يمرس : سكان العاصمة صنعاء يعبرون عن ارتياحهم من قرار نقل البنك المركزي إلى عدن

الغيثي: أميركا غير مقتنعة بأن حكومة الشرعية في عدن بديل للحوثيين العليمي اشترى القائم بأعمال الشركة اليمنية للإستثمار (وثائق) باشراحيل: على مواطني عدن والمحافظات الخروج للشوارع وإسماع صوتهم للعالم وطن في صلعة الطائرات اليمنية التي دمرتها إسرائيل بمطار صنعاء لم يكن مؤمنا عليها الحوثي يعلق على الخلاف بين ترامب ونتنياهو..والحكيمي يحذر من الخديعة الجولاني يعرض النفط والتواصل مع إسرائيل مقابل رفع العقوبات لماذا يحكمنا هؤلاء؟ تحديد موعد أولى جلسات محاكمة الصحفي محمد المياحي دبلوماسي امريكي: لن ننتظر إذن تل أبيب لمنع اطلاق النار على سفننا تغاريد حرة .. صرنا غنيمة حرب عيد ميلاد صبري يوسف التاسع والستين .. احتفال بإبداع فنان تشكيلي وأديب يجسد تجارب الاغتراب والهوية أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟ البرلماني بشر: اتفاق مسقط لم ينتصر لغزة ولم يجنب اليمن الدمار أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟ السعودية تقر عقوبات مالية ضد من يطلب إصدار تأشيرة لشخص يحج دون تصريح تعيين نواب لخمسة وزراء في حكومة ابن بريك صنعاء.. عيون انطفأت بعد طول الانتظار وقلوب انكسرت خلف القضبان وسط فوضى أمنية.. مقتل وإصابة 140 شخصا في إب خلال 4 أشهر السامعي يتفقد اعمال إعادة تأهيل مطار صنعاء الدولي رئاسة المجلس الانتقالي تقف أمام مستجدات الأوضاع الإنسانية والسياسية على الساحتين المحلية والإقليمية انفجارات عنيفة تهز مطار جامو في كشمير وسط توتر باكستاني هندي سيول الامطار تجرف شخصين وتلحق اضرار في إب *- شبوة برس – متابعات خاصة القضاء ينتصر للأكاديمي الكاف ضد قمع وفساد جامعة عدن تكريم طواقم السفن الراسية بميناء الحديدة صنعاء .. شركة النفط تعلن انتهاء أزمة المشتقات النفطية اليدومي يعزي رئيس حزب السلم والتنمية في وفاة والدته السعودية: "صندوق الاستثمارات العامة" يطلق سلسلة بطولات عالمية جديدة ل"جولف السيدات" لوموند الفرنسية: الهجمات اليمنية على إسرائيل ستستمر باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور) شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق) فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد! لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! صرخةُ البراءة.. المسار والمسير أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة مرض الفشل الكلوي (3) أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سكان العاصمة صنعاء يعبرون عن ارتياحهم من قرار نقل البنك المركزي إلى عدن

يمن فويس نشر في يمن فويس يوم 01 - 10 - 2016

عبر معظم موظفي العاصمة صنعاء عن تفاؤلهم من نقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة الاقتصادية مؤكدين تنفسهم الصعداء بعد قرار الشرعية .
وأكد الموظفين أن قرار النقل جاء موفقا لاسيما بعد تزايد الغضب الشعبي تجاه المليشيات التي أقدمت على التفريط وإهدار أموال البنك المركزي من العملات المحلية والأجنبية علاوة عن الاحتياطي من المخزون النقدي لصالح حروبهم العبثية تجاه الشعب اليمني .
وأوضحت المصادر أن قرار نقل البنك ساهم أيضا في تقليص الهبة الشعبية التي كانت متوقعة ضد ميليشيات الانقلاب , منوهة أنه وبالفعل أن بعض المؤسسات الحكومية كانت قد بدأت بالإضرابات الجزئية والكلية للمطالبة بصرف مرتباتها .
وكان محافظ البنك المركزي قد أوضح في مؤتمر صحفي عقب القرار الجمهوري بنقل المركزي إلى عدن أسباب نقل البنك والموقف الدولي من القرار .
