تجارة الأمن في اليمن اليوم حنفية مال. ولدينا من الشركات الأمنية مثلاً: جروب فور/ ستاليون/ الكون/ الشرق مسعود/ مجموعة الماز/ جريفن للخدمات الأمنية/ سكروبجنر العالمية.. وغيرها! لنكن عمليين. ليس كافياً، ولا عملياً، رثاء ثروات الشعب المنهوبة في بوست عابر على صفحات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. حان وقت فتح الصندوق الأسود ومعرفة أين ولمن تذهب إيرادات النفط. الآن يجب تقديم كشف حساب للرأي العام بجميع من نهب ثروته أياً كان وفي أية ضفة يقف. وإن لم يكن الآن بعد الثورة الشبابية، وتضحياتهم الجليلة، فمتى إذن؟ يوم القيامة!
لدى رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، وبصفته رئيس السلطة التنفيذية، صلاحيات دستورية تخوله وضع حد لنهب الثروات النفطية أو سوء استغلالها. وكل ما على باسندوة فعله هو توجيه أمر خطي إلى وزير النفط في اجتماع الثلاثاء القادم نصه: تلغى كافة عقود وامتيازات النفط التي منحت، بطريقة غير مشروعة أو ملتوية، لمشايخ ونافذين وعسكريين بما فيهم، وعلى رأسهم، الحقلين النفطيين الذين منحا للشيخ ناجي الشايف حسبما قال رئيس الوزراء الأسبق حيدر العطاس. هذا حل عملي وليس فقاعات كلام. وإذا كانت الدولة قد حُرمت في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح عائدات هذين الحقليين النفطيين فليس مقبولاً ولا مفهوماً أن يستمر الوضع السابق على ما هو عليه في ظل رئيس جمهورية منتخب وحكومة وفاق يرأسها “ثائر” خاصة وان جميع الاتفاقيات النفطية يجب أن يوافق، أو يصادق، عليها مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية حتى تدخل حيز التنفيذ.
قال د/ حيدر العطاس في مقطع فيديو، نشر على يوتيوب، موجهاً حديثه إلى المبعوث الأممي جمال بن عمر “أن نفط الجنوب منح لعسكريين ومشايخ ونافذين”. لطالما نشرتُ عن ذلك غير إنه لم يسم غير اسم واحد وهذا خياره الشخصي. وسأنقل ما قاله حرفياً في مقطع الفيديو المنشور على هذا الرابط: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UwE-VekUbfQ
“الوحدة والانفصال هما وسائل، حتى تحصل التنمية والأمن والعلاقة الطيبة بين الشعبين الشمالي والجنوبي. لا بد من إيجاد صيغة ولكن لا يريدوا. هم وجدوا غنيمة وتكالبوا عليها ولا يريدوا. الآن هل تعرف أن كل حقول النفط بأسماء ضباط ومشايخ. كل نفط الجنوب. حتى آخر عقدين جديدة (اداهَمْ) ناجي عبد العزيز الشايف. طلبت شركة بريطانية تنقب في وزارة النفط فقالوا لها هذين الحقلين حق ناجي الشايف”. تابعيه. هذه حق الدولة. كيف تعطى؟ هذه في منطقة ومحافظة الأخ الرئيس (وأشار بإصبعه نحو الرئيس علي ناصر) ويقال انه أضخم حقل نفط وغاز فلماذا يعطى هذا الشيخ؟ ولماذا يعطى فلان وفلان؟ لماذا يملكون هذه المصالح؟ من اجل يعملوا مشكلة؟ (انتهى حديث العطاس)
أنا أؤيد ما قاله العطاس وأبصم عليه، وأطالب مجلس الوزراء باتخاذ قرار واضح، بناء على ما قاله العطاس-وما أزعم أني طرحته مراراً- بإلغاء كافة الامتيازات الممنوحة لنافذين بما فيهم هذين الحقليين. خاصة وان الشيخ الشايف نفسه قال في بيان يوم أمس “إن من وجد أن له برميل نفط واحد فهو له”. وبالتالي يجب استعادة كل الحقوق وتثبيت ملكيتها للدولة.
ويوم أمس سُألت كثيراً حول هذا الموضوع ربما لكوني أُظهر في كتاباتي اهتماماً وفضولاً نقدياً إزاء قضايا النفط والغاز وكان لي، مع آخرين، شرف تأسيس تحالف مناهضة صفقة الغاز المسال في 2010. من هنا سأناقش ما قاله الرئيس العطاس بتجرد ورغم تأييدي لطرحه من حيث الجوهر غير إن عليّ القول أنه غير دقيق في التفاصيل.
