اتخذ مجلس الوزراء السعودي برئاسة نائب العاهل السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ،عددا من القرارات الهامة حول تأشيرات الدخول الی المملكة لأداء الحج و العمرة و الزيارات في لقاء عقدة مساء اليوم الاثنين في الرياض. حيث وافق مجلس الوزراء في تعديل بعض الرسوم التأشيرات، بحيث يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة )2000( ريال على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرّة لأداء الحج أو العمرة، وتعديل رسوم الزيارات المتعددة إلى ) 3000 ( ريال لستة أشهر , وإلى )5000( ريال لمدة سنة , وإلى )8000( ريال لمدة سنتين، وتعديل رسوم المرور ليكون )300( ريال , وتعديل رسم تأشيرة المغادرة لتكون )50( ريال عن كل فرد يغادر المملكة عبرموانئها البحرية،وتعديل رسوم تأشيرة الخروج و العودة ليكون )200( ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحدٍ أقصى , و)100( ريال عن كل شهر، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة , و )500( ريال لعدة سفرات لمدة )3( أشهر , و) 200( ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
كما وافق مجلس الوزراء السعودي علی تعديل نظام تعريفة الطيران المدني ليكون ) لمجلس الإدارة تحديد مايتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها،وتعديل نظام المرور على النحو التالي يعد التفحيط مخالفة مرورية ويعاقب مرتكبها بالعقوبات التالية –
المرة الأولى حجز المركبة 15 يوما و غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال ومن ثما يحال للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن.
عند التفحيط للمرة الثانية يتم حجز المركبة لمدة شهر وغرامة قدرها 40 ألف ريال ويحال للمحكمة.
عند التفحيط للمرة الثالثة تحجز المركبة وغرامة قدرها 60 ألف ريال ويحال للمحكمة للنظر في مصادرة المركبة. ويعاقب كل من حجز رخصة سير المركبةأو رخصة القيادة لدى الغير أو رهنها أو ارتهانها بغرامة لاتقل عن ألف ريال سعودي.
يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة لإلغاء تسجيلها ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية. كما اتخذ عدد من القرارات في رسوم خدمات البلدية.