وقال محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور منصر القعيطي ان السحوبات النقدية غير القانونية من قبل الحوثيين من خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة بلغت نحو (450) مليار ريال يمني أي ما يعادل (1.8) مليار دولار أمريكي خلال فترة ال 18 شهراً الماضية .
واشار القعيطي في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر السفارة اليمنية بالرياض :” أن الحكومة اليمنية سعت طيلة فترة الحرب وعلى وجه الخصوص في الفترة الممتدة من أغسطس 2015م وحتى أغسطس 2016م نحو تفعيل العمل المشترك مع البنك المركزي اليمني من أجل تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على حياديته واستقلاليته ووضع حد لتبعات الحرب القائمة على الإقتصاد الوطني ومعيشة السكان إلا أنه، وللأسف الشديد، لم تكن هناك إستجابة كافية من البنك المركزي الذي أستمر في ممارسة أعماله غير القانونية في ظل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء حيث المقر الرئيس للبنك المركزي وبقاء المنظومة المالية والمصرفية تحت هيمنتهم.
وأضاف ان ذلك قد أدى إلى فقدان البنك المركزي لحياديته وإستقلاليته وتسخير جزء أساسي من موارده لتمويل المجهود الحربي للحوثين.
وأوجز محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور منصر القعيطي أهم المخالفات القانونية في أعمال البنك المركزي في ظل هيمنة الحوثيين ب إدارة حساب الحكومة في البنك المركزي بصورة مخالفة للقانون.
وقال :” ظل البنك المركزي في صنعاء منذ سيطرة الحوثيين عليها يتيح لممثلي ما كانت تسمى باللجنة الثورية والعناصر المعينة من قبلها التصرف بحساب الحكومة العام في البنك المركزي بدون إعتبار لسلطة الصرف التي حددها القانون لوزير المالية” .
وأشار الى ان ذلك مكن الحوثيين من التصرف بالموارد العامة للدولة وفقاً لسياساتهم وقناعاتهم، وحرمان عدد واسع من موظفي الدولة من إستلام مرتباتهم. وقد قام البنك المركزي بصرف مبلغ (25) مليار ريال يمني شهرياً أي ما يعادل (100) مليون دولار أمريكي شهرياً لمندوبين من الحوثيين سخر لدعم مجهودهم الحربي والمضاربة على العملة في سوق الصرف الأجنبي والإحتفاظ بجزء منه في خزائنهم الخاصة في صعدة وغيرها بينما بقى أفراد القوات المسلحة الموالية للحكومة الشرعية بدون مرتبات.
وأوضح القعيطي ان البنك المركزي أستمر في عقد اجتماعات متتالية في صنعاء بحضور المحافظ وبعض الأعضاء دون الإكتراث بمشاركة وحضور بقية الأعضاء ومنهم ممثلي الحكومة اليمنية في المجلس.
وقال :” ونتيجة لمساعي الحكومة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي لالتئام إجتماعات المجلس بكامل أعضائه تم التحضير لعقد إجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي في الأردن إستغرق مدة ثلاثة أشهر، وقد أثمرت هذه الجهود بعقد اجتماع للمجلس في عمّان- الأردن بحضور وزير المالية وممثل وزارة المالية وبقية الأعضاء خلال الفترة 31 يناير حتى 2 فبراير 2016م وأقر المجلس في أولى جلساته جدول الأعمال ، موقف الإحتياطيات الخارجية كما هو عليه في 31 ديسمبر 2015م ، و تطورات المالية العامة كما هو عليه في 31 ديسمبر 2015م”.
وأضاف انه تم في الإجتماع مناقشة جميع هذه المواضيع بإسهاب والتوصل إلى نتائج جيدة (على أمل أن يشكل ذلك أساس لبناء الثقة والتغلب على العوامل المؤدية لإنهيار المنظومة المالية والمصرفية) وتم الاتفاق على تلك النتائج بالإجماع ودوِّن في محضر الإجتماع بصورة مشتركة نال قبول جميع الحاضرين.
موضحا انه بعد عودة المحافظ ونائبه وبعض أعضاء المجلس إلى صنعاء بشهر تقريباً تم إدخال تعديلات جوهرية في المحضر المتفق عليه وبصورة مخالفة لما كان جرى الإتفاق عليه بالإجماع وذلك بسبب هيمنة الحوثيين والعناصر الموالية لهم وتأثيرهم على أداء البنك المركزي.
