يعكف عدد من النواب المحسوبين على الرئيس السابق علي عبد الله صالح على المشاركة في جلسات البرلمان اليمني، المزمع إعادة جلساته من العاصمة المؤقتة عدن، وفقاً لما ذكرته مصادر سياسية يمنية، قالت ل«الشرق الأوسط» إنهم يتحفظون على إعلان أسمائهم أو أسماء مناطقهم التي سيحضرون منها، حتى يقر موعد انعقاد الجلسات. ويقدر عدد النواب المؤيدين للشرعية في البرلمان اليمني بنحو 60 في المائة، وبالمجمل فإن معظم نواب الشرعية يوجدون خارج اليمن، حيث يتوزعون على عدد من العواصم العربية وغيرها، بعد أن تمكنوا مع بداية الانقلاب من مغادرة صنعاء.
وتجري ترتيبات في عدن بشكل مكثف لانعقاد مجلس النواب اليمني (البرلمان) في عدن، خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء التجهيزات التي تقوم بها حكومة الدكتور أحمد بن دغر، من خلال الإعداد لمكان الانعقاد المتوقع أن يكون في قاعة الاتحادية بمنطقة حقات قرب قصر معاشيق الرئاسي في عدن.
ويحمل اسم القاعة رمزية تشير إلى اليمن الاتحادي المنصوص عليه في مخرجات الحوار الوطني الشامل التي صدرت عام 2013، التي انقلب عليها الحوثيون وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وقال محمد مقبل الحميري، رئيس كتلة النواب المؤيدين للشرعية في البرلمان اليمني ل«الشرق الأوسط» إن «الترتيبات جارية على قدم وساق من أجل انعقاد مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، وقاعة المجلس بعدن على وشك أن تجهز لتحتضن اجتماعات البرلمانيين الذين سيقفون أمام جملة من القضايا الوطنية المهمة، وستلتحم السلطة التشريعية مع مؤسسة الرئاسة والسلطتين التنفيذية والقضائية بالعاصمة عدن».
ويتكون مجلس النواب اليمني (المعطل) من 301 عضو، وعقب التحركات السياسية للانقلابيين، العام الماضي في صنعاء، حاول الانقلابيون إحياء المجلس عبر عقد جلسات غير قانونية (بمن حضر من النواب)، وذلك لتمرير اتفاق قيام ما سمي بالمجلس السياسي الأعلى، الذي جاء صيغة للتحالف بين صالح والحوثيين، إضافة إلى منح الثقة لحكومة الانقلابيين، برئاسة الدكتور عبد العزيز بن حبتور، المقرب من الرئيس السابق صالح. وخلال الفترة الماضية لم يتمكن نواب الانقلاب من إيقاف نزيف مؤسسات الدولة، باستثناء عدد من الجلسات التي سخرت لحصول البرلمانيين الانقلابيين على امتيازات مالية، وفقاً للمراقبين.
ويشدد مراقبون تحدثت معهم «الشرق الأوسط» على أهمية انعقاد مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، في المرحلة الراهنة، خاصة في ظل التطورات العسكرية الجارية في تعز والساحل الغربي ومناطق مختلفة من البلاد.
المحلل السياسي، ياسين التميمي، يرى أن «الترتيبات الجارية لعقد اجتماع مرتقب للبرلمان اليمني في عدن، خطوة تأخرت ولكنها مهمة للغاية، وتستكمل خطوات استعادة مؤسسات الدولة وسلطاتها ومن أهمها بالتأكيد السلطة البرلمانية»، ويضيف أن الانقلابيين أعطوا «طيلة الفترة الماضية انطباعاً للعالم بأنهم يسيطرون على إحدى أهم ركائز الشرعية الحالية التي يعترف بها المجتمع الدولي، على الرغم من أنهم يوظفونها في تكريس نفوذهم غير الشرعي وتأسيس سلطة غير شرعية موازية في صنعاء»، مؤكدا أن «انعقاد البرلمان في عدن، سيضفى معنى لقرارات الرئيس التي قضت بنقل مجلس النواب إلى العاصمة المؤقتة في وقت سابق، والأهم من ذلك أنها ستجرد المجلس المنعقد في صنعاء من مشروعيته». ويشير التميمي إلى أن «المعركة السياسية، مع الانقلابيين، لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، وأنا متفائل من إمكانية أن يحدث اجتماع كهذا فارقاً مهماً في إطار معركة استعادة الدولة التي تخوضها السلطة الشرعية بإسناد من التحالف العربي».
من جانبه، يرى باسم الشعبي، رئيس مركز مسارات للاستراتيجيات والإعلام، أن الأوضاع متهيئة لانعقاد مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، وبخصوص القضايا المطروحة للنقاش أو التي يمكن مناقشتها، في حال الانعقاد، يقول إن «من القضايا الرئيسية التي ينبغي مناقشتها هي الحسم العسكري ابتداء بدخول الحديدة، والسيطرة على الميناء، وصولا إلى دخول صنعاء»، إضافة إلى «القضية الثانية وهي الوضع الإنساني في اليمن، ووضع حلول سريعة وإنقاذية». أما «القضية الثالثة فهي قضية المرتبات والأجور لموظفي الدولة وتكمن في دفع مرتبات الموظفين في الجمهورية وتفعيل البنك المركزي والحركة الاقتصادية، ورابعاً، قضية الخدمات في العاصمة الاتحادية المؤقتة عدن ووضع حلول جذرية لمشكلة الطاقة وغيرها من مشاكل الخدمات». ويؤكد الشعبي أن المطلوب من أعضاء البرلمان المؤيدين للشرعية هو ألا يكون مجلس النواب «مجلسا ميتا، فالبلاد حبلى بالأحداث، وأمام الحكومة مهام وتحديات كثيرة، وعلى البرلمان أن يساعدها»، مشيرا إلى أن استئناف البرلمان لجلساته من عدن «يضيف كثيرا للشرعية، ويعزز من دور عدن كعاصمة، ويوجه ضربة كبيرة للانقلابيين».
