يمرس : جزيرتا صنافير وتيران والعلاقات المصرية-السعودية

التكتل الوطني للأحزاب: استهداف مقر الإصلاح محاولة لجر تعز إلى الفوضى صحيفة أمريكية: خطاب ترامب الأخير .. الأمور ليست على ما يرام! صحيفة أمريكية: خطاب ترامب الأخير .. الأمور ليست على ما يرام! السبت .. انطلاق سباق الدراجات الهوائية لمسافة 62 كم بصنعاء المغرب يتوج بطلاً لكأس العرب بانتصاره المثير على منتخب الاردن انعقاد الاجتماع الفني لبطولة مديريات محافظة تعز - 2026 برعاية بنك الكريمي الحرية للأستاذ أحمد النونو.. دمعة وحرف في حضرة الإصلاح السبت المقبل.. الهجري في «بلا قيود» يتحدث عن عدد من القضايا وموقف الإصلاح منها شبكة ME24 الدولية: التحولات في الجنوب العربي تعيد رسم خريطة الأمن الإقليمي وحدة حماية الأراضي تزيل استحداثات عشوائية في حرم مطار عدن المستقبلي بصلاح الدين شرطة تعز تعلن ضبط متورطين في تفجير عبوة ناسفة قرب مقر تجمع الإصلاح ومعلومات عن طبيعة الانفجار مهرجان جماهيري حاشد في عتق احتفاءً بانتصارات القوات الجنوبية والمطالبة بإعلان دولة الجنوب وقفات نسائية حاشدة في العاصمة تنديدًا بالإساءة الأمريكية للقرآن الكريم الذهب يسجّل أعلى مستوى له في التاريخ ويتجاوز حاجز 4400 دولار للأونصة القرفة في الشتاء: فوائد صحية متعددة وتعزيز المناعة الرئيس الزُبيدي يؤكد أهمية البيانات الإحصائية في بناء الدولة وصناعة القرار أحزاب تعز تدين استهداف مقر الإصلاح والسلطة المحلية تؤكد ملاحقة الجناة إقامة ثلاثة مخيمات طبية خيرية مجانية في الحديدة اختتام أعمال المؤتمر العلمي الثامن للمركز العسكري للقلب تجار تعز يشكون ربط ضريبة المبيعات بفوارق أسعار الصرف والغرفة التجارية تدعو لتطبيق القانون انفجار حزام ناسف لأحد المجاهدين لحظة خروجه من مقر الإصلاح في تعز استشهاد قيادي إصلاحي وإصابة آخر بالتفجير الإرهابي الذي استهداف مقر الإصلاح في تعز لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويلات مالية سلطات مدينة تعز تفكك مخيمات الاعتصام بالقوة الأرصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيًا على المرتفعات المحافظ لملس يعزّي الصحفي صلاح السقلدي في وفاة والدته الرئيس الزُبيدي يُعزّي في وفاة المناضل الأكتوبري حسين عبده الحداد نادية الكوكباني تفوز بجائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية عربية للعام 2025 سان جيرمان يتوج بكأس القارات للأندية لأول مرة في تاريخه طائرة شحن إماراتية محمّلة بالسلاح تصل مطار الريان بحضرموت أرقام فلكية.. الفيفا يعلن عن الجوائز المالية لكأس العالم 2026 بين الاعتزاز والانسلاخ: نداءُ الهوية في زمن التيه بعد أن أُوصِدت في وجهه أبواب الإنصاف.. رجل أعمال يقرّر الرحيل إلى مرّان بصعدة شرطة أمانة العاصمة تكشف هوية الجناة والمجني عليهما في حادثة القتل بشارع خولان من بينها اليمن.. واشنطن توسع حظر السفر على مواطني دول إفريقية وآسيوية الصحفي والمقدم الإذاعي المتميز محمد السامعي اتحاد كرة القدم يعلن استكمال تحضيراته لانطلاق دوري الدرجة الثانية أيها المؤرخ العلم: ما نسيناك ! روائية يمنية تفوز بجائزة أدبية في مصر الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الرزامي في وفاة أخته تفقد سير أعمال الترميم في جامع الجند التاريخي صباح عدني ثقيل تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها اليابان تقدم حزمة مساعدات إنسانية جديدة لليمن بقيمة 13.8 مليون دولار إنشاء أكبر بحيرة مائية في أمانة العاصمة