قال العطاس إن الحقلين النفطيين يقعان في “شقرة” محافظة أبين وأنهما “جديدين” بل وقال “آخر عقدين” كما في مقطع الفيديو وكأنه يشير إلى حدث قريب رغم أن آخر اتفاقية مشاركة وقعت بالقطاع 86 بين وزارة النفط وشركة (او ام في وان) في أكتوبر الفائت بالعقلة جنوبي شبوة وهي شركة أجنبية وكيلها شركة المطهر.
كل جنوبي يعرف أن أبين، وشقرة على وجه الخصوص، كانت ساحة حرب بين القاعدة والجيش طوال أكثر من عام. قبلها كانت خاضعة، ولمدة أطول، لسيطرة أنصار الشريعة. وإليكم بعض الروابط المؤيدة حتى لا يكون طرحي مجرد كلام إنشائي وتلك ليست بعادتي في الكتابة. فبحسب الجزيرة، المرجع الإعلامي المقدس للربيع العربي، كان الجيش حتى تاريخ 14/6/2012 يحاصر شقرة حسب هذا الرابط http://www.aljazeera.net/news/pages/22dd74e7-8275-4ed1-80dd-542e39d7ff44
ولم تعلن الحكومة اليمنية سيطرتها الميدانية على شقرة إلا يوم الجمعة، 15 يونيو/ حزيران، 2012م والتي وصفها تقرير تلفزيوني على قناة بي بي سي بمعقل تنظيم القاعدة حسب تقرير الزميل أنور العنسي في هذا الرابط http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2012/06/120615_yemen_shoqra_qaeda.shtml
وحتى بعد سيطرة الجيش على شقرة كان الوضع الأمني في هذه المنطقة وما يزال حتى الآن منفلتاً. فقد نفذ أنصار الشريعة العديد من العمليات الانتحارية كعملية آخرها في منتصف أكتوبر الفائت. أي بعد أكثر من ثلاثة أشهر من سيطرة الجيش أدت إلى مقتل 5 أشخاص وبإمكانكم التأكد عبر Google'.
يا سيادة الرئيس إن أي مواطن “أبْيَني” يعرف طبيعة الوضع الأمني في محافظة أبين ككل، وشقرة على نحو خاص، أثناء الحرب وقبلها وبعدها. حتى المناطق التي كانت خارج دائرة القتال في المحافظة، وهي محدودة، كانت ممراً جوياً لتحليق الطائرات من دون طيار، حتى أني سمعت شهادات مفزعة ومؤلمة للغاية أثناء ندوة أقامتها مؤسسة قرار -التي ارأسها بعنوان “أوقفوا حرب أبين”، في 1 نوفمبر2012 http://www.aden-news.net/news_details.php?sid=10220
تم خلالها إشهار أول حركة مدنية تطالب بإيقاف حرب أبين – سمعت في الندوة من بعض النازحين قصصاً إنسانية مؤلمة لا يرويها الإعلام عادة عن حياة المواطن ومعاناته اليومية حتى أن احدهم قال متحدثاً بلسان رب أسرة أنه: “لم يعد يستطيع معاشرة زوجته مخافة أن تأتي الغارة الخاطئة، وما أكثرها، في التوقيت الخطأ” أي لحظة الاتصال الزوجي فما بالك بشركة نفطية؟
صفوة القول إنه من المستحيل، لدواع أمنية خالصة، على أي شركة نفطية أجنبية أن تفكر، مجرد تفكير، في التنقيب عن النفط في شقرة وفي أي من مناطق أبين خلال السنتين أو الثلاث الماضية. نحن نتحدث عن 100 ألف أسرة نزحت من أبين وعن طريق مقطوع بين أربع محافظات كبرى. من غير المعقول أن تأتي شركة نفطية أجنبية للتنقيب في الوقت الذي ينزح من أبين أهلها وأبناؤها الذين أجبرهم القتال اللعين، وغارات الطائرات الأمريكية بشكل أكبر، إلى ترك مزارعهم وأقواتهم وبيوتهم حتى ألفوا، مكرهين، مرارة العيش بمدارس عدن في وضع إنساني مؤلم وفي ظل تخاذل مجتمعي مخزٍّ خاصة منا نحن في المحافظات الشمالية.
