الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    لا تليق بها الفاصلة    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل : تفاصيل المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي اليمني الذي عقده في الرياض قيل قليل .. صورة
نشر في يمني سبورت يوم 19 - 09 - 2016

أوضح محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور منصر القعيطي ان السحوبات النقدية غير القانونية من قبل الحوثيين من خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة بلغت نحو (450) مليار ريال يمني أي ما يعادل (1.8) مليار دولار أمريكي خلال فترة ال 18 شهراً الماضية .

وقال القعيطي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مقر السفارة اليمنية بالرياض :" سعت الحكومة اليمنية طيلة فترة الحرب وعلى وجه الخصوص في الفترة الممتدة من أغسطس 2015م وحتى أغسطس 2016م نحو تفعيل العمل المشترك مع البنك المركزي اليمني من أجل تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على حياديته وإستقلاليته ووضع حد لتبعات الحرب القائمة على الإقتصاد الوطني ومعيشة السكان إلا أنه، وللأسف الشديد، لم تكن هناك إستجابة كافية من البنك المركزي الذي أستمر في ممارسة أعماله غير القانونية في ظل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء حيث المقر الرئيس للبنك المركزي وبقاء المنظومة المالية والمصرفية تحت هيمنتهم.

وأضاف ان ذلك قد أدى إلى فقدان البنك المركزي لحياديته وإستقلاليته وتسخير جزء أساسي من موارده لتمويل المجهود الحربي للحوثين.

وأوجز محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور منصر القعيطي أهم المخالفات القانونية في أعمال البنك المركزي في ظل هيمنة الحوثيين ب إدارة حساب الحكومة في البنك المركزي بصورة مخالفة للقانون.
وقال :" ظل البنك المركزي في صنعاء منذ سيطرة الحوثيين عليها يتيح لممثلي ما كانت تسمى باللجنة الثورية والعناصر المعينة من قبلها التصرف بحساب الحكومة العام في البنك المركزي بدون إعتبار لسلطة الصرف التي حددها القانون لوزير المالية" .

وأشار الى ان ذلك مكن الحوثيين من التصرف بالموارد العامة للدولة وفقاً لسياساتهم وقناعاتهم، وحرمان عدد واسع من موظفي الدولة من إستلام مرتباتهم. وقد قام البنك المركزي بصرف مبلغ (25) مليار ريال يمني شهرياً أي ما يعادل (100) مليون دولار أمريكي شهرياً لمندوبين من الحوثيين سخر لدعم مجهودهم الحربي والمضاربة على العملة في سوق الصرف الأجنبي والإحتفاظ بجزء منه في خزائنهم الخاصة في صعدة وغيرها بينما بقى أفراد القوات المسلحة الموالية للحكومة الشرعية بدون مرتبات.

وأوضح القعيطي ان البنك المركزي أستمر في عقد إجتماعات متتالية في صنعاء بحضور المحافظ وبعض الأعضاء دون الإكتراث بمشاركة وحضور بقية الأعضاء ومنهم ممثلي الحكومة اليمنية في المجلس.

وقال :" ونتيجة لمساعي الحكومة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي لالتئام إجتماعات المجلس بكامل أعضائه تم التحضير لعقد إجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي في الأردن إستغرق مدة ثلاثة أشهر، وقد أثمرت هذه الجهود بعقد اجتماع للمجلس في عمّان- الأردن بحضور وزير المالية وممثل وزارة المالية وبقية الأعضاء خلال الفترة 31 يناير حتى 2 فبراير 2016م وأقر المجلس في أولى جلساته جدول الأعمال ، موقف الإحتياطيات الخارجية كما هو عليه في 31 ديسمبر 2015م ، و تطورات المالية العامة كما هو عليه في 31 ديسمبر 2015م".


وأضاف انه تم في الإجتماع مناقشة جميع هذه المواضيع بإسهاب والتوصل إلى نتائج جيدة (على أمل أن يشكل ذلك أساس لبناء الثقة والتغلب على العوامل المؤدية لإنهيار المنظومة المالية والمصرفية) وتم الاتفاق على تلك النتائج بالإجماع ودوِّن في محضر الإجتماع بصورة مشتركة نال قبول جميع الحاضرين.

