قال الناطق الرسمي باسم “اللقاء المشترك”، نائف القانص إن ثلاثة من أحزاب التكتل، عددها ستة، غير ممثلة في مؤتمر الحوار الوطني، متهما الرئيس عبدربه منصور هادي و”مراكز القوى التقليدية” في البلاد بإقصاء أحزاب “البعث العربي الاشتراكي”، و”اتحاد القوى الشعبية”، و”الحق” الإسلامي الشيعي.
وأضاف القانصلصحيفة (الاتحاد) الاماراتية: “كنا وضعنا شروطا من أجل مشاركتنا في الحوار. لكن الرئيس هادي تجاهل تماما مطالبنا”، معتبرا أن الرئيس الانتقالي “أسوأ” من سلفه علي عبدالله صالح. ولم تتضمن قائمة أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الرئيس السابق علي عبدالله صالح أو أي من أفراد عائلته التي لا تزال تلعب دورا محوريا في البلاد.
كما لم تتضمن القائمة الرئيسين اليمنيين الجنوبيين السابقين علي سالم البيض وعلي ناصر محمد ، وذلك بعد أن رفضا المشاركة في الحوار على خلفية تزعمهما مطالب “فك الارتباط” بين شمال وجنوب اليمن.
ومن أبرز قادة “الحراك الجنوبي” المشاركين في مؤتمر الحوار، محمد علي أحمد، وأحمد بن فريد الصريمة، اللذين يقودان فصيل “مؤتمر شعب الجنوب”، إضافة إلى وزير الخارجية الأسبق، عبدالله الأصنج، الذي أسس مؤخرا حزبا سياسيا، وعبدالله الناخبي القيادي في الحراك والموالي جدا لحزب “الإصلاح” والقائد العسكري البارز، اللواء علي محسن الأحمر.
وكان القانص " أن حزب البعث علق عضوية مشاركته في مؤتمر الحوار الوطني المقرر انطلاقه الاثنين المقبل بصنعاء بسبب تجاهل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لرسائلهم التي تتضمن مطالبهم. وتضمنت الرسائل الموجهة من حزب البعث للرئيس هادي عدد من المطالب أهمها تنفيذ النقاط العشرين التي اقرتها فنية الحوار بشأن تهيئة الأجواء للحوار، والنظر في تجاوز القضية الجنوبية وعدم اختيار شخصيات لا تمثل الحراك الجنوبي في مقاعد الجنوبيين التي يُفضل أن تكون شاغرة، كون مشاركة الحراك الجنوبي اقتصرت على فصيل واحد من أصل أربعة فصائل مقرر مشاركتها في الحوار الوطني.
وذكر في تصريح خاص لوكالة "خبر" للأنباء بأنهم كانوا يأملون أن يتم الاجماع من قبل كل القوى الوطني على تنفيذ النقاط العشرين والاعتذار للجنوب وصعدة لتجنب الكوارث التي تعد السبب الرئيسي في الإقصاء ، وأن أحداث العنف التي حدثت يوم 21 فبراير بعدن زادت الطين بلة وساهمت في اتساع رقعة العنف نتيجة سعي بعض القوى استعراض قوتها في الجنوب من خلال طرق استفزت مشاعر إخواننا الجنوبيين وهو الأمر الذي جعلهم يؤيدون مطلب الانفصال.
وأوضح القانص أن قرار تعليق عضوية حزب البعث في الحوار الوطني جاء نتيجة عدم مراعاة قيادات اللقاء المشترك الشراكة والمساواة بين ممثلي المشترك في اللجنة الفنية ، مشيراً إلى أن المشترك إذا لم يدخل الحوار برؤية موحدة الأمر الذي من شأنه أن يفقده مبرر وجوده ، متمنياً أن يكون الرئيس هادي رئيساً لكل اليمنيين وليس لمن هم حوله فقط – وفقاً للمصدر - .
وكشف التلاعب في أسماء الشباب ومنظمات المجتمع المدني من خلال إشراك عناصر حزبية على أساس أنها مستقلة وأسماء مجموعة أفراد من أسرة واحدة وتجمعهم علاقات أسرية وكأنه لا يوجد بين الخمسة والعشرين شخص الذين يمثلون سكان الجمهورية اليمنية شخصيات مستقلة ومدنية سوى أعضاء القوى السياسية والعسكرية .