد أن الحالة اليمنية تختلف تماماً، كون الفصل السابع هنا ليس له علاقة بالتدخل العسكري، حيث وأنه قد تم تحديده في الحالة اليمنية بفرض العقوبات التي حددها قرار مجلس الأمن، على المعرقلين الذين ستحددهم لجنة العقوبات المخولة بذلك.

ولمزيد من التوضيح، أكد أن البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بطبيعة الحال، مهمته الرئيسية هو «إعطاء قوة إلزامية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن»، سواء كانت تلك القرارات تدخلا عسكريا أم حصاراً أم عقوبات أم غيره.

وأضاف الخبير بالأمم المتحدة: «في الحالة العراقية، كان المجتمع الدولي قد قرر التدخل العسكري وعليه وضعت العراق تحت الفصل السابع لمنح التنفيذ قوة إلزامية. أي أن قرار التدخل العسكري هنا فرض وضع العراق تحت الفصل السابع لمنح هذا التدخل قوة إلزامية للتنفيذ، وليس العكس».

واستدرك: «أما هنا في اليمن يتعلق الأمر بالعقوبات وليس التدخل العسكري، ما يعني أن وضع اليمن تحت الفصل السابع جاء ليعطي القوة الإلزامية لفرض وتنفيذ العقوبات المحددة بقرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن، وضد المعرقلين من افراد وجهات ستحددهم لجنة العقوبات بالأدلة».

وبشأن ما يروج من مخاوف بهذا الشأن، باعتبار ذلك مقدمة قد تصل لاحقا لفرض التدخل العسكري في اليمن، قال إن ذلك غير صحيح، طبقا لما أوضحنا سلفا.
ليس من شأن مجلس الأمن تحديد أسماء المعرقلين ودائماً ما يشكل لجنة خاصة تقوم هي بتحديدهم والرفع بتقريرها للمجلس للمصادقة على تنفيذ العقوبات ضدهم


ونوه بالقول: «من الطبيعي أن يوجد هناك من سيحاول اللعب على هذا الوتر الحساس بغرض تخويف اليمنيين، عبر استجرار التجربة العراقية المريرة»، وتابع: «وفي اعتقادي أن معظم من سيقوم بذلك، هم بطبيعة الحال أولئك المتخوفون الذين يدركون أو يشعرون أن العقوبات الدولية ستطالهم باعتبارهم معيقين أو معرقلين لمسار العملية السياسية في المرحلة القادمة، ومن يرتبط بهم، إلى جانب أولئك الذين يستخدمون العنف لتحقيق مآرب وأهداف سياسية، أو الذين يواصلون تدمير البنية التحتية والخدماتية في اليمن».

وأضاف «إلا أن الحقيقة ليس كما يروج لها هؤلاء، بل هي كما أوضحناها على النحو السابق».

وفي السياق، أوضح أن القرار في هذه المسألة «لا يقتصر تطبقيه فقط على المعيقين والمعرقلين من النظام السابق، والمرتبطين بهم، بل أنه ينطبق على أي شخص أو جهة ستعمل أو ستمارس إعاقة أو عرقلة أو تستخدم العنف أو أي من تلك الأعمال المذكورة ضمن المعايير الخاصة بالمعيقين والمعرقلين».

وإذ أشار بهذا الخصوص إلى أن القرار والعقوبات الواردة فيه من الواضح أنه توخى مصلحة اليمن العليا، وسعى للانتصار لهيبة الدولة بغرض بسط نفوذها وفرض سيطرتها الأمنية، أكد أن الإشارة إلى الفصل السابع هنا جاء لفرض إلزامية تنفيذ العقوبات من كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بقوة القانون الدولي.

وفيما يتعلق بحذف وعدم تحديد أسماء المعرقلين الرئيسيين المعروفين، رغم علم المجلس بهم، عطفا على تقارير وإحاطات سابقة رفعها إلى المجلس تباعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، جمال بنعمر؟ قال: «عمليا وكما هو معروف فإن مجلس الأمن الدولي لا يحدد الأسماء، وإنما يقوم بتشكيل لجنة خاصة مهمتها التقصي وتحديد الأسماء والعقوبات اللازمة، وهذا ما حدث اليوم (الأربعاء) حين شكل المجلس لجنة العقوبات بموجب القرار الصادر من مجلس الأمن بهذا الخصوص، وهي مكلفة بتحديد أسماء المعرقلين والرفع للمجلس بهم مع تقديم توصياتها بطبيعة العقوبات الواجب اتخاذها بحقهم على أساس ما حدده القرار نفسه».
القرار حسم الجدل بشأن ولاية الرئيس هادي وحدود الفترة الانتقالية وحدد أولويات المرحلة القادمة وطبيعتها وربطها بمهام واضحة ومحددة


وأضاف «ولهذا كما أسلفت فقد شكل مجلس الأمن لجنة العقوبات للقيام بهذا الدور، بل لم يكتفي بذلك فقط، وانما سمى العقوبات وحدد طبيعتها في قراره بشكل واضح بتجميد الأموال والمنع من السفر، مع تحديد المعايير للأشخاص أو الجهات الذين يجب إدراجهم كمعرقلين وتنفيذ تلك العقوبات ضدهم، وكل من يرتبط بهم من اشخاص وكيانات».

