وافق البرلمان المصري يوم الأربعاء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي أبرمتها مصر والسعودية العام الماضي والتي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة. وأعلن علي عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة البرلمان على الاتفاقية بعد تصويت أجري على عجل. واعترض بعض النواب على الاتفاقية ورددوا هتاف "مصرية..مصرية" وذلك في إشارة إلى الجزيرتين الإستراتيجيتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة.
وكانت الحكومة المصرية قد أرجعت أصل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى قبيلة قريش، وذلك ردًا على تساؤل استنكاري، يشير إلى أن المملكة السعودية تأسست سنة 1932، وكانت عبارة عن نجد والحجاز، في حين أن مصر دولة ذات تاريخ وحضارة تتجاوز 7000 عام، أي قبل إنشاء السعودية، فلمن كانت تبعية تيران وصنافير؟ وأشارت الحكومة في تقرير أحالته إلى مجلس النواب، للرد على الأسئلة التي تحيط باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميًا باتفاقية تيران وصنافير، أن الجزيرتين في الأصل كانتا تتبعان مملكة الحجاز، التي كان يحكمها آل هاشم من “قبيلة قريش”، وكانت تلك المملكة تمتد شمالًا إلى غزة، وتضم جزيرتي صنافير وتيران ومعان والعقبة. وتابعت: أن المصادر القديمة تعرف عزة باسم ” غزة هاشم” أي هاشم غزاها بقدميه، أي دخلها وأقام فيها، وهناك في غزة مقام له. وفي سياق تأكيد الحكومة لتبعية الجزيرتين للسعودية، قالت في تقريرها بأن : سعود الكبير تبنى دعوة محمد بن عبد الوهاب “الوهابية”، وأخذ يضم مختلف القبائل المحيطة إلى دولته، ويتوسع هنا وهناك، لدرجة هددت نفوذ الدولة العثمانية، التي كانت تسيطر على مصر وبلاد الشام والعراق، وفي تاريخ عبد الرحمن الجبرتي “عجائب الآثار في التراجم والأخبار” إشارة إلى خطر الوهابيين في أحداث عام 1802، فلما أصبح محمد علي واليًا على مصر، طلب منه السلطان العثماني تحريك حملة للقضاء على “دولة آل سعود الوهابية” ونجح محمد علي في هذا عام 1818، فهرب آل سعود إلى الكويت في ضيافة آل صالح.