الأمانة العامة تدعو أبناء الجنوب للاحتشاد الجماهيري السلمي غدا الأربعاء في عدن    شرطة تعز تعلن القبض على المتهم الثاني في اغتيال الشهيدة افتهان المشهري    الخارجية اليمنية تطالب بموقف دولي يتجاوز الإدانة لمواجهة الاعتداءات الإيرانية على السعودية    مقتل وإصابة مواطنين بنيران فصائل المرتزقة في "أحور" بأبين    الحرس الثوري: المقاومة في لبنان والعراق واليمن نفذت 120 عملية ناجحة ضمن استراتيجية استنزاف المعتدين    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية    العراق يواجه بوليفيا غدا    توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية    أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران    قاآني في رسالته إلى اليمن: في الوقت المناسب برزت صفحة ذهبية وسيف قاطع جديد    هذا الرئيس اللعنة    قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي    دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    بيوتٌ لا تموتْ    خلافات التجارة الإلكترونية تُفشل محادثات منظمة التجارة العالمية    مجموعة السبع تؤكد اتخاذ كافة الإجراءات لاستقرار أسواق الطاقة    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    تدشين فعاليات الأنشطة والدورات الصيفية بصعدة    أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات    الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة    اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل    "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه    الأرصاد تحذر من العواصف الرعدية والانهيارات وينصح بعدم التواجد قرب أعمدة الكهرباء والأشجار    عدن.. مجلس إدارة البنك المركزي يتخذ عدد من القرارات التنظيمية    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    الرئيس المشاط يعزي في وفاة السفير عبدالوهاب بن ناصر جحاف    "فترة عصيبة".. أنباء سيئة عن حالة كورتوا    24 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الشهادة الأساسية في ذمار    مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة:نعمل مع القطاع الخاص وفق شراكة حقيقية لتشجيع الانتاج المحلي    اللجنة الرباعية: تقدم ضئيل لخفض تصعيد الحرب في الخليج    مرض السرطان ( 5 )    جمارك المهرة تعلن ضبط الجهاز رقم "16" لتعدين العملات الرقمية    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    الأرصاد يؤكد استمرار فرص هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة    صنعاء.. منزل مهجور في سنحان يودي بحياة ثلاثة أشخاص    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30%    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير في الأمم المتحدة يشرح ل«المصدر أونلاين» تداعيات قرار مجلس الأمن بشأن اليمن
عبد الحكيم هلال نشر في المصدر يوم 27 - 02 - 2014

أصدر مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، القرار الدولي رقم (2140) لسنة 2014، بشأن اليمن. والذي حظي بإجماع كافة دول المجلس.

وضمن أبرز وأهم ما تضمنه القرار، تشكيل لجنة عقوبات تعمل خلال 13 شهرا من تاريخ إصداره، بمساعدة لجنة خبراء مكونة من أربعة أشخاص، مهمتها التحقيق وتجميع الأدلة والمعلومات وتحليلها وفحصها، لتحديد الأفراد والجهات المعيقين والمعرقلين لمسار العملية السياسية في اليمن بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واستخدام العنف وتدمير البنية التحتية في البلاد.

وأتاح القرار لمجلس الأمن التصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لتنفيذ عقوبات دولية، حددها القرار، على من تقرر لجنة العقوبات تسميتهم وإدراجهم كمعرقلين للعملية السياسية من أفراد وجهات ومن يرتبطون بعلاقات تنفيذية معهم.
القرار لم يضع اليمن تحت الوصاية الدولية بل وضع المعرقلين أياً كانوا تحت العقوبات الدولية

وفي الوقت الذي شدد فيه على الدول الأعضاء تنفيذ القرارات الدولية السابقة المتضمنة فرض عقوبات ضد أعضاء تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، دعا الحراك الجنوبي وجماعة الحوثي إلى نبذ العنف والتوقف عن استخدامه لتحقيق مآرب وأهداف سياسية.

وأثار القرار الدولي الأخير، موجة تساؤلات تتعلق بمخاطر دخول اليمن تحت الوصاية الدولية بموجب وضعها تحت الفصل السابع للأمم المتحدة.