هامبتون تتوج بجائزة فيفا لافضل حارسة مرمى في العالم 2025 صباح المسيح الدجال: دراسة: الأطفال النباتيون أقصر قامة وأنحف من أقرانهم متناولي اللحوم مأرب.. السلطة المحلية تكرم فريق نادي السد لكرة القدم بمناسبة الصعود لدوري الدرجة الثانية وزارة الإعلام تكرم إعلاميات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المسلمة تأكيداً على عظمة ومكانة المرأة المسلمة.. مسيرات نسائية كبرى إحياء لذكرى ميلاد فاطمة الزهراء جوهرة الكون وسيدة الفطرة مرض الفشل الكلوي (32) بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا الله جل وعلآ.. في خدمة حزب الإصلاح ضد خصومهم..!! ضرب الخرافة بتوصيف علمي دقيق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جزيرتا صنافير وتيران والعلاقات المصرية-السعودية

أوراق برس نشر في أوراق برس يوم 12 - 04 - 2016

قبل ساعات من انتهاء زيارة العاهل السعودي، أثار إقرار الحكومة المصرية بتبعية جزيرتي صنافير وتيران للمملكة ردود أفعال متباينة في الشارع المصري.
وكاد البيان الصادر من مجلس الوزراء المصري بإعلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وما يترتب عليه من نقل السيادة على صنافير وتيران إلى السعودية مقابل حصول مصر على 25% من الموارد الطبيعية للجزيرتين، والتزام المملكة بدفع ملياري دولار مقابل حماية الجيش المصري لهما مدة 69 عاما - وفقا لمصادر شبه رسمية -.. كاد هذا البيان أن يغطي على زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وما صاحبها من توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي، وترحيب شعبي بعودة الحميمية إلى العلاقات، وترقب إقليمي لما سيسفر عن التحالف بين أكبر قوتين عربيتين في منطقة الشرق الأوسط.
وفي ظل غياب الشفافية وتضارب آراء الخبراء والمختصين، حيث تشبث كل بموقفه، تباينت المواقف في الرأي العام المصري، والتي أبداها مؤيدو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل معارضيه من الساسة والمثقفين.
أستاذ القانون الدستوري محمد نور فرحات قال: "الجزيرتان مصريتان، لأن هناك وثيقة قانونية مبرمة في عام 1906 تؤكد أن تيران وصنافير تقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وهي منشورة في محيط كتاب الشرائع. فضلاً عن أن وثيقة "الباب العالي" تؤكد أن تيران مصرية". وأضاف أنه "لم يحدث في تاريخ الدولة أن تطوعت الحكومة بإصدار بيان تؤكد فيه أحقية دولة أخرى في إقليم متنازع عليه". ودعا إلى عرض الأمر على الشعب المصري "للاستفتاء أولا، وفقًا للمادة 151 من الدستور الحالي"؛ مؤكدًا أن الرئيس لا يملك (حق) التنازل عن شبر واحد من أرض مصر.
وأيدته في ذلك مستشارة قضايا الحدود الدولية والثروات العابرة للحدود هايدي فاروق، قائلة إن الخرائط منذ القرن الثاني الميلادي تؤكد ملكية مصر لهاتين الجزيرتين، وإنه قد ورد في خريطة ”بوتنغر“ المرسومة في القرن الثاني الميلادي أن كامل خليج العقبة بجزره مملوكة لسيناء. وكذلك في خريطة ”ألبي“ بعد ذلك، والتي رسمها مهندسو حملة نابليون بونابرت في عام 1800.
وشددت السيدة فاروق على أن هذه الخريطة كان لها أصلان أحدهما احترق في المجمع العلمي، والآخر تم تسليمه إلى الحكومة. وأشارت إلى أن السعودية عندما ضمت الحجاز المصري إليها، كانت هناك بعض الجزر الواقعة عند مدخل باب المندب، والتي كانت أحد مفردات الحجاز المصري القديم، ولم يتم ضمها للسعودية حتى الآن رغم استراتيجيتها؛ موضحة أن ذلك كان أثناء ترسيم الحدود مع اليمن في عام 1990.