وأكد ان ذلك بالفعل بدايةً لتدهور علاقة الحكومة بالبنك المركزي وفقدان الثقة بإستقلاليته أو قدرته على الإحتفاظ بهذه الإستقلالية في ظل وجود مقره الرئيس في صنعاء الرازحة تحت هيمنة الحوثيين.
بعد ذلك إستمر البنك المركزي في عقد سلسلة من الإجتماعات لمجلس إدارته في صنعاء دون تنسيق أو إكتراث لمشاركة وزير المالية وممثل وزارة المالية وعدم توجيه الدعوة لهما، كما تم حجب المعلومات والبيانات الدورية عن الحكومة اليمنية.
وقال :”شكلت صنعاء والحديدة طيلة فترة الحرب مركزاً للإحتفاظ بالمخزون النقدي بالعملة المحلية للبنك المركزي اليمني دون مراعاةٍ لمبدأ التوزيع العادل والآمن للإحتفاظ بالسيولة النقدية المحلية وتوزيعها في فروع البنك المركزي الأخرى خاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية.
وأضاف :” وبحكم موقع كل من صنعاء والحديدة ضمن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين فقد حرمت المحافظات الأخرى الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية من إحتياجاتها من العملة المحلية، وظلت تعاني من إنعدام السيولة النقدية المحلية اللازمة للإقتصاديات المحلية فيها وتعاني أيضاً من إختناقات شديدة في دفع مستحقات البنوك والجمهور ومرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة وشريحة واسعة من المتقاعدين.
وأكد ان الحكومة اليمنية تابعت على الدوام إدارة البنك المركزي لتوفير سيولة كافية لتلك المحافظات التي تعاني من شح في السيولة النقدية المحلية وعلى وجه الخصوص عدن وحضرموت والإلتزام بما تم الإتفاق عليه في إجتماع الأردن إلا أنها لم تلقى إستجابة كافية من البنك المركزي، وقد زادت سيطرة الحوثيين على مراكز إنتقال الأموال الوضع سوءً وظهر البنك المركزي عاجزاً عن الوفاء يإلتزاماته.
وأشار الى ان البنك المركزي سعي لطباعة أوراق نقدية وتوريدها إلى صنعاء بدون علم الحكومة اليمنية، موضحا طباعة النقود وخزنه وإدارته يندرج ضمن مفهوم الأمن الإقتصادي للدولة اليمنية وهو موضوع سيادي يمس في جوهر وظائف البنك المركزي وسلامة أدائه في الإقتصاد اليمني بما ينسجم مع السياسة الإقتصادية للحكومة اليمنية.
وقال :”لقد علمت الحكومة اليمنية من مصادرها الخاصة أن إدارة البنك المركزي أجرت إتصالات مباشرة مع شركة غوزناك الروسية لطباعة وتوريد (400) مليار ريال يمني وتبادل مسودة الإتفاقية بصيغتين أحدهما تحت توقيع المحافظ والأخرى تحت توقيع نائب المحافظ”.
وأشار الى ان وثائق التراسل بين البنك المركزي في صنعاء وشركة غوزناك الروسية تشير أن الترتيبات لذلك تمت في شهر مايو 2016م بينما لم يشار في إجتماع الأردن ومراسلات البنك المركزي وإتصالاته مع الحكومة اليمنية إلى حاجته إلى طباعة أوراق نقدية.
وقال:”عندما علمت الحكومة اليمنية بذلك شفوياً من محافظ البنك المركزي في 21 يونيو 2016م تواصلت مع شركة غوزناك وتمت المفاهمة معها والإتفاق على ضرورة الحصول على موافقة خطية مسبقة صادرة عن الحكومة اليمنية ممثلة بوزير المالية بهذا الخصوص وقد أكدت الشركة في رسالتها الجوابية للحكومة اليمنية تعليق التواصل مع البنك المركزي إلى حين التوصل إلى معالجة للموضوع”.
