يمرس : " وثائق " الوزير الكارثة يسلم محطة عتق لمؤسسة فشلت بتنفيذ نفس المشروع عام 2007 م ويرفع قيمة المناقصة لها من (4,700,000 $ )إلى أكثر من (7,539,000 $ )

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

" وثائق " الوزير الكارثة يسلم محطة عتق لمؤسسة فشلت بتنفيذ نفس المشروع عام 2007 م ويرفع قيمة المناقصة لها من (4,700,000 $ )إلى أكثر من (7,539,000 $ )

اليمن السعيد نشر في اليمن السعيد يوم 22 - 06 - 2013

في الوقت الذي لا يزال ابناء الشعب اليمني يعاني من الانطفاءات المتكررة للتيار الكهربائي بعموم مناطق اليمن، يستمر الفساد والعبث في قطاع الكهرباء، ويتجلى ذلك من خلال المناقصات التي تتم في مؤسسة الكهرباء، سواءً في محطات التوليد او قطع الغيار.

وهذا الفساد لم يقتصر على الفترة الماضية، فلا زال مستمراً في وجود الحكومة الحالية، في ظل انعدام الرقابة والمحاسبة، واحد نماذج استمرار سيناريو الفساد، ما كشفه مصدر مطلع في وزارة الكهرباء عن قيام لجنة المناقصات بالوزارة بإرساء مناقصة خاصة بمحطة الكهرباء بمنطقة عتق بمحافظة شبوة بقدرة توليدية (5 ميجاوات )، على شركة سبق وان فشلت في تنفيذ ذات المشروع وبذات القدرة قبل 6 سنوات.

وأضاف" أن لجنة المناقصات لم تقف على تكرار نفس الخطأ السابق، واخذ العظة والعبرة من ارتكاب المخالفات السابقة وحسب، بل ارتكبت مخالفة قانونية بزيادة في المناقصة عن التكلفة التقديرية.

وقال ذات المصدر": كما ارتكبت لجنة المناقصات مخالفة أخرى بقيامها بالبت في المناقصة بعد انتهاء صلاحية العروض القانونية بفترة طويلة تجاوزت الستة الأشهر، إضافة إلى عدم البت في التدقيق والتحليل من قبل الشركة التي أوصت اللجنة بإرساء المناقصة عليها".

واستغرب مصدر آخر مطلع في وزارة الكهرباء من محاولة لجنة المناقصات إرساء مناقصة محطة عتق في محافظة شبوة على نفس الشركة، بالرغم من ارتكابها عدة مخالفات في العقد المبرم بينها وبين مؤسسة الكهرباء خلال العام 2007 م بتنفيذ ذات المحطة بقدرة (5 ميجاوات ) وفشلها في تنفيذ ذلك المشروع .

وأشار إلى أن التكلفة التقديرية خلال توقيع العقد الموقع يبن الشركة المنفذة ومؤسسة الكهرباء خلال العام 2007م يبلغ وقتها (4,700,000 $ )، مضيفاً" إلا أن لجنة المناقصات قامت بمكافأة الشركة بأن رفعت لها التكلفة إلى أكثر من (7,539,000 $ ) بزيادة عن التكلفة السابقة خلال عام 2007 م بنسبة 60 %.

وأشار إلى أن مؤسسة الكهرباء كانت قد قامت بتوقيع عقد مع مؤسسة أبو الرجال التجارية وذلك بتاريخ 12/2012م لتوليد محطة عتق بقدرة (5 ميجاوات ) (مرفق الوثيقه)، على أن تنفذه الشركة خلال عام واحد، إلا أن الشركة عجزت عن تنفيذ ما في العقد حسب المواصفات المتفق عليها، الأمر الذي جعل لجنة الاستلام ترفض استلامها لوجود العديد من المخالفات في المواصفات وفي منشاء المعدات الواردة .

ولفت ذات المصدر إلى أن مدير عام مؤسسة الكهرباء الأسبق قام بتوجيه مذكرة ( مرفق صورة من العقد) بتاريخ 13/4/ 2010م إلى الشؤون المالية والإدارية بقطاع التوزيع والتفتيش الفني بالمؤسسة العامة للكهرباء يطلب فيها بتوقيف أي مستحقات لمؤسسة أبو الرجال والخاصة بالعقد الخاص بمشروع محطة عتق، كما طالب في ذات المذكرة بمصادرة ضمان الشركة وبصورة عاجلة نظراً لعدم تنفيذها العقد المبرم مع مؤسسة الكهرباء من خلال عدم مطابقة الموارد التي وردتها وتأخرها بتنفيذ المحطة .

ويضيف: وعلى الرغم من ذلك لم يتم العمل بذلك التوجيه من قبل الشؤون المالية وقطاع التوزيع بالمؤسسة منذ ذلك التاريخ حتى اليوم .

وناشد العديد من العاملين بوزارة الكهرباء باللجنة العلياء للمناقصات ووزير الكهرباء التدخل لإيقاف العبث والفساد في القطاع الحيوي ( الكهرباء ) وإيقاف المناقصات المخالفة للقانون واتخاذ الإجراءات في العقود السابقة التي أبرمتها مؤسسة الكهرباء مع الشركة .

من جانب آخر ألغت لجنة المناقصات بوزارة الكهرباء المناقصة العامة رقم (63/ 2012م) والخاصة بمحطة توليد الكهرباء لمنطقة حديبو – سقطرى والمقدرة ب(3ميجاوات)، وذلك لارتفاع عرض الشركة المتقدمة عن التكلفة التقديرية بزيادة (32،3%).

وفي محضر رسمي لاجتماع اللجنة بتاريخ 24/12/2012م (مرفق نسخة من المحضر)، أقرت اللجنة إلغاء المناقصة، وطالبت بإعادة إنزال المناقصة بعد إعادة النظر في التكلفة التقديرية للمحطة والتي قُدرت بقيمة(أربعة ملايين ومائة وستون ألف وخمسمائة دولار امريكي).

وحسب مصدر في الكهرباء" الا ان الكارثة الكبرى ان لجنة المناقصات بالكهرباء وعلى الرغم من قيامها في وقت سابق بإلغاء المناقصة، ومطالبتها بإعادتها، إلا انها ذات اللجنة قامت وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر، بعقد اجتماع لها في تاريخ 23/3/2013م وأقرت الموافقة على ذات المناقصة وذات التكلفة المرتفعة، في صورة تؤكد تناقضها".حسب قوله.

وأشار الى ان مذكرة رفعت الى اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات تطالبها بالموافقة على استكمال إجراءات المناقصة المخالفة للقانون".

ولم يستبعد ذات المصدر انه وخلال الثلاثة الأشهر ما بين قرار لجنة المناقصات بالكهرباء بإلغاء المناقصة، وإعادة إقرارها ان يكون هناك فساد وضغوطات تمت لتمريرها".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.