موضحا انه بعد عودة المحافظ ونائبه وبعض أعضاء المجلس إلى صنعاء بشهر تقريباً تم إدخال تعديلات جوهرية في المحضر المتفق عليه وبصورة مخالفة لما كان جرى الإتفاق عليه بالإجماع وذلك بسبب هيمنة الحوثيين والعناصر الموالية لهم وتأثيرهم على أداء البنك المركزي.
وأكد ان ذلك بالفعل بدايةً لتدهور علاقة الحكومة بالبنك المركزي وفقدان الثقة بإستقلاليته أو قدرته على الإحتفاظ بهذه الإستقلالية في ظل وجود مقره الرئيس في صنعاء الرازحة تحت هيمنة الحوثيين.

بعد ذلك إستمر البنك المركزي في عقد سلسلة من الإجتماعات لمجلس إدارته في صنعاء دون تنسيق أو إكتراث لمشاركة وزير المالية وممثل وزارة المالية وعدم توجيه الدعوة لهما، كما تم حجب المعلومات والبيانات الدورية عن الحكومة اليمنية.

وقال :"شكلت صنعاء والحديدة طيلة فترة الحرب مركزاً للإحتفاظ بالمخزون النقدي بالعملة المحلية للبنك المركزي اليمني دون مراعاةٍ لمبدأ التوزيع العادل والآمن للإحتفاظ بالسيولة النقدية المحلية وتوزيعها في فروع البنك المركزي الأخرى خاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية.

وأضاف :" وبحكم موقع كل من صنعاء والحديدة ضمن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين فقد حرمت المحافظات الأخرى الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية من إحتياجاتها من العملة المحلية، وظلت تعاني من إنعدام السيولة النقدية المحلية اللازمة للإقتصاديات المحلية فيها وتعاني أيضاً من إختناقات شديدة في دفع مستحقات البنوك والجمهور ومرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة وشريحة واسعة من المتقاعدين.

وأكد ان الحكومة اليمنية تابعت على الدوام إدارة البنك المركزي لتوفير سيولة كافية لتلك المحافظات التي تعاني من شح في السيولة النقدية المحلية وعلى وجه الخصوص عدن وحضرموت والإلتزام بما تم الإتفاق عليه في إجتماع الأردن إلا أنها لم تلقى إستجابة كافية من البنك المركزي، وقد زادت سيطرة الحوثيين على مراكز إنتقال الأموال الوضع سوءً وظهر البنك المركزي عاجزاً عن الوفاء يإلتزاماته.

وأشار الى ان البنك المركزي سعي لطباعة أوراق نقدية وتوريدها إلى صنعاء بدون علم الحكومة اليمنية، موضحا طباعة النقود وخزنه وإدارته يندرج ضمن مفهوم الأمن الإقتصادي للدولة اليمنية وهو موضوع سيادي يمس في جوهر وظائف البنك المركزي وسلامة أدائه في الإقتصاد اليمني بما ينسجم مع السياسة الإقتصادية للحكومة اليمنية.
وقال :"لقد علمت الحكومة اليمنية من مصادرها الخاصة أن إدارة البنك المركزي أجرت إتصالات مباشرة مع شركة غوزناك الروسية لطباعة وتوريد (400) مليار ريال يمني وتبادل مسودة الإتفاقية بصيغتين أحدهما تحت توقيع المحافظ والأخرى تحت توقيع نائب المحافظ".

وأشار الى ان وثائق التراسل بين البنك المركزي في صنعاء وشركة غوزناك الروسية تشير أن الترتيبات لذلك تمت في شهر مايو 2016م بينما لم يشار في إجتماع الأردن ومراسلات البنك المركزي وإتصالاته مع الحكومة اليمنية إلى حاجته إلى طباعة أوراق نقدية.

وقال:"عندما علمت الحكومة اليمنية بذلك شفوياً من محافظ البنك المركزي في 21 يونيو 2016م تواصلت مع شركة غوزناك وتمت المفاهمة معها والإتفاق على ضرورة الحصول على موافقة خطية مسبقة صادرة عن الحكومة اليمنية ممثلة بوزير المالية بهذا الخصوص وقد أكدت الشركة في رسالتها الجوابية للحكومة اليمنية تعليق التواصل مع البنك المركزي إلى حين التوصل إلى معالجة للموضوع".

