قرر النائب العام بمصر الأحد الطعن على حكم بإعدام المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، و182 من أعضاء ومؤيدي الجماعة بعد إدانتهم بالضلوع في أعمال عنف اندلعت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو/تموز من العام الماضي. ويتعلق الحكم، الذي أثار انتقادات واسعة من الغرب ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، بأعمال العنف التي اندلعت بمدينة العدوة التابعة لمحافظة المنيا بصعيد مصر يوم 14 أغسطس/آب بعد فض قوات الأمن بالقوة لاعتصامين في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة والجيزة لمؤيدي مرسي المنتمي للإخوان في نفس اليوم ومقتل مئات المعتصمين. وقُتل رجل شرطة عندما هاجم محتجون غاضبون مركزا للشرطة ومقرات حكومية أخرى بالمدينة. وصدر الحكم أمس السبت من محكمة جنايات المنيا التي قضت أيضا بمعاقبة أربعة متهمين آخرين بالسجن المؤبد وببراءة بقية المتهمين وعددهم 496. وقال النائب العام في بيان إنه قرر الطعن أمام محكمة النقض على جميع الأحكام سواء بالإعدام أو السجن المؤبد أو البراءة "حرصا على سير العدالة وتطبيقا لصحيح القانون". وواجه بديع (70 عاما) ومن معه اتهامات من بينها القتل والتحريض على القتل وإتلاف ممتلكات عامة. وقالت مصادر قضائية إن 110 من المحكوم عليهم قيد الحبس فيما حوكم الباقون وعددهم 573 متهما غيابيا. وكانت نفس الدائرة، التي يرأسها المستشار سعيد يوسف بمحكمة جنايات المنيا قد قضت في أبريل/نيسان بإعدام 37 من أعضاء ومؤيدي الجماعة والسجن المؤبد على 491 آخرين في قضية أخرى تتعلق بأعمال عنف مماثلة اندلعت بمدينة مطاي بالمنيا في نفس يوم فض اعتصامي مؤيدي مرسي. وأغلب المحكوم عليهم هاربون. وطعن النائب العام على هذا الحكم أيضا، فيما لم يتضمن بيانه تفصيلا لأسباب الطعن. لكن بيانا أصدره عندما طعن على الحكم في قضية مطاي في مايو/أيار الماضي وصف الحكم بأنه "شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب". ولم تستغرق المحاكمتان سوى جلسات معدودة. وبدأت في المنيا الأحد إعادة محاكمة تسعة من المحكوم عليهم غيابيا في قضية مطاي بعد إلقاء القبض عليهم. وقررت المحكمة برئاسة يوسف حجز القضية للنطق بالحكم عليهم في اليوم الأخير من أغسطس/آب.
