أكدت النقابة الوطنية للشبكات على حقها في التصعيد وإتخاذ الخطوات والإجراءات المناسبة لإيقاف قرار وزارة الإتصالات الأخير. وأقر المكتب التنفيذي للنقابة،في اجتماع عقده اليوم بمقر النقابة، عدد من الإجراءات والخطوات التصعيدية تبدأ بإقامة الندوات والوقفات الإحتجاجيه وصولاً إلى الإعتصامات والمسيرات، لمواجهة قرار تحديد السعات للخطوط الذهبية الذي أتخذته " يمن نت" بشكل مفاجئ وغير مدروس ولا يستند إلى أية مصوغات قانونية. ودعا المجتمعون ملاك الشبكات اللاسلكية إلى الوقوف بحزم وجدية مع قضيتهم والإلتفاف حول النقابة ومساندة خطواتها وإجراءاتها التصعيدية القادمة لإيقاف هذا القرار. وقال أمين عام النقابة المهندس علي عبدالله البدوي ان النقابة وعلى مدى عشرة أيام قامت بالتواصل المستمر مع قيادة الاتصالات وقدمت لها كل الدراسات اللازمة والحلول والبدائل المناسبة التي من خلالها يتحقق الهدف في تحسين دخل المؤسسة بشكل لا يؤثر على المواطن العادي ويضمن عدم مصادرة حقوق مالكي الشبكات، غير ان تلك الجهود لم يلتفت إليها من قبل المسئولين في المؤسسة. وأكد البدوي أن هذا القرار ألحق الضرر الكبير بالمواطن العادي المستفيد من خدمات المؤسسة ومالك الشبكة والخزينةالعامة، كونه دفع البعض إلى رفع التكلفة نظير الخدمة التي يقدمها للمواطن تماشيا مع الواقع الجديد بعد القرار، والبعض الآخر اتجه للإستفادة من النت الذي توفره بعض الشركات العابرة للحدود الأمر الذي ينعكس سلباً على الخزينة العامة. وأعتبر مراقبون ان تنفيذ هذا القرار بشكل مفاجئ من قبل "يمن نت" قبل أن تنال "حكومة الإنقاذ" الثقة الدستورية من البرلمان، مخالفة جسيمة تستوجب التحقيق لأنها كشفت أن من يقف خلف تنفيذ القرار هم مجموعة من المنتفعين الذين لم يتوخون سلبيات القرار على المواطن والمؤسسة أو حتى الخزينة العامة، واستغلوا انشغال المجتمع بتشكيل الحكومة لتمريره.
تجدر الإشارة إلى ان "يمن نت" المزود الوطني الرئيسي لخدمة الإنترنت في اليمن والتابعة لوزارة الإتصالات وتقنية المعلومات، نفذت مطلع الشهر الحالي إجراء تعويم الإنترنت على الخطوط الذهبية وحولت الخدمة لهذه الخطوط إلى سعات محددة بعد ان كانت مفتوحة لمشتركين بشكل مفاجئ ومخالف للعقودها مع المشتركين ودون سابق إنذار، والذي ولد حالة موجة سخط عارمة ضد المؤسسة وإحتقان غير مسبوق في أوساط المجتمع اليمني وملاك الشبكات الذين يعانون ويلات الحروب والحصار منذ عامين مضت.
