طالب اللقاء المشترك، الخميس، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، باحترام القانون والاتفاقات الموقع عليها من قبل كل المكونات السياسية، وهدد بأنه سيكون له موقف واضح وعلني. وحذر المجلس الأعلى للقاء المشترك في بيان صادر عنه ، من خطورة استمرار إصدار قرارات تعيين بطريقة مخالفة للقانون والدستور، وتعمل على خلق مزيد من الأزمات وإرباك المشهد السياسي وعرقلة سير العملية السياسية. وأكد أنه في حال استمرار نهج تجاهل القوى السياسية ونقض الاتفاقات المبرمة وتجاوز مبدأ الشراكة الوطنية المتفق عليه، فإن المجلس الأعلى سيكون له موقف واضح ومعلن. وفيما يلي نص البيان: في اجتماع تشاوري عقده المجلس الاعلى لأحزاب اللقاء المشترك يومنا هذا الخميس 25-12-2014 تناول مستجدات الساحة الوطنية وفي المقدمة منها القرارات الأخيرة بتعيين المحافظين ورؤساء المؤسسات واعتبر قادة المشترك قرارات التعيين بأنها جاءت مخالفة للإجراءات الواجب اتباعها دستوريا وقانونيا ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة. ونبه المجلس الاعلى للقاء المشترك لخطورة استمرار اصدار قرارات تعيين بطريقة مخالفة للقانون والدستور وتعمل على خلق مزيد من الازمات وارباك المشهد السياسي وعرقلة سير العملية السياسية، مطالبا بالعودة الى الحق وعدم المكابرة وراء الخطأ، مطالبا بإلغاء تلك القرارات وإخضاعها للتشاور مع المكونات السياسية. وطالب المجلس الاعلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باحترام القانون والاتفاقات الموقع عليها من قبل كل المكونات السياسية وانه في حال استمرار نهج تجاهل القوى السياسية ونقض الاتفاقات المبرمة وتجاوز مبدأ الشراكة الوطنية المتفق عليه فإن المجلس الاعلى سيكون له موقف واضح ومعلن. صادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك الخميس 25-12-2014م