مشروع قانون تحديد سن زواج الصغيرات أثار جدلاً واسعاً في مجلس النواب ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية وعقدت له الندوات وورش العمل والحلقات النقاشية على مدى أكثر من عام وكان مجلس النواب في العام 9002م قد شهدت جلساته المخصصة لمناقشة مشروع القانون معارضة شديدة له من قبل كتلة حزب التجمع اليمني للاصلاح باستثناء النائب شوقي القاضي الذي وقف وحيداً من كتلة الاصلاح مدافعاً عن مشروع القانون وحدثت بينه وبين عدد من المتشددين في حزبه سواء داخل البرلمان أو خارجه أو عبر الصحف والمواقع الالكترونية مشادات كلامية ووصل الأمر إلى أن يقوم النائب الاصلاحي المتشدد عبدالله العديني برفع عصاته في وجه النائب شوقي القاضي داخل قاعة البرلمان أثناء دفاعه عن مشروع قانون تحديد سن زواج الصغيرات في إحدى جلسات البرلمان المخصصة لمناقشة المشروع.. وقاد النائب شوقي القاضي وعقيلته الناشطة مسك الجنيد حملة إعلامية شعواء ضد المعارضين للقانون من قيادات حزبهما قوبلت بحملة شعواء مضادة تجاههما من قبل الاصلاحيين ولكن سرعان ما خفت صوت النائب شوقي القاضي وعقيلته وتوقفت الحملة الاعلامية المتبادلة بينهما وبين قيادات في حزبهما (التجمع اليمني للاصلاح) وكأن شيئاً لم يكن خصوصاً منذ اندلاع الأزمة السياسية العصيبة مطلع العام الماضي 2011م والتي كان لحزب الاصلاح وحلفائه من أحزاب اللقاء المشترك والقيادات العسكرية والقبلية الدور البارز في إشعالها بغية الانفضاض على السلطة التي عجزوا عن الوصول إليها عبر الطرق الديمقراطية والشرعية الدستورية.. حيث يبدو أنه تم عقد صفقة سرية بين النائب شوقي القاضي وقيادات حزبه لوقف الخوض في موضوع قانون تحديد سن زواج الفتيات الصغيرات الذي قوبل برفض كبير من قبل الاصلاحيين المتشددين في البرلمان وخارجه والذين يرون أنه لا يجوز تحديد سن زواج الفتيات بستة عشر عاماً أو حتى بأربعة عشر عاماً بل يريدونه غير محدد حتى يتسنى لهم الزواج بصغيرات السن. لقد استغربت ومعي الكثيرون أن تقر اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني إدراج مشروع قانون تحديد سن زواج الفتيات الصغيرات ضمن القضايا الرئيسية الهامة التي سيتم مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني وكأن مشروع قانون زواج الصغيرات من القضايا الوطنية الهامة التي سيتم مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني مثل قضايا الدستور الجديد وشكل النظام السياسي وقانون الانتخابات والدولة المدنية الحديثة والقضية الجنوبية وقضية صعدة بينما قانون تحديد سن زواج الفتيات ليس بهذا الحجم من الأهمية بحيث يكون ضمن القضايا الرئيسية التي سيتم مناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني المخصص لقضايا وطنية على غاية كبيرة من الأهمية التي سيترتب عليها مستقبل الوطن اليمني أرضاً وإنساناً. نقلاً عن صحيفة تعز