كشف مصدر في حكومة الشرعية عن المتسبب في عدم دفع مرتبات الموظفين، وانهيار العملة الوطنية مقابل النقد الأجنبي. ونقل الموقع الإخباري "الموقع بوست" عن مصدر حكومي بأن الإمارات ترفض الخروج من منشأة وميناء بلحاف لتصدير الغاز المسال في محافظة شبوة النفطية، و التي حولتها إلى ثكنة عسكرية وسجون سرية منذ احتلالها لها . قد يهمك ايضاً
* عاجل : اشتعال غرفة عمليات الحوثيين بمن فيها من قيادات الجماعة
* مسؤول إماراتي.. اقتراب موعد توقف الحرب باليمن بتدخل هذه الدولة الخليجية المتفق عليها
* الزبيدي وقيادات الانتقالي يتلقون ضربة موجعة من اقوى دولة عربية
* عروس سعودية لم تسمح لعريسها بالدخول عليها و أتمام العملية الاولى من ليلة الدخلة .. فنتقم منها العريس بهذه الطريقة الصادمة والتي لا تخطر على بال أحد
* قصة حليمة بولند وكيف خدعت القذافي بزواجهما وكم دفع لمشاهدتها وهي بهذا الشكل المخل ؟ .. (صورة مسربة)
* مذيعة قناة MBC لجين عمران تعترف باقامة علاقة كاملة مع هذا الشخص وانجابها منه .. هذه حياتي وانا حرة فيها .. شاهد
* ما فائدة المشي حافي القدمين؟
* بالفيديو : القاضي العمراني يكشف عن السؤال الذي استغرق خمسين عاماً لإجابته
* عاجل : اول محافظة يمنية ترفض التعامل بالريال اليمني
* مخاوف إماراتية من إنقلاب عسكري سعودي.. ومحمد بن زايد يصدر توجيهات طارئة وحاسمة بنشر جميع القوات المسلحة في المواقع الحساسة
* تطورات مُبشرة وانتصارات كبيرة.. اخر المستجدات الميدانية للمعارك في مأرب
* ورد للتو : حكومة صنعاء تحذر من كارثة ستطال الملايين.. إنهيار تاريخي في سعر العملة هو الأول منذ قرابة 60 عاماً
* فيديو صادم لأم ترمي رضيعها من أعلى مبنى.. شاهد ما حدث للطفل بعد سقوطه!
* الكشف عن توقيع اتفاق "سري " بين الحوثيين والإنتقالي "أبرز البنود "
* ورد الان : تحذيرات عاجلة وتوقعات مفاجئة بأزمة وقود خانقة ستضرب المحافظات اليمنية خلال الايام القادم
وأكد الموقع الإخباري أن شركة توتال الفرنسية، والمشرفة على عملية تصدير الغاز المسال في المنشأة، قد أعلنت في العام 2019 أنه لا يمكن استئناف عمليات تصدير الغاز الطبيعي المسال بأمان في ظل السيطرة العسكرية للإمارات والوضع الأمني الهش الذي تشهده المحافظة.
كما كشف الموقع وهو تابع لأحد فصائل الشرعية أن منشأة بلحاف وهي أكبر مشروع صناعي واستثماري في البلاد، كانت ترفد خزينة الدولة قبل الحرب الأخيرة التي تعيشها البلاد في 2015 بأكثر من 4 مليارات دولار سنويا، ما يعني أن الإمارات حرمت الدولة اليمنية من مبالغ مالية كبيرة كان بإمكانها أن تغطي نفقات والتزامات الدولة تجاه مختلف القطاعات الحكومية الخدمية بما في ذلك دفع مرتبات الموظفين اليمنيين في جميع محافظات الجمهورية، كما أنه كان بإمكانها إنعاش الاقتصاد اليمني والحيلولة دون انهيار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