ولفتت فاروق إلى أن كتاب “شبه جزيرة سيناء القديم والحديث” تضمن في آخره خريطة لجزيرتي تيران وصنافير وهما ملونتان بنفس لون سيناء، ما يؤكد تبعيتهما لها؛ لافتة إلى أن هذه الجزر لم تكن في السابق بالأسماء الحالية وكان اسمهما جزر “التيران”.
وذكَّرت فاروق بأنه في عام 1908، اتخذ أحد وزراء الحكومة المصرية قرارا بوضع "فنارة" في جزيرة صنافير؛ مؤكدة أن هذا القرار موجود في كتيب مجموعة القرارات الصادرة عن الحكومة المصرية في نفس العام، وأن أصل القرار جرى تسليمه إلى الحكومة؛ مشيرة إلى أنها تملك صورة من القرار. ولفتت إلى وجود 14 مضبطة من مضابط اﻷمم المتحدة تعود إلى عام 1956 تثبت أن مصر هي صاحبة السيادة المطلقة على السفن العابرة في مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير.
أما مدير مكتب الرئيس الأسبق حسني مبارك للمعلومات السفير مصطفى الفقي، فقد أيد القرار موضحاً أن الملك عبد العزيز أوكل في عام 1950 إلى المملكة المصرية حماية هذه الجزر والدفاع عنها في الحرب مع إسرائيل؛ مضيفاً أنها كانت وديعة لدى الحكومة المصرية تسلمها في الوقت الذي يريده الطرف الآخر. ومع ذلك، فقد انتقد الفقي طريقة الإعلان عن توقيع الاتفاق قبل التمهيد له أمام الرأي العام المصري والعربي.
وفي محاولة لتدارك الموقف الحكومي المفاجئ للرأي العام، قال السفير حسام قاويش إن "توقيع الاتفاقية جاء بعد انتهاء اللجنة القومية للبحار، التي بدأت عملها منذ 6 سنوات، من دراسة الأعمال الفنية لترسيم الحدود، وانتهت بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية"؛ مضيفًا أن "المغرضين" سيقومون بشن حملة أكاذيب، وعلى من يمتلك وثائق تثبت عكس ذلك التقدم بها إلى مجلس الوزراء.
كما عقد وزير الخارجية السعودي لقاء مع رؤساء صحف مصريين في القاهرة تعهد خلاله بأن السعودية لن تنسق مع إسرائيل بشأن الجزيرتين بعد إقرار الحكومة المصرية بأنهما أراض سعودية.. لكنه أكد في الوقت نفسه التزام الرياض بكل الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر بشأن الجزيرتين، ومنها اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين مصر وإسرائيل.
وتبع لقاء الجبير تصريحات مماثلة لوزير الخارجية المصري سامح شكري، بأن مصر لم تتقاض أي مقابل مادي بعد ترسيم الحدود البحرية، مضيفا أن "هناك كثيرين ممن يرغبون في إفساد العلاقات المصرية السعودية".
وقال وزير الخارجية إن مصر كانت تقوم بحماية الجزيرتين، بناءً على طلب سعودي، مشيرًا إلى أن الوثيقة التي أرسلها الدكتور عصمت عبد المجيد عندما كان نائبا لرئيس الوزراء إلى عاطف صدقي، رئيس الوزراء حينها، تشير إلى سعودية تيران وصنافير.
وأوضح شكري أن الاتفاقية التي ستعرض على أعضاء مجلس النواب هي عبارة عن ترسيم الحدود البحرية لمصر، وليس وضع الجزيرتين السعوديتين فقط.
إلى ذلك، تقدم عضو مجلس النواب عن حزب التجمع اليساري عبد المجيد كمال بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية بشأن المبررات السياسية والقانونية والتاريخية لهذا الإعلان وتأثيره على السيادة المصرية.
غير أن الهجوم الأعنف علي الموقف السعودي، جاء من رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الأمنية وعضو مجلس النواب الدكتور سمير غطاس، الذي قال في حديث خاص ل RT إن مصر تمتلك وثائق تاريخية تفيد بملكيتها لأراض في شبه الجزيرة العربية منذ حرب إبراهيم باشا في الحجاز عام 1818، وإنه من غير المعقول أن نطالب باستردادها، كما أن مصر تمتلك وثائق لدى الأمم المتحدة تؤكد سيادتها على الجزيرتين.
