وصف عبدالرب السلامي رئيس حركة النهضة الجنوبية حملة ترحيل أبناء الشمال من عدن من قبل السلطات الأمنية المحلية بأنها انتهاكات لحقوق الإنسان غير مبررة,داعيا لوقفها. وردا على مزاعم القائمين على الحملة بأنها تستهدف فاقدي الهوية,قال السلامي في منشور كتبه بصفحته بالفيس إن المخالف لإثبات الهوية يحال إلى القضاء وهو الجهة الوحيدة التي لها حق فرض غرامة أو توقيف. وأوضح أن المسؤولية تقع على عاتق هذه السلطات في تشغيل النيابات والمحاكم، وليس إطلاق يد المليشيات الأمنية لانتهاك حقوق الانسان. وخاطب سلطات عدن محذرا إياها من عواقب محاكمتها دوليا على هذه الجرائم قائلا:يا بني قومي في عدن..راجعوا أنفسكم قبل أن تصبح قضيتكم في المحافل الدولية قضية تمييز ضد الإنسانية! وختم بالتأكيد أنه يوجد في الشرع أو القانون ما ينص على التهجير العنصري أو المناطقي. وكانت السلطات الأمنية في مدينة عدن،نفذت أمس حملة ملاحقات وعمليات ترحيل للمئات من المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية، بدافع ما قيل إنهم لا يحملون هويات،وهو أمر نفاه مواطنون محتجزون ظهروا وهم يرفعون بطائقهم.
