لتصلك أخبار"اليمن السعيد"أولاً بأول اشترك بقناة الموقع على التليجرام انقرهنا تتولى الأممالمتحدة الرقابة على الالتزام بالهدنة المرتقبة التي أعلن عنها الرئيس عبد ربه منصور هادي ويبدأ سريانها منتصف الشهر الجاري مع بدء مباحثات جنيف مع الانقلابيين، في وقت أكد نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح أن الحكومة تعي التحديات القائمة وتبذل ما بوسعها لبسط الأمن في المناطق المحررة واستعادة الحياة بشكلها الطبيعي فيها. وذكرت الرئاسة اليمنية ان الاممالمتحدة ستتولى الرقابة على الالتزام بالهدنة التي أعلن عنها الرئيس عبد ربه منصور هادي ويبدأ سريانها منتصف الشهر مع بدء مباحثات جنيف مع الانقلابيين. ونقل عن مصدر في مكتب الرئاسة القول إن الاتفاق يقضي بوقف النار لسبعة أيام. وإن هذه الهدنة ستخضع لرقابة أممية وقابلة للتمديد في حال التزمت الميليشيات بوقف النار ولم تسجل أي خروقات. وإضاف إن اتفاق المبادئ نص على رفع الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم الحصار عن المدن وتأمين وصول مواد الاغاثة الإنسانية إلى المتضررين وإطلاق سراح المختطفين العسكريين والسياسيين المحتجزين في معتقلاتهم. طلب التحالف من جهته، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني ورئيس الوفد الحكومي المفاوض عبد الملك المخلافي إن هناك اتفاقاً لوقف تبادل إطلاق النار بين الجانب الحكومي والانقلابيين يبدأ سريانه من تاريخ انطلاق محادثات السلام في جنيف. وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي أوضح في رسالة للأمم المتحدة، أنه طلب من التحالف العربي لدعم الشرعية، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، بدء تنفيذ هدنة، ابتداءَ من 15 من الشهر الجاري، بالتزامن مع انطلاق محادثات السلام. وقال هادي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: «أبلغت قيادة الائتلاف أننا ننوي بدء وقف لإطلاق النار لمدة سبعة أيام من 15 إلى 21 من الشهر الجاري بالتلازم مع المشاورات». ووقف إطلاق النار «سيجري تجديده تلقائيا» في حال التزم به الجانب الآخر. وقال هادي إنه يأمل بأن يتلقى مبعوث الأممالمتحدة تأكيدات من الانقلابيين باحترام الهدنة وإلا فان الائتلاف سيكون مضطرا للتعامل مع أي خرق لوقف إطلاق النار.
