ناشدت جمعية منظر التعاونية النائب العام ومحافظ محافظة الحديدة الزام شرطة محافظة الحديدة بتنفيذ قرار محكمة شمال الحديدة الذي قضى بإيقاف كافة الإستحداثات في أراضي جنوب قرية منظر بمديرية الحوك في محافظة الحديدة . وكانت محكمة جنوبالحديدة قد أصدرت توجيهاً في منتصف يناير من العام الجاري قضى بإيقاف كافة الإستحداثات من قبل عضو مجلس النواب عبدالرحمن نشطان والمقاول يحي الوادعي في الأرض ذاتها والتي يدعيان ملكيتهما لها إلا أن عبدالحميد المؤيد نائب مدير عام شرطة المحافظة منحهما حماية أمنيه سمح لهما بالبناء بحماية قوة أمنية بحسب تقرير الشيخ علي قوزي الذي أفاد في تقريره أنه شاهد عشرات العمال ينتشرون على مساحة أرض تفوق مساحتها مساحة دولة الكويت وبحماية مصفحة وطقم من قوات الأمن الخاصة . وأشار القوزي أنه اتصل بقائد قوات الأمن الخاصة يستفسره عن سبب عصيان توجيهات القضاء التي قضت بإيقاف أي استحداثات في الأرض التي تدعي جمعية منظر ملكيتها وينازعها عليها " نشطان والوادعي" فأفاده بأنهم يخضعون لتوجيهات شرطة المحافظة التي وجهت إليهم بإيقاف البناء نهار الأربعاء14 يناير طبقاً لتوجيهات القضاء إلا أنه ألغى ذلك عصر ذات اليوم ووجه بخروج مصفحة وطقم كحماية للنافذين الأمر الذي جعل جمعية منظر تعود لمحكمة جنوبالحديدة وتستصدر توجيهاً آخر بمنع الإستحداثات وعليه قامت نيابة جنوبالحديدة بمطالبة شرطة المحافظة بتنفيذ توجيهات القضاء إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث وكان قسم التفتيش بهيئة الأراضي قد خاطب إدارة الهيئة بأنهم توجهوا إلى جنوب منظر وذكر نائب مدير القسم أنهم فوجئوا بالمدعوا نشطان يقوم بتسوير مساحة كبيره جداً من أرض الدولة على حد ما ورد في إفادته التي حصل اليمن السعيد على نسخه منها .