وحدد قرار مجلس الأمن رقم (2140) لسنة 2014، الذي تم التصويت عليه مساء الأربعاء (26 فبراير) المعايير الخاصة بصفة «معرقل»، بحيث تشمل كل من يعيق أو يعرقل نجاح عملية الانتقال السياسي طبقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وكل من يثبت عرقلته تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، من خلال ممارسة العنف والقيام بهجمات على البنية التحتية أو الأعمال الإرهابية أو التخطيط أو التوجيه أو القيام بأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانوني الدولي الإنساني النافذ، أو الأعمال التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن، أو يعتدي على البنية التحتية من تدمير أنابيب النفط وخطوط الكهرباء.

ونوه الخبير الأممي إلى أن مهمة اللجنة حددها القرار ب13 شهرا فقط، وهي فترة قصيرة، ما يفرض عليها البدء بعملها بشكل عاجل وإصدار قراراتها سريعا للحفاظ على سلامة مسار العملية السياسية في اليمن، حيث وأنها مازالت تحاط بمخاطر كبيرة، أمنية واقتصادية بشكل خاص.

وأورد مجموعة مكتسبات لليمن واليمنيين تضمنها القرار الدولي الأخير. وأعتبر أن أحد أهم ما تضمنه القرار هو إشارته بشكل صريح إلى أن العملية السياسية في اليمن تتطلب طي صفحة عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وقال انه ليست مسألة سهلة «الربط بين صالح ونجاح أو فشل العملية السياسية في البلاد»، ما يعني ضمنا أن المجتمع الدولي يدرك تماما أن بقاء صالح ونظامه السابق قويا من شأنه أن يعرقل مسار تنفيذ العملية السياسية.

وأضاف: «إلى جانب ذلك، فإن هذا بحد ذاته يعتبر إشارة ضمنية لأحد الأطراف المعرقلة في حال واصل انتهاج سياسات من شأنها أن تعمل على إعاقة عملية التغيير التي خرج الشعب اليمني وضحى الشباب لأجلها».

كما اشار إلى ميزة أخرى تضمنها القرار الدولي، كونه حسم الجدل الدائر بشأن الفترة الانتقالية وحدودها، حيث أكد القرار بوضوح أن ولاية الرئيس هادي تنتهي «بعد عملية تنصيب الرئيس المنتخب طبقاً للدستور الجديد»، في الوقت الذي حدد فيه أولويات المرحلة القادمة، أو ما يمكن أن يطلق عليها بالخارطة السياسية لأولويات المرحلة القادمة.

وحدد قرار مجلس الأمن تلك الأولويات ب: «صياغة دستور جديد في اليمن؛ الإصلاح الانتخابي بما في ذلك صياغة واعتماد قانون انتخابي جديد بما يتفق مع الدستور الجديد؛ إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بما في ذلك التوعية المناسبة؛ وإصلاح شكل الدولة والإعداد لانتقال اليمن من نظام الوحدة الاندماجية إلى النظام الفيدرالي؛ وإجراء انتخابات عامة في وقتها، والتي عندها تنتهي ولاية الرئيس هادي بعد عملية تنصيب الرئيس المنتخب طبقاً للدستور الجديد».
القرار طالب الحكومة اليمنية التسريع بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال 2011 وإجراء تحقيقات نزيهة وشفافة وفقا للمعايير الدولية ما يعني أنه ألغى أو لم يعترف بالحصانة الممنوحة لقادة النظام السابق


وفي السياق أيضا، أشار المصدر إلى أنجاز آخر تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي الأخير (2140)، هو: مطالبته الحكومة اليمنية باتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في العام 2011 وبحيث تكون التحقيقات شفافة وحيادية وتلتزم بالمعايير الدولية طبقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 19/29، كما دعا الحكومة اليمنية إلى تقديم إطار زمني عاجل بشأن تسمية أعضاء اللجنة.

وأعتبر أن هذا يعني ضمنا عدم اعتراف المجلس والمجتمع الدولي بقانون الحصانة المقر من قبل مجلس النواب اليمني، ومنح قادة النظام السابق فرصة للإفلات من العقاب.

وبشأن عمل لجنة العقوبات، أكد أن اللجنة ستشرع - مع لجنة الخبراء الأربعة - في اقرب وقت ممكن البدء بمهامها، حيث ستبدأ بتقصي الحقائق وتجميع المعلومات والأدلة، بالتعاون مع الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة والمنظمات الإقليمية والأطراف الأخرى المهتمة بموضوع تطبيق الإجراءات المحددة في القرار، لاسيما الأحداث التي تعيق عملية الانتقال السياسي.

وبموجب القرار الدولي، يفترض أن ترفع لجنة الخبراء تقاريرها إلى مجلس الأمن، بعد مناقشتها وإقرارها مع لجنة العقوبات، طبقا للفترات الزمنية المحددة بقرار المجلس، وهي: تقرير أولي في 25 يونيو القادم، ثم تقرير نصفي في 25 سبتمبر، وتقرير ختامي في 25 فبراير 2015.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.