كما أثار تساؤلات أخرى بشأن حذف مواد كانت تذكر رئيس النظام السابق علي عبد الله صالح، ونائبه السابق علي سالم البيض، باعتبارهما معرقلين ضمنيين بفعل التحريض المكرس عبر وسائل الإعلام التابعة لهما ضد النظام الحالي، وبث الكراهية والعنف.

وإلى جانب ذلك، بدت مضامين القرار – الذي عد من قبل البعض أنه الأطول في تاريخ الأمم المتحدة، غير واضحة، لاسيما ما يتعلق بجوانب الفائدة التي منيت بها اليمن - لا المجتمع الدولي - من هذا القرار.

ولتوضيح تلك المخاوف، تواصل «المصدر»، مع أحد خبراء الأمم المتحدة العاملين في مكتبها باليمن.
الفصل السابع هنا يتعلق بتنفيذ عقوبات محددة بالقرار ولن يوصل إطلاقا إلى التدخل العسكري كما يروج بعض المتضررين.. وإنما جاء ليمنح قوة إلزامية لتنفيذ العقوبات من كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضد المعرقلين الذين ستحددهم لجنة العقوبات


وبداية قلل المصدر من المخاوف الناجمة لدى البعض من الحديث عن خطورة وضع اليمن تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، الذي يخول مجلس الأمن القيام بتدخل عسكري، وغيره من إجراءات قد تطال الشعوب، بما في ذلك أيضا إمكانية فرض عقوبات وحصار اقتصادي وغيره ضد الدولة الواقعة تحت التصرف الدولي بموجب هذا الفصل.

وإذ أشار إلى إن تلك المخاوف تأتي على خلفية التجربة الدولية في العراق، أكد أن الحالة اليمنية تختلف تماماً، كون الفصل السابع هنا ليس له علاقة بالتدخل العسكري، حيث وأنه قد تم تحديده في الحالة اليمنية بفرض العقوبات التي حددها قرار مجلس الأمن، على المعرقلين الذين ستحددهم لجنة العقوبات المخولة بذلك.

ولمزيد من التوضيح، أكد أن البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بطبيعة الحال، مهمته الرئيسية هو «إعطاء قوة إلزامية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن»، سواء كانت تلك القرارات تدخلا عسكريا أم حصاراً أم عقوبات أم غيره.

وأضاف الخبير بالأمم المتحدة: «في الحالة العراقية، كان المجتمع الدولي قد قرر التدخل العسكري وعليه وضعت العراق تحت الفصل السابع لمنح التنفيذ قوة إلزامية. أي أن قرار التدخل العسكري هنا فرض وضع العراق تحت الفصل السابع لمنح هذا التدخل قوة إلزامية للتنفيذ، وليس العكس».

واستدرك: «أما هنا في اليمن يتعلق الأمر بالعقوبات وليس التدخل العسكري، ما يعني أن وضع اليمن تحت الفصل السابع جاء ليعطي القوة الإلزامية لفرض وتنفيذ العقوبات المحددة بقرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن، وضد المعرقلين من افراد وجهات ستحددهم لجنة العقوبات بالأدلة».

وبشأن ما يروج من مخاوف بهذا الشأن، باعتبار ذلك مقدمة قد تصل لاحقا لفرض التدخل العسكري في اليمن، قال إن ذلك غير صحيح، طبقا لما أوضحنا سلفا.
ليس من شأن مجلس الأمن تحديد أسماء المعرقلين ودائماً ما يشكل لجنة خاصة تقوم هي بتحديدهم والرفع بتقريرها للمجلس للمصادقة على تنفيذ العقوبات ضدهم


ونوه بالقول: «من الطبيعي أن يوجد هناك من سيحاول اللعب على هذا الوتر الحساس بغرض تخويف اليمنيين، عبر استجرار التجربة العراقية المريرة»، وتابع: «وفي اعتقادي أن معظم من سيقوم بذلك، هم بطبيعة الحال أولئك المتخوفون الذين يدركون أو يشعرون أن العقوبات الدولية ستطالهم باعتبارهم معيقين أو معرقلين لمسار العملية السياسية في المرحلة القادمة، ومن يرتبط بهم، إلى جانب أولئك الذين يستخدمون العنف لتحقيق مآرب وأهداف سياسية، أو الذين يواصلون تدمير البنية التحتية والخدماتية في اليمن».

