أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن نمو احتياطيات النقد الأجنبي وعودة التدفقات الرأسمالية الخاصة وارتفاع قيمة العملة كلها عوامل تشير إلى تحقيق مزيد من التقدم في استعادة ميزان المعاملات الخارجية لمصر توازنه تدريجيا في أوائل 2017. وأوضحت فيتش في تقرير أن مزيدا من ضبط الموازنة إلى جانب عودة التوازن للمعاملات الخارجية سيمهد الطريق أمام تحسن أوسع نطاقا في مقاييس التصنيف الائتماني السيادي في 2018.
لكنها أضافت أن "التحديات كبيرة ومن بينها خطر اندلاع اضطرابات اجتماعية."
واستمر نمو احتياطيات مصر من النقد الأجنبي حيث بلغ صافي الاحتياطات 26 مليار دولار في نهاية يناير/كانون الثاني ارتفاعا من 24 مليارا في نهاية ديسمبر/كانون الأول وبما يزيد أكثر من عشرة مليارات دولار عن مستواها المتدني الذي بلغته في يوليو/تموز 2016.
وارتفع الجنيه المصري 20% أمام الدولار منذ أواخر ديسمبر/كانون الثاني معوضا بعض الخسائر التي تكبدها عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني.
وتقول فيتش إن عودة التدفقات الأجنبية على الخزانة المصرية أدت لانخفاض عوائد أدوات الدين الحكومية حيث تراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما بنحو 200 نقطة أساس في شهر حتى منتصف فبراير/شباط وإن كانت العوائد ارتفعت في عطاءات لاحقة بما يشير لتقلبات محتملة.
وأضافت "هذه التطورات الإيجابية تعكس إلى حد كبير (أثر) التدفقات القادمة من مؤسسات ثنائية ومتعددة الأطراف -لاسيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي- واستئناف تدفقات المحافظ الأجنبية والتحويلات بعدما حررت السلطات سعر صرف الجنيه إلى جانب انكماش الواردات وتحسن نشاط التصدير."
ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر/تشرين الثاني وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد الذي تضرر بفعل سنوات من الاضطرابات أعقبت انتفاضة 2011.
وتضمن الاتفاق إصلاحات اقتصادية قاسية مثل خفض عجز الميزانية وتعويم الجنيه وفرض ضريبة القيمة المضافة.
ومن شأن استكمال المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد قبل نهاية يونيو حزيران أن يفسح المجال أمام تقديم شريحة أخرى بقيمة 1.25 مليار دولار وهو ما تقول فيتش إنه سيعزز الاحتياطيات والثقة الاقتصادية وثقة المستثمرين.
ورجحت الوكالة الحصول على هذه الشريحة "بعد أن لبت السلطات المصرية على ما يبدو أهدافا نقدية وفرضت ضريبة القيمة المضافة في سبتمبر/أيلول وسيطرت على نمو أجور الموظفين الحكوميين إلى جانب إجراءات أخرى من بينها تعديل أسعار الوقود والكهرباء وهو ما يشير إلى أن أهداف الموازنة سيتم تحقيقها أيضا إلى حد كبير."
ورغم تحسن العملة المحلية في الآونة الأخيرة حذرت فيتش من أن الجنيه لا يزال يقل نحو 44% عن مستواه قبل التعويم وهو ما قد يجعل من الضروري إجراء إصلاحات أوسع في الدعم الحكومي في الأمد القريب لتحقيق أهداف العجز لعام 2017.
وأضافت "سيزيد ذلك من الضغوط التضخمية وستكون مسألة حساسة من الناحية السياسية وهو ما يزيد من خطر اندلاع اضطرابات اجتماعية تدفع الحكومة للتراجع عن بعض الإصلاحات."
وكانت مصر رفعت توقعاتها لعجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية 2016-2017 إلى ما بين 10 و10.25% من توقعات سابقة بعجز نسبته 9.8%.
وقفز التضخم الأساسي في مصر إلى أعلى مستوياته في أكثر من عشر سنوات مسجلا 30.86% في يناير/كانون الثاني بينما ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 28.1%.
وأشارت فيتش إلى أن قدرة الحكومة المصرية على الموازنة بين الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية ومخاطر اندلاع احتجاجات شعبية يظل عاملا مهما يؤخذ في الاعتبار في التصنيفات السيادية.
واختتمت الوكالة تقريرها بالقول "إذا استطاعت السلطات الحفاظ على التقدم الذي أحرز في الآونة الأخيرة فإن السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو ستشهد نموا أقوى مع انخفاض التضخم وجني ثمار الإصلاح الاقتصادي" متوقعة نموا بنسبة 4.5%في السنة المالية المقبلة ارتفاعا من 3.3% في السنة الحالية.
