أنسحب اللقاء المشترك وشركائه في محافظة إب من اللجنة المشتركة المشكلة منه ومن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ، التي شكلت في 20/5/2012م ، من أجل العمل على التوافق لأحداث التغييرات المطلوبة في المحافظة على ضوء المعايير المتفق عليها باعتبار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية مرجعية لذلك. وقال خالد هاشم رئيس اللجنة التنفيذية للقاء المشترك في المحافظة ان هذا الانسحاب هو الرد الطبيعي نتيجة مماطلة المؤتمر وعدم التزامه بما يتم الاتفاق عليه وأضاف وجدنا الطرف الآخر يستغل اللجنة من أجل تحقيق مكاسب إعلامية على حسابنا وتمرير سياسة الفساد وتحميل مسؤوليته جماهيريا الشراكة بين المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه، وهذا ما هو مخالف تماما للواقع حيث يتحمل المؤتمر وحده هذا الفساد كونه وحده في السلطة . وأشار هاشم إلى ان قرار الانسحاب من اللجنة المشتركة جاء بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للمشترك ، مؤكداً ان سياسة المشترك ماضية في تحقيق أهداف الثورة السلمية وعدم التهاون بها ، مؤكداً ان هناك العديد من الخطوات التي سوف تتخذ من أجل احداث التغيير المنشود في المحافظة . هذا وقد صدر بيان عن اللقاء المشترك أوضح فيه سبب الانسحاب من اللجنة المشتركة . " البيان " " صادر عن اللقاء المشترك وشركائه – محافظة إب " قال تعالى " وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا انما نحن مصلحون ، ألا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون " صدق الله العظيم يا جماهير شعبنا اليمني العظيم : يا أبناء محافظة إب الأحرار : أيها الثوار في مختلف المكونات السياسية والاجتماعية والثورية في المحافظة : شهر مبارك وكل عام وانتم بألف خير لقد تردد كثيرا موضوع تشكيل اللجنة المشتركة في المحافظة بين اللقاء والمشترك وشركائه والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه التي تم التوقيع علا بيان تشكيلها والمهام المناطة بها بتاريخ 20/5/2012م بغرض المشاركة في إدارة شؤون المحافظة ومساعد السلطة المحلية المنتهية صلاحيتها في اتخاذ القرارات المناسبة الهادفة إلى النقل السلمي للسلطة واحداث عملية التغيير التي خرج الشعب اليمني مطالبا بها وضحى من اجلها في ثورته الشبابية الشعبية السلمية وذلك بناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ، باعتبارها المرجعية التي تسير عمال المرحلة الانتقالية . يا أبناء محافظة إب الأحرار : لقد وافقنا على تشكيل هذه اللجنة لاحداث التغيير السلمي الذي يمكن المحافظة ان تتميز فيه كما تميزت سابقا ، واعطاء ذلك اولوية على الخيارات الاخرى المطروحة أمام ثوار المحافظة وأحرارها من أجل التغيير ، ومع مرور ثلاثة أشهر تقريبا منذ تشكيل اللجنة فاننا هنا نعلن انسحاب طرف اللقاء المشترك وشركائه من هذه اللجنة والتي لم تتمكن من تقديم عمل ملموس يشعر به أبناء المحافظة خلال تلك الفترة ولوجود مبررات كثيرة أدت إلى هذا الانسحاب أهمها يتمثل برفض المؤتمر وحلفائه كل الصيغ والوسائل التي قدمناها لإحداث التغيير المنشود في المحافظة ووجدنا الآتي : 1- أتضح ان موافقة الطرف الآخر على تشكيل اللجنة هو من أجل الكسب الإعلامي وتحميلنا تبعات استمرار الإدارة الفاسدة للمحافظة وما نتج عنها من انفلات أمني وتردي للخدمات وقطع الطرق وتفشي أعمال السرقة وبروز مشاكل عديدة في بعض المناطق غذتها بعض الأطراف بغرض عرقلة مهام الفترة الانتقالية وتشويه صورة حكومة الوفاق الوطني . 2- التسويف والتلاعب بالوقت وعدم الإلتزام بالاتفاقات والمواعيد الدورية للاجتماعات . 3- النكث بالوعود وعدم الإلتزام بالقرارات الخاصة بوقف عميلة التدوير الوظيفي ، حيث صدرت العديد من القرارات بهذا الشأن . 4- انتشار الفساد في كل إدارات ومفاصل السلطة المحلية وعدم وجود رغبة حقيقية بمحاربته ، والتمسك بالفاسدين والسعي لتدويرهم مع فسادهم وكأن القصد تعميم خبرات اؤلئك الفاسدين على الادارات المختلفة ، بل والسعي إلى أبعاد الكثير من الكفاءات الإدارية الوطنية النزيهة ، من مختلف مكونات الثورة كعقاب للثائرين ومكافأة للفاسدين . 5- رفضهم لكل صيغ التغيير التي قدمناها إبتداء من وضع معايير وطنية تعتمد على الكفاءة والنزاهة لإجراء عملية التغيير أو التدوير ووضع الرجل المناسب بالمكان المناسب بغض النظر عن انتمائه السياسي فرفضوا ، ثم رفضوا عملية التقييم الموضوعي والعقلاني البعيد عن المناكفات والحساسيات السياسية للمكاتب وعلى اساسه يتم التغيير ، وأصر المؤتمر على ان يكون التقييم على يد السلطة المحلية بل وابدى تحفظه على التقييم من حيث المبدأ تجنباً للاحراجات كما قال ، ثم رفضوا البدء بتغيير بعض المكاتب الفاسدة في المحافظة لتكون نموذجا لعملية التغيير ، وبعد الرفض المستمر للخيارات السابقة اضطررنا ومن باب الحسم للموضوع لتقديم قائمتين ، يكون التعيين فيها عن طريق المعايير الوطنية المتفق عليها والمنسجمة مع القوانين النافذة ، وتم رفض هذا الخيار أيضاً . . كل ما سبق يؤكد على ان الاستمرار بهذه اللجنة ليس سوى عبث لا نقبله ولسنا مضطرين للاستمرار فيه . 6- وفي خضم طرحنا لهذه الخيارات الهادفة إلى احداث عملية التغيير في المحافظة ومحاربة الفساد المستشري فيها فوجئنا باللقاء المنعقد يوم 22/7/2012م برئاسة المحافظ بموقف متصلب من قبل من يمثلون المؤتمر يرفض كل خيارات التغيير ، والاستمرار باضاعة الوقت والمماطلة ، فقد كان لزاما علينا اصدار مثل هذا البيان وإعلان انسحابنا من اللجنة . وهنا نؤكد بأننا مع كل قوى الثورة لدينا خياراتنا الأخرى للوصول الى عملية التغيير المنشودة التي خرج من أجلها شباب ورجال ونساء وأطفال المحافظة على مدى أكثر من عام ونصف من الثورة الشبابية الشعبية السلمية .. ولا نامت أعين الجبناء . والله من وراء القصد،،،، صادر عن أحزاب اللقاء المشترك وشركائه – محافظة إب 24/7/2012م * من محمد الحجافي