وأضاف «إلا أن الحقيقة ليس كما يروج لها هؤلاء، بل هي كما أوضحناها على النحو السابق».

وفي السياق، أوضح أن القرار في هذه المسألة «لا يقتصر تطبقيه فقط على المعيقين والمعرقلين من النظام السابق، والمرتبطين بهم، بل أنه ينطبق على أي شخص أو جهة ستعمل أو ستمارس إعاقة أو عرقلة أو تستخدم العنف أو أي من تلك الأعمال المذكورة ضمن المعايير الخاصة بالمعيقين والمعرقلين».

وإذ أشار بهذا الخصوص إلى أن القرار والعقوبات الواردة فيه من الواضح أنه توخى مصلحة اليمن العليا، وسعى للانتصار لهيبة الدولة بغرض بسط نفوذها وفرض سيطرتها الأمنية، أكد أن الإشارة إلى الفصل السابع هنا جاء لفرض إلزامية تنفيذ العقوبات من كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بقوة القانون الدولي.

وفيما يتعلق بحذف وعدم تحديد أسماء المعرقلين الرئيسيين المعروفين، رغم علم المجلس بهم، عطفا على تقارير وإحاطات سابقة رفعها إلى المجلس تباعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، جمال بنعمر؟ قال: «عمليا وكما هو معروف فإن مجلس الأمن الدولي لا يحدد الأسماء، وإنما يقوم بتشكيل لجنة خاصة مهمتها التقصي وتحديد الأسماء والعقوبات اللازمة، وهذا ما حدث اليوم (الأربعاء) حين شكل المجلس لجنة العقوبات بموجب القرار الصادر من مجلس الأمن بهذا الخصوص، وهي مكلفة بتحديد أسماء المعرقلين والرفع للمجلس بهم مع تقديم توصياتها بطبيعة العقوبات الواجب اتخاذها بحقهم على أساس ما حدده القرار نفسه».
القرار حسم الجدل بشأن ولاية الرئيس هادي وحدود الفترة الانتقالية وحدد أولويات المرحلة القادمة وطبيعتها وربطها بمهام واضحة ومحددة


وأضاف «ولهذا كما أسلفت فقد شكل مجلس الأمن لجنة العقوبات للقيام بهذا الدور، بل لم يكتفي بذلك فقط، وانما سمى العقوبات وحدد طبيعتها في قراره بشكل واضح بتجميد الأموال والمنع من السفر، مع تحديد المعايير للأشخاص أو الجهات الذين يجب إدراجهم كمعرقلين وتنفيذ تلك العقوبات ضدهم، وكل من يرتبط بهم من اشخاص وكيانات».

وحدد قرار مجلس الأمن رقم (2140) لسنة 2014، الذي تم التصويت عليه مساء الأربعاء (26 فبراير) المعايير الخاصة بصفة «معرقل»، بحيث تشمل كل من يعيق أو يعرقل نجاح عملية الانتقال السياسي طبقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وكل من يثبت عرقلته تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، من خلال ممارسة العنف والقيام بهجمات على البنية التحتية أو الأعمال الإرهابية أو التخطيط أو التوجيه أو القيام بأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانوني الدولي الإنساني النافذ، أو الأعمال التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن، أو يعتدي على البنية التحتية من تدمير أنابيب النفط وخطوط الكهرباء.

ونوه الخبير الأممي إلى أن مهمة اللجنة حددها القرار ب13 شهرا فقط، وهي فترة قصيرة، ما يفرض عليها البدء بعملها بشكل عاجل وإصدار قراراتها سريعا للحفاظ على سلامة مسار العملية السياسية في اليمن، حيث وأنها مازالت تحاط بمخاطر كبيرة، أمنية واقتصادية بشكل خاص.

