تواردت أنباء شبه مؤكدة، عن قيام جهاز أمن الدولة الإماراتي، باعتقال أستاذ العلوم السياسية، عبد الخالق عبد الله، أحد مستشاري ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد. وأعلن المركز الدولي للعدالة، ومقرّه جنيف، أن جهاز أمن الدولة، اعتقل عبد الله في السادس عشر من كانون ثاني/ يناير الجاري، بعد يوم واحد من عودته من بيروت، حيث ترأس اجتماع المجلس العربي للعلوم الاجتماعية المنعقد هناك.
وتوقّع المركز الدولي للعدالة، المهتم بقضايا حقوق الإنسان، أن تكون إحدى تغريداته هي سبب اعتقاله، حيث قال في تغريدة قبل يوم من غيابه: "ليت لدينا في إمارات التسامح، حرية تعبير وحرية صحافة، وحرية تجمع، وحريات سياسية، كما لدينا حرية معتقد وحرية تجارة وحرية شخصية وحريات اجتماعية".
كما قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة "إنجلترا"، كريستوفر دافيدسون، إن أنباء وصلته عن اعتقال عبد الله، متمنيا أن يكون الخبر "غير صحيح".
وأضاف دافيدسون في تغريدة أخرى: "الإمارات حساسة أكثر تجاه النقاش عن قضايا تخص حلفاءها مثل البحرين ومصر، حتى أكثر من حساسيتها تجاه النقاش عن قضايا داخلية".
وقالت مصادر خليجية وإماراتية متطابقة ل"عربي21" إن تغريدات عبد الله قد تكون سببا في سخط النظام الإماراتي عليه، رغم أنه يعد من السياسيين المحسوبين على الحكومة.
وإضافة إلى هجومه الشديد على النظام المصري، والتلميح بضرورة التوقف عن دعم مصر من قبل الخليج، أثار عبد الله، الجدل قبل أسابيع، بهجومه على كتاب ومغردين إماراتيين، اتهمهم ب"المزاودة في الوطنية".
ووصف عبد الخالق عبد الله، مجموعة من الكتاب والمغردين ب"الوطنجية، والأمنجية"، معتبرا إياهم خطرا على الإمارات.
وتعارض فئة من الإماراتيين الموالين للحكومة تغريدات الأكاديمي الإماراتي كونها "خارج السرب"، وأبرزها إعلان تضامنه مع الاقتصادي ناصر بن غيث، المعتقل في الإمارات منذ نحو عام ونصف، إضافة إلى مطالبه المتكررة بفسح مجال للحرية السياسية في الإمارات، وقضايا أخرى.
