أبدتا قيادتا المملكة العربية السعودية، والحكومة اليمنية، استغرابهما من تقرير لدولة الامارات العربية تحدثت فيه عن حجم الدعم المالي المقدم للحكومة اليمنية منذ انطلاق عاصفة الحزم العربية قبل 14 شهرا. مصادر حكومية قالت ل «مأرب برس» ، ان « دولة الامارات العربية المتحدة قدمت في اجتماع مجلس التعاون الخليجي بمدينة جدة السعودية، قدمت تقريرا قالت فيه انها قدمت مبلغ مليار ومائتين مليون دولار كدعم للحكومة اليمنية خلال السنة الماضية » . المصادر اشارت الى ان « الحكومة اليمنية بدورها رفضت وأنكرت انها استلمت هذا المبلغ، وابدت استغرابها من حديث الاماراتيين عن مبلغ "مهول" بهذا الحجم » ، مؤكدة ان « قيادة المملكة العربية السعودية شاطرت الحكومة اليمنية استغرابها، وطالبتا بكشف مفصل بالأسماء التي استلمت المبلغ » . وبينت المصادر الحكومية في سياق حديثها ل «مأرب برس» ، ان « قادة الامارات، صرفوا معظم المبلغ الذي تحدثون عنه لأشخاص يخدمون أهدافهم ولشراء ولاءات وتنفيذ مهمات خارجة عن الهدف الرئيسي لعاصفة الحزم، بعيدا عن علم الحكومة اليمنية والتحالف العربي » . وتُتهم الامارات العربية المتحدة بالقيام بدور مشبوه في اليمن، وخصوصا في الشق الجنوبي منه، حيث تبدو أبوظبي صاحبة القرار الأول هناك، وأصبحت الدولة التي تشرف على مختلف الترتيبات العسكرية والأمنية والاقتصادية في المحافظات الجنوبية، بعد تحريرها من مليشيات الحوثيين والموالين للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. وتتعزز الأسئلة حول الدور الإماراتي خصوصاً في ما يتعلق بالموقف من مطلب «فك الارتباط» الذي يتبناه أنصار الحراك الجنوبي، ولا سيما بعد عودة الحديث عن هذه القضية على ضوء الأحداث التي ترافقت مع احتفالات ذكرى توحيد البلاد، وتحديداً لجهة ما شهدته مدينة عدن من عمليات ترحيل للمئات من المواطنين والعمال المنحدرين من محافظات شمالية. وكان لافتاً أن حملات الترحيل جرت، بينما كان مدير أمن عدن، اللواء شلال علي شائع، متواجداً في أبوظبي، وعاد إلى المدينة أواخر الأسبوع الماضي. وفي تصريحات مثيرة للجدل، أعلن وزير الدولة اليمني، القيادي في التيار السلفي المقرب من أبوظبي، هاني بن بريك، يوم السبت الماضي، تأييده للانفصال، بل اعتبر أن «المضي في الوحدة في ظل سيطرة الحوثيين، يمثّل خطراً على المنطقة». وجاء تصريح بن بريك، الذي يصفه بعضهم ب«الحاكم الفعلي لعدن»، بعد إثارة جدل حول دور لواء عسكري في عدن محسوب على تيار بن بريك السلفي، يُعرف ب«لواء الحزام الأمني» التابع للامارات، الذي أصدر قراراً بمنع دخول نبتة القات الذي يتناوله اليمنيون على نطاق واسع، إلى عدن، باستثناء يومَي الخميس والجمعة. وتوجّه للواء اتهامات بالمشاركة بعمليات الترحيل التي جرت للمئات من العمال والمواطنين المنحدرين من المحافظات الشمالية من عدن. وفي أشهر سابقة، ظهر نائب الرئيس اليمني الأسبق، علي سالم البيض، وعدد آخر من القيادات الجنوبية التي تتبنى خيار الانفصال أو ما تسميه «الاستقلال» عن الشمال في العاصمة الإماراتية، وفيها وقّع البيض ورئيس حزب رابطة أبناء الجنوب، عبدالرحمن الجفري، وثيقة أُطلق عليها «وثيقة الاستقلال» وتتضمن مبادئ ودعوات ومقترحات بإجراءات نحو الانفصال. في السياق ذاته، تُثار تكهّنات حول خلافات بين الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، والإمارات. ودفعت الروايات التي تتحدث عن الخلافات، مصدراً في الرئاسة اليمنية للنفي في تصريحات لموقع وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» في الثالث عشر من شهر مايو/أيار الماضي، أن يكون هادي قد طلب من قيادة التحالف العربي تغيير القوات الإماراتية العاملة في عدن. وقبل ذلك نفى هادي خلال أحد الاجتماعات الخلافات، مشيراً إلى أن علاقة البلدين تقوم على قواعد ثابتة ومصالح مشتركة تتعلق بأمن الدولتين.