وأضاف: “تشير المعلومات المتوفرة لدينا بأن الإحتياطيات الخارجية للبنك المركزي بالعملات الخارجية بما في ذلك الوديعة السعودية على وشك النفاد حيث إنخفضت من (5.2) مليار دولار أمريكي عشية دخول المليشيات الإنقلابية الحوثية إلى صنعاء في سبتمبر 2014م إلى أقل من (700) مليون دولار أمريكي في نهاية أغسطس 2016م وهي ما تبقى من الوديعة السعودية”.
ويجدر بالإشارة إلى أن إستمرار البنك المركزي خلال العام 2015م بإستخدام الإحتياطيات الخارجية وفقاً للسياسات القائمة في دعم سعر صرف واردات السلع الأساسية من الأرز والقمح والسكر والمشتقات النفطية وحصرها في مناطق محددة تقع تحت سيطرة الحوثيين وإستغلالها من قبلهم للمضاربة بالعملة الأجنبية وأسعار المشتقات النفطية وذلك بالرغم من محدودية الموارد بالنقد الأجنبي قد عجل من تدهور الموقف الخارجي للبنك المركزي خلال فترة قصيرة.
موضحا انه تم تدارك ذلك في إجتماع الأردن وإدخال بعض تعديلات في سياسة دعم سعر الصرف للواردات السلعية ومركز العملة إلا أن الوقت كان متأخراً حيث أظهرت البيانات في حينه أن مستوى التدهور قد بلغ حوالي (1.5) مليار دولار أمريكي.
وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور منصر القعيطي ان مؤسسة النقد العربي السعودي قامت بالتفاهم مع الحكومة اليمنية بتسهيل إجراءات نقل فائض السيولة من النقد الأجنبي للبنوك التجارية اليمنية خاصة من الريال السعودي إلى البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية. وكان ذلك بعد تسهيل دخول شحنة السيولة من الريال السعودي إلى المملكة قادمة من البحرين في شهر يونيو 2016م.
وقال :” إلا أن البنك المركزي لم يصدر تصاريح للبنوك بالموافقة على ترحيل هذه الأموال ولم تتلقى مؤسسة النقد العربي السعودي طلبات جديدة بترحيل الدفعات المتبقية من الريال السعودي. وقد قام وزير المالية بإصدار خطاب إلى جمعية البنوك اليمنية وضح فيها الإجراءات المطلوب إستيفائها لنقل السيولة النقدية الخاصة بالبنوك اليمنية إلى المملكة العربية السعودية “.
وأضاف:” أن المعلومات المتوفرة لدينا تشير بأن البنك المركزي لم يتجاوب مع طلبات البنوك التجارية اليمنية بهذا الخصوص وعوضاً عن ذلك عرض عليها شراء الريال السعودي مقابل تغذية أرصدتها لدى البنوك المراسلة في الخارج خصماً من حسابات البنك المركزي في الخارج بالدولار الأمريكي واليورو .. ويستنتج من ذلك أن البنك المركزي يسعى إلى تحويل جزء من أرصدته في الخارج إلى أوراق نقدية بالريال السعودي والإحتفاظ بها في خزائنه.. ويقدر حجم المبلغ المستهدف لهذا الغرض نحو مليار ريال سعودي.
واكد القعيطي أن سيطرة الحوثيين على المنظومة المالية والمصرفية قد مكنتهم من إطالة أمد الحرب وإستخدام موارد البنك المركزي لتمويل مجهودهم الحربي وجعل الحرب ممتدة لفترة طويلة.
و أن البنك المركزي في صنعاء قد فقد حياديته وإستقلاليته، إذ أن وجود مقره الرئيسي في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الإنقلابين الحوثيين أدى إلى إستنزاف موارده بالعملة الوطنية (الريال اليمني) والنقد الأجنبي في الداخل والخارج وجعلها في خدمة مصالح الإنقلابيين وتمويل مجهودهم الحربي.
وقال:” أن متطلبات الإلتزام بالقانون رقم (14) لسنة 2000م وتعديلاته بشأن البنك المركزي اليمني وإنتهاء فترة صلاحية مجلس إدارته إستدعي بالضرورة صدور قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي وفقاً للقانون.
وتجدر الإشارة بأنه تم تعيين مجلس إدارة البنك المركزي في 6 أغسطس 2012م ووفقاً لقانون البنك المركزي فقد إنتهت فترته القانونية وبالتالي أصبح من صلاحية فخامة رئيس الجمهورية بموجب الدستور والقانون إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.