دعت أحزاب اللقاء المشترك، الحكومة، ورئيس الجمهورية، الى احترام القانون والاتفاقات الموقع عليها من قبل كل المكونات السياسية. وأكد المجلس الأعلى للقاء المشترك -في بيان صادر عن اجتماعه التشاوري- يوم الخميس، أنه سيكون له موقفاً واضحاً ومعلناً إذا استمرار نهج تجاهل القوى السياسية ونقض الاتفاقات المبرمة وتجاوز مبدا الشراكة الوطنية المتفق عليه. واعتبر البيان قرارات التعيين الأخيرة، بأنها جاءت مخالفة للإجراءات الواجب اتباعها دستوريا وقانونيا ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة. ونبه المجلس الاعلى للمشترك لخطورة استمرار اصدار قرارات تعيين بطريقه مخالفه للقانون والدستور، بأنها تعمل على خلق مزيد من الازمات وارباك المشهد السياسي وعرقلة سير العملية السياسية. وطالب بالعودة الى الحق وعدم المكابرة وراء الخطأ، بإلغاء تلك القرارات واخضاعها للتشاور مع المكونات السياسية.