رحّب مساعد أمين عام الأممالمتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بنعمر أمس في تبنّي مجلس الأمن القرار رقم 2140، واعتبره رسالة قوية وواضحة من أعضاء مجلس الأمن الدولي يعبرون فيها عن دعمهم للتغيير السلمي في اليمن. وقال مستشار الأمين العام في تصريحات للصحافيين عقب اعتماد مجلس الأمن لقراره رقم 2140، إن القرار "يؤكد وقوف مجلس الأمن الدولي خلف عملية التغيير السلمي في اليمن، كما يؤكد أيضا أن العملية الانتقالية التي اتفقت عليها الأطراف اليمنية في المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لم يتم استكمالها حتى الآن". وافاد انه تحدث في إحاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن عن الإنجاز الاستثنائي الذي حققه اليمنيون باختتام مؤتمر الحوار الوطني,قائلاً: لكني أشرت إلى وجود عرقلة ممنهجة، وقلت إنّ الشعب اليمني يفعل ما في وسعه لإنجاح العملية السياسية ويعوّل على مجلس الأمن لكي يقوم بدوره كذلك. وأعرب بنعمر عن سعادته في أنّ المجلس اتخذ إجراءات حاسمة في القرار 2140، الذي ورد فيه أنّ "العملية الانتقالية التي اتفق عليها الأطراف في المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لم تستكمل بعد". وشدّد المجلس في هذا القرار كذلك على أنّ "العملية الانتقالية تتطلب طيّ صفحة حكم علي عبدالله صالح". وقال إن مجلس الأمن أرسل رسالة واضحة وقوية إلى اليمنيين. فهو يدعم مشروع التغيير السلمي والحكم الديموقراطي، وينذر كذلك بمحاسبة المعرقلين الذين يسعون إلى عرقلة العملية الانتقالية أو تقويضها. لقد أسّس مجلس الأمن اليوم نظام ولجنة عقوبات تحت الفصل السابع. وهذا تطوّر كبير. وأشار الى أنّ المجلس يرحب في جهود استعادة الأموال المنهوبة وكذلك مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بالحكم الرشيد، بما فيها معايير الترشح إلى مناصب قيادية يمنية وإقرار الذمة المالية. وأكد أن قرار مجلس الأمن "يعبر عن الطموحات المشروعة لليمنيين، بمن فيهم الشباب الذين ناضلوا ويواصلون النضال من أجل احداث تغيير جذري وحقيقي في اليمن"، كما أشاد القرار ب"قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي"، معرباً عن "التقدير لتظافر الجهود الدولية والإقليمية دعما لليمن، وتحديداً الدور المهم لمجلس التعاون لدول الخليج العربي". وتابع بن عمر: "لكن القرار يعني أيضاً وبوضوح أن العملية الانتقالية في اليمن تتطلب بقوة طي صفحة حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح". من جانبه رحب وزير الخارجية البريطاني لشئون الشرق الأوسط هيور روبرتسون بقرار مجلس الأمن رقم 2140 الذي صدر أمس من مجلس الأمن.. حيث رحب روبرتسون بالتحرك الدولي بفرض عقوبات من أجل حماية العملية الانتقالية في اليمن. وقال الوزير البريطاني في مؤتمر صحفي: أرحب باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2140 الذي ينص على استخدام العقوبات ضد أولئك الذين يسعون إلى عرقلة عملية الانتقال السياسي في اليمن, معتبراً هذا القرار رسالة واضحة إلى أولئك الذين لا يريدون أن تتقدم اليمن إلى مستقبل أفضل.. وأضاف روبرتسون أن محاولة إفشال العملية سيؤدي إلى اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات سريعة وحاسمة من ضمنها فرض عقوبات مستهدفة وتجميد الأصول, مضيفاً وأود بصفة خاصة أن أثني على دور مجلس التعاون الخليجي لدعمه المتواصل للعملية الانتقالية في اليمن. من جانبه عبر مصدر حكومي يمني عن شكر وتقدير اليمن لدول مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن على دعمهم لليمن وجهودهم لإخراجها من الأزمة السياسية. واعتبر المصدر الحكومي بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية اعتبر أن قرار مجلس الأمن أتى ليؤكد التمسك بوحدة اليمن وأمنه واستقراره وحثّ جميع الأطراف لإنجاز ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية والتصدي لمن يعرقل مسيرة التنفيذ.