وأضاف: "تشير المعلومات المتوفرة لدينا بأن الإحتياطيات الخارجية للبنك المركزي بالعملات الخارجية بما في ذلك الوديعة السعودية على وشك النفاد حيث إنخفضت من (5.2) مليار دولار أمريكي عشية دخول المليشيات الإنقلابية الحوثية إلى صنعاء في سبتمبر 2014م إلى أقل من (700) مليون دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2016م وهي ما تبقى من الوديعة السعودية".

ويجدر بالإشارة إلى أن إستمرار البنك المركزي خلال العام 2015م بإستخدام الإحتياطيات الخارجية وفقاً للسياسات القائمة في دعم سعر صرف واردات السلع الأساسية من الأرز والقمح والسكر والمشتقات النفطية وحصرها في مناطق محددة تقع تحت سيطرة الحوثيين وإستغلالها من قبلهم للمضاربة بالعملة الأجنبية وأسعار المشتقات النفطية وذلك بالرغم من محدودية الموارد بالنقد الأجنبي قد عجل من تدهور الموقف الخارجي للبنك المركزي خلال فترة قصيرة.
موضحا انه تم تدارك ذلك في إجتماع الأردن وإدخال بعض تعديلات في سياسة دعم سعر الصرف للواردات السلعية ومركز العملة إلا أن الوقت كان متأخراً حيث أظهرت البيانات في حينه أن مستوى التدهور قد بلغ حوالي (1.5) مليار دولار أمريكي.

وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور منصر القعيطي ان مؤسسة النقد العربي السعودي قامت بالتفاهم مع الحكومة اليمنية بتسهيل إجراءات نقل فائض السيولة من النقد الأجنبي للبنوك التجارية اليمنية خاصة من الريال السعودي إلى البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية. وكان ذلك بعد تسهيل دخول شحنة السيولة من الريال السعودي إلى المملكة قادمة من البحرين في شهر يونيو 2016م.

وقال :" إلا أن البنك المركزي لم يصدر تصاريح للبنوك بالموافقة على ترحيل هذه الأموال ولم تتلقى مؤسسة النقد العربي السعودي طلبات جديدة بترحيل الدفعات المتبقية من الريال السعودي. وقد قام وزير المالية بإصدار خطاب إلى جمعية البنوك اليمنية وضح فيها الإجراءات المطلوب إستيفائها لنقل السيولة النقدية الخاصة بالبنوك اليمنية إلى المملكة العربية السعودية ".

وأضاف:" أن المعلومات المتوفرة لدينا تشير بأن البنك المركزي لم يتجاوب مع طلبات البنوك التجارية اليمنية بهذا الخصوص وعوضاً عن ذلك عرض عليها شراء الريال السعودي مقابل تغذية أرصدتها لدى البنوك المراسلة في الخارج خصماً من حسابات البنك المركزي في الخارج بالدولار الأمريكي واليورو .. ويستنتج من ذلك أن البنك المركزي يسعى إلى تحويل جزء من أرصدته في الخارج إلى أوراق نقدية بالريال السعودي والإحتفاظ بها في خزائنه.. ويقدر حجم المبلغ المستهدف لهذا الغرض نحو مليار ريال سعودي.

واكد القعيطي أن سيطرة الحوثيين على المنظومة المالية والمصرفية قد مكنتهم من إطالة أمد الحرب وإستخدام موارد البنك المركزي لتمويل مجهودهم الحربي وجعل الحرب ممتدة لفترة طويلة.

و أن البنك المركزي في صنعاء قد فقد حياديته وإستقلاليته، إذ أن وجود مقره الرئيسي في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الإنقلابين الحوثيين أدى إلى إستنزاف موارده بالعملة الوطنية (الريال اليمني) والنقد الأجنبي في الداخل والخارج وجعلها في خدمة مصالح الإنقلابيين وتمويل مجهودهم الحربي.

وقال:" أن متطلبات الإلتزام بالقانون رقم (14) لسنة 2000م وتعديلاته بشأن البنك المركزي اليمني وإنتهاء فترة صلاحية مجلس إدارته إستدعي بالضرورة صدور قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي وفقاً للقانون.

وتجدر الإشارة بأنه تم تعيين مجلس إدارة البنك المركزي في 6 أغسطس 2012م ووفقاً لقانون البنك المركزي فقد إنتهت فترته القانونية وبالتالي أصبح من صلاحية فخامة رئيس الجمهورية بموجب الدستور والقانون إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.