قدم وفد الحوثي وصالح المشارك في مشاورات الكويت إلى المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ رؤيته حول الحل السياسي والأمني لليمن. وقالت مصادر حاضرة جلسة المشاورات ان رؤية وفد الحوثي وصالح ركزت فقط على وقف إطلاق النار ورفع الحصار الذي فرضته دول التحالف عليهم و على الحل السياسي وأضافت المصادر بأن من ضمن بنود الرؤية التي قدمها وفد الحوثي وصالح التوافق على سلطة تنفيذية توافقية جديدة تمثل القالب السياسي لتنفيذ كافة الاجراءات الامنية وغير الأمنية المتعلقة بالسلطة التنفيذية الأمر الذي يرفضه وفد الحكومة اليمنية حيث يشترط تنفيذ بنود بناء الثقة أولا التي اتفق عليها في مشاورات بيل والتي تقضي بتسليم السلاح وفك الحصار عن المدن وإطلاق سراح المعتقلين.
وأضافت المصادر بأن وفد الحوثي وصالح ضمن في بنود رؤيته إتفاق السلم والشراكة وهو مالم يدخل من ضمن أساسيات مشاورات الكويت التي اعتمدت فقط على قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني
كما اشترك وفد الحوثي وصالح تزمين المراحل التنفيذية لكافة القضايا المطروحة للنقاش، بما يفضي الى اتفاق شامل وموحد يتضمن كل القضايا كحزمة واحدة. ولا يعتبر أي توافقات حول أي قضية ملزم او نهائي بعيدا عن التوافق على بقية القضايا ، بما في ذلك التوافق على شكل سلطة تنفيذية توافقية.
كما اشترط وفد صالح في الرؤية عدم إقصاء اي مكون سياسي ويقصدبه صالح حيث تواردت أنباء عن اتفاق لابعاد صالح نهائيا عن العمل السياسي كما طالبوا بأن يكون الحوار بين القوى السياسية تحت رعاية الأممالمتحدة قبيل الحرب على اليمن.
وفي الجانب الأممي اقترح وفد الحوثي وصالح جملة من الآليات والاجراءات الامنية وغير الامنية خلال المرحلة الانتقالية يسبقها تشكيل سلطة تنفيذية توافقية جديدة باعتبار ذلك ضروريا ليتم الخروج باتفاق على مبادئ عامة وبعض التفاصيل الرئيسية. ويتم تشكيل مجلس رئاسي و حكومة توافق وطني. ويندرج من ضمن التوافقات تشكيل لجنة أمنية وعسكرية عليا من قبل السلطة التنفيذية التوافقية في حال رأت الاطراف اهمية تشكيل هذه اللجنة، على أن يتم التوافق على مهامها وصلاحيتها ومجال عملها ومدتها ويكون تشكيلها بقرار صادر من السلطة التنفيذية التوافقية. وحسب الرؤية يمكن للأمم المتحدة أن تشرف على الخطوات المتعلقة بتسليم السلاح الثقيل من كل الأطراف للسلطة التنفيذية التوافقية، ومنع حدوث أي فراغ امني تستغله القاعدة وداعش. الرؤية تضمنت أيضا بندا خاصاً بالحالة الانسانية لاسيما قضية الاسرى والمعتقلين والمفقودين او الموضوعين تحت الاقامة الجبرية، وأقترحت تشكيل لجنة تتمثل فيها كل الاطراف وتعمل بجد من اجل اطلاق كافة الاسرى والمعتقلين والكشف عن المفقودين من كل الاطراف وفق آلية محددة يتم التوافق عليها. ودعت الرؤية إلى ضرورة إنجاز اتفاق موحد وشامل يضمن مختلف القضايا والمتوافق عليها، ويؤدي في النهاية إلى : – انسحاب كافة القوات الخارجية دون استثناء من اليمن – رفع الحصار بكل اشكاله – التعويضات واعادة الاعمار – رفع اليمن من تحت البند السابع وقبل ذلك وبعده تثبيت وقف دائم وشامل للأعمال العسكرية والقتالية واطلاق النار .
وقال مراقبون ان هذه الرؤية لن تؤدي إلى أي حل للازمة في اليمن حيث يصر وفد الحوثي وصالح على ان يكون الحل السياسي قبل باقي النقاط الأمر الذي يرفضه وفد الحكومة اليمنية والذي يتمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن إبتداء من تسليم السلاح والانسحاب من المدن وحتى الوصول إلى حل سياسي.
