كشف محافظ البنك النركزي اليمني ناصر القعيطي السبب الحقيق وراء إقالة محافظ البنك السابق محمد بن همام مشيرا إلى ان الأخيربعث خطابا من البنك لشركة روسية متخصصة في طبع الأوراق النقدية طلب فيها طباعة أوراق نقدية يمنية بقيمة "300" مليار ريال دون إشعار الحكومة الشرعية .
وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي، غداة تعيينه في المنصب، أن السحوبات النقدية غير القانونية من قبل الانقلابيين الحوثيين من خزائن البنك في صنعاء والحديدة بلغت نحو (450) مليار ريال يمني، أي ما يعادل (1.8) مليار دولار أمريكي، خلال فترة ال 18 شهراً الماضية.
وقال القعيطي في مؤتمر صحفي عقده، أمس، في مقر السفارة اليمنية بالرياض، إن الحكومة اليمنية سعت طوال فترة الحرب، وعلى وجه الخصوص في الفترة الممتدة من أغسطس 2015 وحتى أغسطس 2016، نحو تفعيل العمل المشترك مع البنك المركزي من أجل تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على حياديته واستقلاليته، ووضع حد لتبعات الحرب القائمة على الاقتصاد الوطني ومعيشة السكان، إلا أنه لم تكن هناك استجابة كافية من البنك الذي استمر في ممارسة أعماله غير القانونية في ظل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، حيث المقر الرئيسي للبنك وبقاء المنظومة المالية والمصرفية تحت هيمنتهم. وأضاف أن ذلك قد أدى إلى فقدان البنك المركزي لحياديته واستقلاليته وتسخير جزء أساسي من موارده لتمويل المجهود الحربي للحوثيين.
وأوجز القعيطي أهم المخالفات القانونية في أعمال البنك المركزي في ظل هيمنة الحوثيين، بإدارة حساب الحكومة في البنك المركزي بصورة مخالفة للقانون، من دون اعتبار لسلطة الصرف التي حددها القانون لوزير المالية.
وأشار إلى أن ذلك مكن الحوثيين من التصرف بالموارد العامة للدولة وفقاً لسياساتهم وقناعاتهم، وحرمان عدد واسع من موظفي الدولة من استلام مرتباتهم. وقد قام البنك المركزي بصرف مبلغ (25) مليار ريال يمني شهرياً أي ما يعادل (100) مليون دولار لمندوبين من الحوثيين، سخروها لدعم مجهودهم الحربي والمضاربة على العملة في سوق الصرف الأجنبي.
وأوضح القعيطي انه بعد اجتماع 31 يناير 2 فبراير 2016 في عمان بين المحافظ السابق ومجلس الإدارة ووزير المالية، تم الاتفاق على تحييد البنك المركزي في محضر رسمي، على أمل أن يشكل ذلك أساساً لبناء الثقة والتغلب على العوامل المؤدية لانهيار المنظومة المالية والمصرفية.
لكن بعد عودة المحافظ ونائبه وبعض أعضاء المجلس إلى صنعاء بشهر تقريباً، تم إدخال تعديلات جوهرية في المحضر المتفق عليه وبصورة مخالفة لما كان جرى الاتفاق عليه بالإجماع، بسبب هيمنة الحوثيين وتأثيرهم في أداء البنك المركزي. وأكد أن ذلك بالفعل بداية لتدهور علاقة الحكومة بالبنك المركزي وفقدان الثقة باستقلاليته، أو قدرته على الاحتفاظ بهذه الاستقلالية في ظل وجود مقره الرئيسي في صنعاء الرازحة تحت هيمنة الحوثيين.
وأشار إلى أن البنك لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأردن، وقد زادت سيطرة الحوثيين على مراكز انتقال الأموال الوضع سوءاً وظهر البنك المركزي عاجزاً عن الوفاء بالتزاماته.
وأشار إلى أن البنك المركزي سعى لطباعة أوراق نقدية وتوريدها إلى صنعاء من دون علم الحكومة اليمنية، موضحاً أن طباعة النقود وخزنها وإدارتها تندرج ضمن مفهوم الأمن الاقتصادي للدولة اليمنية، وهو موضوع سيادي يمس جوهر وظائف البنك المركزي وسلامة أدائه في الاقتصاد اليمني.
وذكر المحافظ أن الانقلابيين اتصلوا بشركة «غوزناك» الروسية لطباعة وتوريد (400) مليار ريال يمني. وبعد اتصال الحكومة بالشركة أعلنت تعليق التواصل مع البنك إلى حين التوصل إلى معالجة للموضوع.
وذكر القعيطي ان الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي بالعملات الخارجية، بما في ذلك الوديعة السعودية، على وشك النفاد، حيث انخفضت من (5.2) مليار دولار أمريكي عشية دخول الميليشيات الانقلابية الحوثية إلى صنعاء في سبتمبر 2014، إلى أقل من (700) مليون دولار في نهاية أغسطس 2016 وهي ما تبقى من الوديعة السعودية».
وأوضح المحافظ أن مؤسسة النقد العربي السعودي قامت بالتفاهم مع الحكومة اليمنية بتسهيل إجراءات نقل فائض السيولة من النقد الأجنبي للبنوك التجارية اليمنية، خاصة من الريال السعودي إلى البنوك التجارية في المملكة.
وأكد القعيطي أن سيطرة الحوثيين على المنظومة المالية والمصرفية مكنتهم من إطالة أمد الحرب واستخدام موارد البنك المركزي لتمويل مجهودهم الحربي وجعل الحرب ممتدة فترة طويلة.