وأضاف غطاس: أطالب الملك سلمان بالعدول عن هذا الطلب، محذرا من موافقة البرلمان على الاتفاقية التي تشبه إخضاع مصر لنظرية الأمن القومي الإسرائيلي.
بيد أن موقفا مغايرا داخل مجلس النواب تبناه جنرالات سابقون في الجيش والشرطة، في مقدمتهم اللواء حمدي بخيت، الذي أقر بأحقية السعودية في استرداد الجزيرتين، بينما لم يُرد عدد كبير من النواب الإبداء برأيهم قبل إحالة الاتفاقية الموقعة إلى المجلس والاطلاع على كامل تفاصيلها.
وفي أمر مشابه، انقسم المعارضون للنظام السياسي في مصر بين رافض وداعم. ففي حين أعلن المرشح الرئاسي السابق الحقوقي خالد علي عن تحريك دعوى قضائية ضد ما وصفه ب"التنازل" عن جزيرتي تيران وصنافير، والمطالبة بإجراء استفتاء شعبي، أكد أستاذ العلوم السياسية والنائب البرلماني السابق عمرو حمزاوي أن الجزيرتين سعوديتان. وأضاف حمزاوي- عبر صفحته على موقع "تويتر"- أن بيان رئاسة الوزراء دقيق أيضا في إشارته إلى إخطار مصر للأمم المتحدة بقياس البحر الإقليمي المصري في 1990، وبعدم ادعاء مصر السيادة على الجزيرتين. وأشار حمزاوي إلى أن الجزيرتين وصفتا كمناطق متنازع عليها بين مصر والسعودية لتأخر تحديد الحدود البحرية بين البلدين، وبسبب الإدارة المصرية للجزيرتين منذ 1950.
وعلى الصعيد القانوني، قال المستشار حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق إن الاتفاقية حتى الوقت الراهن تعد كلاما إجرائيا على الورق. كما أن الإعداد المبدئي لمثل هذه الاتفاقيات عمل منوط بالسلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية.
هذا، وتقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي؛ وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم². وكانت الجزيرة نقطة للتجارة بين الهند وشرق آسيا، وكانت توجد فيها محطة بيزنطية لجبي الجمارك عن البضائع.
أما جزيرة صنافير فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها نحو 33 كم².
وقامت القوات المصرية قبيل حرب 1967، لمنع السفن الإسرائيلية من الوصول إلى ميناء إيلات بالنزول على الجزيرتين وإغلاق مضيق تيران. وبعد النكسة أصبحت الجزيرتان تحت سيطرة إسرائيل وذلك في إطار احتلالها لشبه جزيرة سيناء وهاتين الجزيرتين.
وبعد حرب أكتوبر عام 1973 وقع الجانبان المصري والإسرائيلي معاهدة "كامب ديفيد" عام 1978. ووفقا للمعاهدة خضعت الجزيرتان لسيطرة قوات دولية متعددة الجنسيات، وتم وضع قوة مراقبة للتأكد من امتثال مصر وإسرائيل للأحكام الأمنية الواردة في اتفاقية السلام والمتعلقة بفتح خليج تيران. وحسب البروتوكول العسكري لمعاهدة "كامب ديفيد" وضعت الجزيرتان ضمن المنطقة “ج” المدنية، التي تمنع الوجود العسكري المصري فيها مطلقًا، لكن ذلك لا ينفي ممارسة مصر سيادتها على هاتين الجزيرتين.
وفي عام 1983، حولت السلطات المصرية الجزيرتين إلى محميات طبيعية، وطرحت السلطات السعودية إقامة مشروع جسر سعودي–مصري يمر بهما، ويتصل بسيناء، لتسهيل السياحة والتبادل التجاري ونقل الحجاج؛ لكن الحكومة المصرية رفضت المشروع لاعتبارات أمنية.
جدير بالذكر أن تنفيذ هذه الاتفاقية وتسليم الجزيرتين إلى السعودية، أو عدم فعل ذلك، يتطلب تصديق البرلمان المصري أولاً. ولا يعد الأمر نافدا قبل ذلك؛ وإلى حينه يبقى مصير الجزيرتين بيد نواب الشعب المصري.
المصدرروسيااليوم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.