من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا بشأن اليمن بحسب ما أكدته مصادر في الأممالمتحدة ل«المصدر أونلاين». وقالت المصادر للموقع إن «تعديلات» أجريت على مسودة مشروع القرار، كما أضيفت مواد أخرى.
وأضافت ان التصويت على القرار سيتم اليوم الأربعاء عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت صنعاء.
وكان «المصدر أونلاين» نشر نسخة معدلة من مشروع قرار مجلس الأمن، لكنه حصل أيضاً على النسخة النهائية التي سيجري التصويت عليها اليوم وأجريت عليها تعديلات.
ومن أهم الإضافات والتعديلات أن القرار ينص على رفع مدة عمل لجنة العقوبات إلى 13 شهراً بدلاً عن 12 شهراً، كما رفع عدد الخبراء المساعدين للجنة من ثلاثة إلى أربعة.
كما تضمنت التعديلات أن تقدم اللجنة تقريراً أولياً في 25 يونيو 2014 بدلاً عن 25 مايو، والتقرير النصفي في 25 سبتمبر بدلاً عن 25 يوليو من العام ذاته، والتقرير النهائي في 25 فبراير 2015 بدلاً عن يناير.
ورك�'ز مشروع القرار النهائي على إضافة مواد تتعلق بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب والجماعات والأفراد المرتبطين بالتنظيم المتطرف والتهديد بإدراجهم ضمن العقوبات.
ويوجه القرار الدولي لجنة العقوبات بالتعاون مع المجموعات ذات الخبرة والعلاقات الأخرى التي أنشأت في مجلس الأمن لدعم عمل لجان العقوبات، وبشكل خاص، الدعم التحليلي وفريق مراقبة العقوبات التي جرى إنشائها بموجب القرار الدولي رقم 1525 لعام 2004.
ويجدد القرار استعداد مجلس الأمن لإدراج الأفراد والكيانات التي لها صلة بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب بإدراجها ضمن العقوبات.
وكان «المصدر أونلاين» نشرت قبل أيام مسودة مشروع القرار المقدم من بريطانيا، حيث يخول المجلس التصرف وفقا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وبشكل واضح لم يكن وارداً في المشروع السابق.
وكان المجلس أبدى من قبل قلقه من تقارير عن تدخل سلبي للرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائبه الأسبق علي سالم البيض في العملية السياسية.
واتهم جمال بن عمر مبعوث الأممالمتحدة السابق لليمن دوائر مقربة لصالح بعرقلة محادثات المصالحة التي تستهدف استكمال اتفاق نقل السلطة الذي سمح بتنحي صالح عن منصبه.
وينص مشروع القرار على فرض عقوبات تشمل الحظر من السفر، وتجميد الأرصدة والممتلكات، مع تشكيل لجنة عقوبات تتولى خلال عام تحديد الجهات والأفراد المعرقلين والعقوبات الواجب تنفيذها بحقهم، مع التأكيد على ضرورة أن تتخذ اللجنة عقوبات بشكل عاجل خلال العام ضد الجهات أو الأفراد المعرقلين.
