قالت مصادر دبلوماسية أن الملك عبدالله ومنذ أن تولى العرش سعى إلى إعادة رسم سياسة المملكة تجاه اليمن ومن ذلك عمل اللجنة الخاصة المعنية باستيعاب ذوي التأثيرفي اليمن من وزراء ومشائخ ومثقفين ووجهات اجتماعية. وبحسب هذه المصادر فإن الملك قام مؤخرا بتكليف هيئة رسمية مؤسسية تعنى بإعادة التعامل مع اليمن وفق الأولويات الأمنية وما ينعكس على استقرار المملكة، وبالذات مع التحدي الذي تواجهه بعد تكوين القاعدة لإمارتها الجديدة في جزيرة العرب واتخذت من جبال اليمن مستقرا لها ومنطلقا لضرب أهداف في السعودية.. وقال المصدر للوسط إن الهيئة التي جاءت على أنقاض اللجنة الخاصة التي كان يرأسها في الفترة الأخيرة استاذ إعلام في الجامعة يدعى علي الخضيري تم تشكيلها من الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، والأمير بندر بن سلطان الأمين العام لمجلس الأمن الوطني ورئيس الاستخبارات العامة والأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار.. وكشفت المصادر ذاتها أن هذه الهيئة ستقوم بإعادة رسم تحالفات المملكة مع ذوي التأثير من حلفائها في اليمن وعمل مراجعة لكافة علاقاتها السابقة بحيث لن تطغى علاقتها بالمشائخ على الفئات المؤثرة الأخرى. ومثل فشل السلطات السعودية في تحرير القنصل السعودي علي الخالدي عبر المشائخ الذين تدفع لهم في اليمن نكسة كبيرة مقابل التدخل القطري المتنامي، والذي وصل إلى مشائخ ومستويات عليا في الدولة كان كثير منهم محسوبين على النظام السعودي وهو ما مثل تراجعا للنفوذ الذي ظل مسيطرا أمدا طويلا والذي زاد وجود الحوثيين كامتداد لإيران بعدا أمنيا بالغ الخطورة. يشار إلى أن الوضع السياسي غير المستقر في السعودية والمتمثل بالوفيات المتسارعة ضمن الجيل الأول من آل سعود قد انعكس على اليمن خلال أزمته الأخيرة إذ اكتفت السلطة هناك بالتزام الحياد وبالذات بعد وفاة الأمير سلطان الذي كان وليا للعهد وظل طوال العقود الماضية ممسكا بالملف اليمني من خلال رئاسته للجنة الخاصة ومن بعده الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وهما أهم شخصيتين أمسكتا بالملف اليمني، والذي على إثر وفاة الأخير أوقف الملك عبدالله عمل اللجنة الخاصة بعد أن صارت مؤسسة فساد كبيرة. وكان أن اصدر الملك عبدالله توجيهاته بوقف مستحقات المشائخ من ذوي المبالغ الكبيرة عقب الأزمة التي أدت إلى الحرب بين فرقاء السلطة وأبناء الشيخ عبدالله، وأبقى فقط على ما يصرف من مبالغ لا تزيد عن العشرة آلاف ريال سعودي لمشائخ عدد من المناطق القبلية..
