في خطوة وصفت بالجريئة والمفاجئة، قررت شركة النفط اليمنية البدء باستيراد المشتقات النفطية بعد سنوات طويلة من قيام شركة مصافي عدن بهذه المهمة، ومن شأن هذه الخطوة الجديدة أن تسهم في توفير مئات الملايين من الدولارات سنويا لخزينة الدولة. وكانت الشركة قد شرعت في الإجراءات القانونية لتنفيذ قرارها الجديد هذا بإعلانها مؤخرا عن طرح مناقصة دولية لاستيراد المشتقات النفطية عبر منشآتها التخزينية الموجودة بالموانئ والمحافظات، لتغطية جزء من احتياجات السوق المحلية للفترة ( فبراير– مارس إبريل )... (لمشاهدة وثائق المناقصة عبر هذا الرابط) وأوضح المدير العام التنفيذي للشركة علي محمد الطائفي أن قيام الشركة بالاستيراد المباشر سيوفر لخزينة الدولة قرابة 25 مليون دولار شهرياً , كانت تذهب مقابل أجور نقل ( المناولة والتداول ) وأجور خزانات وفاقد. وأشار الطائفي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، الى أن الشركة لديها الإمكانات التخزينية لاستيعاب الكميات المستوردة كما أنها بصدد إنشاء منشآت أخرى لزيادة السعة الخزنية للمواد البترولية للشركة ، وفي مقدمتها منشأة بترولية بسعة 105 أطنان بميناء رأس عيسى – بالحديدة بتكلفة 41 مليون و500 الف دولار .
وأهاب الطائفي بجميع الشركات المنتجة ووكلائها المعتمدين أو الشركات المؤهلة للعمل في هذا المجال الالتزام بالإجراءات المتبعة في شركة النفط اليمنية التي تتوافق مع المعايير الدولية والشروط المرجعية لشراء وبيع المشتقات النفطية المعمول بها في الشركات العالية. يشار إلى أن استيراد المشتقات النفطية داخل اليمن يعد امتيازاً خاصاً لشركة النفط اليمنية لكنها لم تقم به نظراً لقيام مصافي عدن بهذه المهمة ، وتمتلك الشركة عدة موانئ وخزانات في عدد من المحافظات مما يؤهلها لأن تكون المستورد الرئيس في الجمهورية للوقود. وتتضمن خطط الشركة مد أنبوبين بطول 19كم لكل أنبوب تمتد من منشأة الحديدة حتى العمق المناسب لاستقبال سفن بحرية ذات حمولات كبيرة وانشاء رصيف بحرية عائم. ولفت المدير العام التنفيذي لشركة النفط الى ان هذه الخطوات تأتي في إطار تفعيل دور الشركة لمواجهة الطلب المتزايد والنمو المضطرد لاستهلاك المشتقات النفطية والقضاء على الأزمات والإختلالات التي تؤثر على الاستقرار التمويني للسوق الاستهلاكية في اليمن.
وكانت شركة النفط اليمنية قد اعلنت عن طرح مناقصة دولية لاستيراد المشتقات النفطية عبر منشآتها التخزينية الموحودة بالموانئ والمحافظات ، وتأتي هذه المناقصة كرد عملي علي اتهامها من قبل بعض الجهات بالتقاعس عن دورها بتوفير مادة الديزل للقطاع الصناعي ، وتقطع الشركة بهذه المناقصة باب التدخل في شئونها التجارية ومحاولة البعض للسطو علي اعمالها..
