فيما يواجه اليمنيون منذ اكثر من عامين، بدعم اخوى من التحالف العربي بقيادة السعودية، طائفية مليشيا الحوثي ومشروعها الانقلابي، هناك جبهة وصراع من نوع اخر تديره الحكومة الشرعية في الغرف المغلقة لتكريس "عائلية" المناصب والسيطرة على مفاصل الدولة على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات والبعثات الدبلوماسية، والمنح الدراسية كذلك. "المشهد اليمني" اطلع على عشرات الوثائق لسلسلة تعيينات جرت منذ العام الماضي، وتكشف حجم العبث والكارثة الخطيرة التي تقوم بها حكومة شرعية تمثل تطلعات اليمنيين في الخلاص من مشروع الانقلاب وطائفيته، وليس اغراقهم في مستنقع اخر قوامه "العائلية" والاستحواذ على السلطة والثروة في نطاق ضيق ومحصور.
وتشير الوثائق الى مئات التعيينات التي جرت بسرية لاقارب مسؤولين سواء من الدرجة الاولى او عائلاتهم ومعاريفهم واصدقائهم، بما في ذلك الزوجات والانساب، ليكون مؤهلهم الوحيد هو درجة القرابة من المسؤول، في امتهان ومصادرة للوظيفة العامة وحصرها على نطاق عائلي ضيق، وانقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار التي حددت شروط تولي المناصب والوظائف العامة في القطاعات المدنية والعسكرية والدبلوماسية.
ويرى متابعون، ان سيل قرارات الرئاسة والحكومة الشرعية التي تتخذ في الخفاء ولم تعد تعلن كالعادة، تؤثر حتما على معنويات المقاتلين في الجبهات الذين يقدمون ارواحهم الى جانب اشقائهم في التحالف العربي لاستعادة السلطة الشرعية وانهاء الانقلاب، فيما المسؤولين يتقاسمون غنائم المناصب والمكاسب والمنافع في الرياض والعاصمة المؤقتة عدن.
وأكدوا في تصريحات ل "المشهد اليمني"، ان فضيحة التعيينات في اجهزة الحكومة الشرعية باتت كارثية بكل المقاييس والاهم من ذلك انها مستمرة وتزداد كل يوم، دون اي اعتبار او خجل او خوف من الانتقادات المثارة حول الموضوع.. مشيرين الى نسف كل المعايير المتبعة في اسناد المناصب والوظائف العامة، وهو ما لم يحدث بهذا الشكل في اليمن منذ عقود.
وبرغم الظروف الاستثنائية والصعبة والمعقدة التي تمر بها اليمن في جميع الجوانب خاصة الاقتصادية والمالية والانسانية، وتدهور كل المؤشرات جراء الحرب، لكن وحدها المناصب والتعيينات التي تزدهر وتتوسع، ونتفوق بها على اغنى واكبر دول العالم، فكل وزارة وجهة حكومية وسلطة محلية لديها وكلاء ومستشارين بارقام فلكية تدعو للاستغراب، وعند التدقيق في الاسماء ستجد ان غالبية ان لم يكن كل واحد منهم على قرابة او صلة بمسؤول كبير في الحكومة الشرعية.
اما السفارات والبعثات الدبلوماسية، فلم يعد هناك موقع على وجه الكرة الارضية لم تستحدث او تتوسع حكومتنا المقرة في ايجاد مسميات وظيفية دون عمل لاقاربها، والاهم هو الصفة والجواز الدبلوماسي والراتب بالعملة الصعبة، اما المهام والدور فهذه مسائل ثانوية وليست مهمة..!!
ويتندر احد اليمنيين على تعيينات الحكومة الشرعية بالقول " لم تعد تفرق حينما تدخل جهة حكومية ومنزل رئيسها او مسؤولها الاول فمن هم بالبيت هم انفسهم في جهة العمل مسؤولين ومدراء، اما المنح الدراسية فقد تحولت الى مكافات للانساب والابناء تقديرا لجهود ابائهم".. ويتناقلون احدى النكات مفادها ان احدهم سال يمني في العاصمة السعودية الرياض، الاخ مقيم والا زيارة اجابه: لا وكيل وزارة !!".
ويثير ناشطون يمنيون من حين الى اخر، قضية تعيينات اقارب مسؤولي حكومة الشرعية، مع افتضاح كل وثيقة او اسماء جديدة ظهرت على غفلة من الزمن والتاريخ وقد اصبحت فجأة في منصب كبير، لكن الموضوع اصبح خارج المعقول وتجاوز كل حدود المنطق.
ونظرا لذلك، فان "المشهد اليمني" وفي اطار المسؤولية المهنية والصحفية والواجب الوطني والاجتماعي، سيفتح هذا الملف بشفافية دون تجني او استهداف لاحد لشخصه، بقدر الحرص على ان لا يتحول اليمن من محاربة مشروع الطائفية الى مواجهة جديدة مع "العائلية".
