أكدت مصادر مطلعة بمحافظة الحديدة أن نيابة الأموال العامة وجهت اليوم بالتحقيق مع أفراد الأمن والضباط الذين هاجموا واعتدوا على أرض المستثمر سعيد الخامري, ووجهت النيابة أيضا بالتحقيق مع مدير أمن المحافظة حول السماح للأفراد والأطقم العسكرية بالاعتداء على الأرض. وكانت عدد من الأطقم العسكرية والأمنية التابعة لأمن الحديدة أقدمت أمس على الاستحداث والبناء في أرض المستثمر سعيد الخامري والمخصصة لمشروع مؤسسة سعيد الخامري السكنية في منطقة (الدريهمي) بهدف الاستيلاء عليها بالقوة دون أي وجه حق. وقالت مصادر مطلعة ل "شبوة الحدث" أن 10 أطقم عسكرية وأمنية باشرت أمس الاستحداث والبناء في أرضية الخامري والاعتداء على حراسة الأرض وكل من يقترب منها بحجة أن ملكيتها تعود للأمن على الرغم أن القضية مازالت منظورة أمام القضاء. وناشد الخامري رئيس الجمهوري وحكومة الوفاق التدخل العاجل لحمايته وحماية ممتلكاته وأرضه كونه مستثمر ولديه كافة الوثائق التي تثبيت ملكيته للأرض التي اعتدى عليها الأمن.. وقال "أنه يمتلك أحكام من القضاء وأوامر من وزارة الداخلية وهيئة الأراضي بإيقاف اعتداءات الأمن على أرضه.. وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية تمردت على قرارات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والمتضمنة منع الأجهزة الامنية بالتدخل في أراضي المواطنين ووقف الاستحداثات حتى تقوم اللجنة المشكلة بالفصل في قضايا المواطنين بالحديدة وقامت بالاستحداث بالأرض بالقوة رامية بقرارات القضاء وتوجيهات الرئيس عرض الحائط. وطالبت مؤسسة الخامري رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني ومحافظ الحديدة التوجيه بسرعة ضبط المعتدين والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء والتدخل لحماية المستثمرين وإيقاف مثل هذه التصرفات غير المسؤولة التي يتم ممارستها ضد المستثمرين بهدف تطفيشهم .