يا دكتور حيدر أتمنى أن تسأل احد أصدقاءك المقيمين في صنعاء عن مقر شركة توتال في مدينة حدة. وكيف أن الحواجز الأمنية والكاميرات والتفتيش الدقيق تشعرك كأنك متجه إلى جوانتانامو. لقد قاموا بشراء حارات بأكملها بذريعة الحماية الأمنية. بينما هي لسبب عبرت عنه صحيفة التايمز اللندنية قبل 9 سنوات: “إن فورة الأعمال التالية للحراب في العراق ليست النفط بل الأمن”.
إن تجارة الأمن في اليمن اليوم حنفية مال لا تنقطع. وهي في تزايد مستمر حتى أن لدينا عدداً لا بأس به من الشركات الأمنية. منها: جروب فور/ ستاليون/ الكون/ الشرق مسعود/ مجموعة الماز/ جريفن للخدمات الأمنية/ سكروبجنر العالمية.. إن جميع الشركات النفطية لديها على الأقل في مواقع الإنتاج، والبيوت ومساكن الخبراء، ومقر الإدارة ما بين 900 إلى 1200 حارس أمني. بلغة المال: نحن نتحدث عما لا يقل عن 1000 إلى 1500 دولار تكلفة كل حارس تشمل طبعاً إيجار قطعة السلاح والسلك الكهربائي، والعصاة، والإضاءة الذكية. حتى أن شركة هنت كانت تدفع في السابق سنوياً لوزارة الدفاع 70.000 ألف دولار نظير حماية للمنشات. بينما تدفع شركة توتال حوالي 120000 دولار سنوياُ كإتاوات لشخصيات نافذة بذريعة الحماية الأمنية. بل إن شركة أوروبية فرنسية تقدم خدمات النخبة: تأجير سيارات مصفحة مضادة للرصاص للشركات النفطية بغية تنقل كبار المسئولين بقرابة 500 دولار في اليوم. كل هذه التكاليف تدفع من حصة الشعب المغلوب على أمره تحت بند “نفط الكلفة” ولم تقم حتى الآن حكومة الوفاق بتغيير شيء في هذا الملف، ولن.
بل أكاد أقول جازماً إنه وبتفجيري السبعين وكلية الشرطة الإرهابيين دخل القطاع الخاص في اليمن مجال الاستثمار في الحرب على الإرهاب. ما يُذكر بتصريح لأحد آل كلارك مالكي شركة بلاكوتر الأمنية قال فيه: “إن بلاكووتر مدينة بما هي عليه اليوم من نفوذ وقوة إلى أسامة بن لادن”! وهنا حجر الزاوية.
إن إطلاعي على هذه المعلومات، وغيرها، يجعلني أميل إلى التشكيك في مسألة حقلي شقرة بل وأقول باستحالتها من الناحية الأمنية ولست أدافع هنا عن أحد، فمثلي والحمد لله لا يأبه بشيخ ولا بقائد عسكري كائناً من كان. أنا مع الدقة الموضوعية وأحرص أن أتحراها على الدوام. هناك احتمال واحد، أميل لترجيحه، أن تكون الشركة تقدمت بعرضها في 2006 أو 2007. وبمراجعة القرارات الجمهورية المصادقة على الاتفاقيات النفطية، وهي متاحة، تبين أن شركة إيطالية لا بريطانية، ربما يكون الشايف وكيلها، حصلت على موافقة الحكومة اليمنية منحها حق امتياز قطاع (ساحل أبين- أحور) بعد تنافسها في وزارة النفط مع شركتين أحدهما أمريكية وكيلها محسن علي محسن. ما الذي حدث بعدها؟ لا أحد يستطيع الجزم. فقد أعلن الشيخ طارق الفضلي انضمامه للحراك الجنوبي فجأة وقال تصريحه الشهير حول ملكية أجداده الممتدة من العَلَم لأحور…إلخ. ثم توتر الوضع الأمني في أبين واضطرت الشركة الإيطالية إلى الانسحاب. حتى أني أذكر أن أحد أعضاء لجنة الوساطة همس لي بعد انتهاء ندوة “أوقفوا حرب أبين” وكان بجانبي الزميل العزيز عبد الرشيد الفقيه قائلاً: “إن حرب أبين بدأت بسبب امتياز قطاع نفطي”!
