قال مصدر قانوني في تعز إن قرار حرمان 22 طالبة في مدرستي أسماء ونعمة رسام من الدراسة لمدة عام، هو قرار له طابع احترازي أكثر من كونه عقابي، خاصة فيما يتعلق بتوقيف ترفيع ونقل 21 مدرساً ومدرّسة. وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن عقوبة الفصل التي تضمنتها اللائحة الوزارية لوزارة التربية تصل إلى حرمان الطالب من الدراسة لمدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات، إذا ارتكب مخالفات من قبيل التغيب عن الدراسة ل15 يوماً أو اعتدى على مدرس أو مدير المدرسة. وأوضح المصدر، الذي قال إنه اطلع على محاضر التحقيقات مع الطالبات من قبل لجنة وزير التربية، أن هذه المحاضر تضمنت اتهام الطالبات ب"عرقلة سير العملية التعليمية، إغلاق المدارس بالسلاسل ومحاولة كسر مكتب مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة للاعتصام فيه. وقال المصدر إن المعطيات التي اتخذ القرار بناء عليها، تشير إلى أنه لا يتعارض مع أية مواد قانونية أخرى، لافتاً إلى أن "المسألة أخذت بعداً أكبر من وضعها الطبيعي"، وأن المادة رقم (74) من لائحة الجزاءات (الفقرة ب- البند 4)، تخول للوزير المختص المصادقة على قرار تأجيل الترفيع للموظف الحكومي، وأن المحافظ بحكم منصبه مفوض بسلطات الوزير المختص في جوانب مختلفة، وفقاً لقانون السلطة المحلية. وأشار المصدر إلى أن الموظف يستحق عقوبة تأجيل الترفيع لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين إذا امتنع عن العمل أو رفض تعليمات الرؤساء المطابقة للقانون، أو عدم اخترامه لرؤسائه في العمل. وتابع المصدر: "النقل ليس عقوبة ولكنه تدبير احترازي لعدم تكرار المشكلة أو استمرارها". وبشأن عدم اتخاذ عقوبات ضد مدرتي مدرستي نعمة رسام وأسماء، قال المصدر إن "الحفظ القطعي" للشكاوى ضدهما، والذي نص عليه القرار، يعني أن التحقيق يمكن أن يستأنف في القضية مع ظهور مستجدات في الدلائل المصدر صحيفة الاولى.