أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أحمد الراجحي، أمس، قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة 20%، في خطوة ستوفر فرص عمل لآلاف المهندسين السعوديين. ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي، التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن الهندسية، وفي حال استهداف مهن هندسية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشيا مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى..
قد يهمك ايضاُ
* ثروة ضخمة جداً مدفونة داخل سرداب.. العثور على المخبأ السري ل"الكنز المدفون" الذي أخفاه معمر القذافي.. لن تصدق ما وجدوا داخله وكم تبلغ حجم ثروته؟
* أردوغان يبعث رسالة عاجلة وهامة إلى الملك سلمان وولي العهد يمنع والده من قراءتها.. الرسالة كانت ستنهي الخلاف ولكن هذا ما جرى
* تعرف عليها.. فوائد عظيمة لاتخطر على بال.. هذا مايحدث لجسمك عند تناول "التونة المعلبة"؟؟
* لن تصدق المفاجأة.. الكشف عن علاقة بين الماء الساخن وطول العمر!
* شاهد.. ممرضات سعوديات يرقصن داخل مستشفى برقصة الأرنب إحتفالاً بهذا الأمر (فيديو)
* السعودية تعلن الحرب على تركيا وأنقرة تستعد للرد بهجوم مباغت وقاسي.. ودولة عربية ستكون الرابح الأكبر من هذه الحرب
* شاهد.. هذة الفئة ممنوعة من تناول الجبن.. خطر قاتل!
* شاهد.. القبض على فنانة كويتية "شهيرة" نشرت فيديو إباحي على حسابها في سناب شات.. تعرف عليها
* شاهد.. هل تذكرون "مراد علمدار" بطل مسلسل "وادي الذئاب"؟ لن تصدق كيف كان مصيره اليوم على يد زوجته
* شاهد.. أول ظهور علني للأميرة سارة بنت مشهور زوجة محمد بن سلمان (صور)
لمتابعتنا على تيليجرام
https://t.me/yemen2saed
ويعد القرار، أحدث خطوات الوزارة في توطين قطاع الهندسة الذي يهيمن عليه الوافدون الأجانب، ما تسبب ببقاء قرابة 5 آلاف مهندس سعودي خارج سوق العمل وفق تقارير محلية.
والخميس الماضي، بدأت السعودية توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70 بالمئة طبقاً لقرار صدر في مارس الماضي، ماينعكس سلباً على آلاف اليمنيين المقيمين بالمملكة.
ويطبق قرار وزارة الموارد البشرية على توطين أنشطة بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات، والمياه والمشروبات، والفواكه والخضروات والتمور، وبيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية.
وتحاول السعودية خفض نسب البطالة بين مواطنيها، من خلال مجموعة إجراءات تهدف إلى تنظيم سوق العمل وسعودة العديد من القطاعات الاقتصادية، كالتأمين والصيدلة وتكنولوجيا المعلومات، وأسواق التجزئة.
