صنعاء - "الخليج": أصدر مجلس الأمن الدولي أمس بالإجماع قراراً حول اليمن، حمل الرقم ،2140 أكد فيه الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني، فرض عقوبات على الذين يعملون على عرقلة العملية الانتقالية . وفرض القرار، المقدم من بريطانيا، عقوبات منها تجميد أموال وأصول وحظر سفر ضد الأفراد أو الكيانات الذين يعملون على عرقلة العملية الانتقالية . وبعد التصويت قال السفير البريطاني لدى الأممالمتحدة مارك لايل غرانت إن القرار يظهر استمرار دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية الانتقالية في اليمن . وأضاف أن "القرار صدر وفق الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وهو ينشئ لجنة عقوبات ومجموعة من الخبراء خاصة باليمن، ويوجه رسالة قوية مفادها أن أولئك الذين يحاولون عرقلة العملية الانتقالية سيواجهون العقوبات بما في ذلك تجميد أصولهم وحظر على سفرهم" . وقال إنه لن يتم التسامح مع عرقلة أو تقويض نتائج الحوار الوطني بما في ذلك من خلال أعمال العنف والهجمات على البنية الأساسية أو الإرهاب . وأعرب قرار مجلس الأمن عن تأييده لاستكمال الخطوات التالية من عملية الانتقال بما في ذلك صياغة دستور جديد، وتنفيذ الإصلاح الانتخابي، وإجراء استفتاء على مشروع الدستور . وجاء في القرار أن مجلس الأمن يسلم بأن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة رئاسة علي عبدالله صالح . وجدد التأكيد على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة بخصوص إدعاءات ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان . ورحّب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هيو روبرتسون، بتبني مجلس الأمن القرار 2140 حول اليمن . وقال روبرتسون إن القرار 2140 الذي وضعت بريطانيا مسودته "ينص على استخدام العقوبات ضد الساعين إلى عرقلة عملية الانتقال السياسي في اليمن" . وأثنى الوزير البريطاني على الدور الذي يلعبه مجلس التعاون الخليجي في دعمه المستمر لعملية الانتقال السياسي في اليمن . (وكالات) الخليج الامارتية