أثار توجيه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي للحكومة أمس بإلغاء اتفاقيات الاصطياد في المياه الاقليمية اليمنية ارتياحا واسعا بين أوساط السكان على طول الساحل الغربي وخاصة في صفوف الصيادين. وقال البرلماني عبده محمد ردمان عضو مجلس النواب عن مديرية الخوخة بأن الغاء اتفاقيات الاصطياد ومنها الاتفاقية المبرمة الساحلية مع مجموعة باقيس التجارية والتي أثارت لغطا كبيرا في الفترة الأخيرة يعتبر قرارا هاما وحاسما.. إذ أنه كان بمثابة رفع الحمل الثقيل عن كواهل الصيادين اليمنيين الذين ضاقوا ذرعا بتجاوزات شركات الاصطياد التجارية وممارساتها التدميرية لمراعي الاسماك والثروة البحرية في البحر الأحمر ذي» المطارح « المعدودة القليلة للأسماك. وأضاف ردمان الذي استعرض أمس أمام الرئيس هادي وبحضور قيادات المحافظة جملة القضايا والاحتياجات الملحة بمحافظة الحديدة والمظالم التي يعانيها السكان هناك، بأن توجيهات الرئيس بإلغاء اتفاقيات الاصطياد وتحديث وتطوير ميناء الحديدة وفق أحدث المواصفات العالية وسرعة تنفيذ الصرف الصحي بالمدينة وتوفير الكهرباء جاء مبشرا ببداية عهد رفع الظلم والحرمان الذي عانته المحافظة طويلا. وكانت اتفاقية الاصطياد المبرمة مع مجموعة باقيس والحكم القضائي بتعويضها ب 165 رحلة بحرية إلى البحر الأحمر قد جوبهت برفض مطلق من قبل الصيادين من أبناء الحديدة والذين نفذوا جملة من الاحتجاجات قبل أن يأتي التوجيه الرئاسي بإلغاء اتفاقيات الاصطياد في المياه الاقليمية.