وأورد مجموعة مكتسبات لليمن واليمنيين تضمنها القرار الدولي الأخير. وأعتبر أن أحد أهم ما تضمنه القرار هو إشارته بشكل صريح إلى أن العملية السياسية في اليمن تتطلب طي صفحة عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وقال انه ليست مسألة سهلة «الربط بين صالح ونجاح أو فشل العملية السياسية في البلاد»، ما يعني ضمنا أن المجتمع الدولي يدرك تماما أن بقاء صالح ونظامه السابق قويا من شأنه أن يعرقل مسار تنفيذ العملية السياسية.

وأضاف: «إلى جانب ذلك، فإن هذا بحد ذاته يعتبر إشارة ضمنية لأحد الأطراف المعرقلة في حال واصل انتهاج سياسات من شأنها أن تعمل على إعاقة عملية التغيير التي خرج الشعب اليمني وضحى الشباب لأجلها».

كما اشار إلى ميزة أخرى تضمنها القرار الدولي، كونه حسم الجدل الدائر بشأن الفترة الانتقالية وحدودها، حيث أكد القرار بوضوح أن ولاية الرئيس هادي تنتهي «بعد عملية تنصيب الرئيس المنتخب طبقاً للدستور الجديد»، في الوقت الذي حدد فيه أولويات المرحلة القادمة، أو ما يمكن أن يطلق عليها بالخارطة السياسية لأولويات المرحلة القادمة.

وحدد قرار مجلس الأمن تلك الأولويات ب: «صياغة دستور جديد في اليمن؛ الإصلاح الانتخابي بما في ذلك صياغة واعتماد قانون انتخابي جديد بما يتفق مع الدستور الجديد؛ إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بما في ذلك التوعية المناسبة؛ وإصلاح شكل الدولة والإعداد لانتقال اليمن من نظام الوحدة الاندماجية إلى النظام الفيدرالي؛ وإجراء انتخابات عامة في وقتها، والتي عندها تنتهي ولاية الرئيس هادي بعد عملية تنصيب الرئيس المنتخب طبقاً للدستور الجديد».
القرار طالب الحكومة اليمنية التسريع بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال 2011 وإجراء تحقيقات نزيهة وشفافة وفقا للمعايير الدولية ما يعني أنه ألغى أو لم يعترف بالحصانة الممنوحة لقادة النظام السابق


وفي السياق أيضا، أشار المصدر إلى أنجاز آخر تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي الأخير (2140)، هو: مطالبته الحكومة اليمنية باتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في العام 2011 وبحيث تكون التحقيقات شفافة وحيادية وتلتزم بالمعايير الدولية طبقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 19/29، كما دعا الحكومة اليمنية إلى تقديم إطار زمني عاجل بشأن تسمية أعضاء اللجنة.

وأعتبر أن هذا يعني ضمنا عدم اعتراف المجلس والمجتمع الدولي بقانون الحصانة المقر من قبل مجلس النواب اليمني، ومنح قادة النظام السابق فرصة للإفلات من العقاب.

وبشأن عمل لجنة العقوبات، أكد أن اللجنة ستشرع - مع لجنة الخبراء الأربعة - في اقرب وقت ممكن البدء بمهامها، حيث ستبدأ بتقصي الحقائق وتجميع المعلومات والأدلة، بالتعاون مع الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة والمنظمات الإقليمية والأطراف الأخرى المهتمة بموضوع تطبيق الإجراءات المحددة في القرار، لاسيما الأحداث التي تعيق عملية الانتقال السياسي.

وبموجب القرار الدولي، يفترض أن ترفع لجنة الخبراء تقاريرها إلى مجلس الأمن، بعد مناقشتها وإقرارها مع لجنة العقوبات، طبقا للفترات الزمنية المحددة بقرار المجلس، وهي: تقرير أولي في 25 يونيو القادم، ثم تقرير نصفي في 25 سبتمبر، وتقرير ختامي في 25 فبراير 2015.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.