يمرس : جزيرتا صنافير وتيران والعلاقات المصرية-السعودية

صحيفة أمريكية: لا يمكن لليمن أن يتحمل حرباً آخرى تفتل وتشوه وتشرد الأبرياء 30 مليار جبايات شهرية في عدن المغرب يسعى اليوم لتحقيق حلمه القاري الترب يعزي بوفاة المناضل علي سالم البيض ترامب يفرض رسوما بنسبة 10% على دول أوروبية بسبب قضية غرينلاند بالرغم من مشاركته في بطولة الخليج.. تضامن حضرموت يسرح الجهاز الفني ولاعبيه الأجانب نتيجة ضائقه مالية مصر تخرج خالية الوفاض من كأس إفريقيا 2025 الفريق السامعي ينعي الرئيس علي سالم البيض ويصفه بمهندس الوحدة اليمنية حصن عَرّان التاريخي.. معلم حضاري يستحق الاهتمام لم يمت أبي فجأة.. هيئة المواصفات تشارك في مهرجان العسل الموسم الرابع بصنعاء الدكتور عبدالله العليمي يستقبل عددًا من القيادات الجنوبية نائب وزير الاتصالات يزور معرض شهيد القرآن في الحديدة إنتر يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوز ثمين على أودينيزي الفلكي الشوافي يحذر من ليلة 18 يناير الناتج المحلي الإجمالي لعُمان يسجل نموًا 2% في الربع الثالث من 2025 الرئاسة تنعى علي سالم البيض أسرة علي سالم البيض تصدر بيان نعي إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام بوفاة البيض وتوجيهات رئاسية بنقل جثمانه إلى مسقط رأسه عدن.. النائب العام يكلف اللجنة القضائية بالتحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع ل"الزبيدي" قيادة السلطة المحلية بعدن والتحالف العربي يناقشان إعادة تموضع المعسكرات خارج نطاق العاصمة فعاليات تؤكد الجهوزية لمواجهة العدو الأمريكي الصهيوني لجنة خاصة بذمار تبحث معالجة اكتظاظ السجون الرئيس الزُبيدي ينعي الرمز التاريخي علي سالم البيض: "خسر الجنوب ركناً شامخاً ومناضلاً لم يساوم على حق شعبه" الجيش السوري يعلن بسط سيطرته على مدينة دير حافر بالكامل ريال مدريد يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة ليفانتي وفاة علي سالم البيض بعد سنوات من العزلة السياسية اكتشاف يفتح آفاقاً لعلاج السرطان بمستخلصات فطرية اليمنية تعلن وجهات رحلاتها من مطار المخا بتعز وعدد الرحلات اسبوعيا عالميا.. ارتفاع طفيف لأسعار النفط شكوى الأستاذ عبدالفتاح جمال قبل أربعين عامًا خرفان بانورج: عندما يصبح الانتحار الجماعي عقيدة.. وتجريف الأوطان سياسة عدن.. البنك المركزي يوضح حول أنباء إصدار عملة جديدة وفاة ثلاثة عمال اختناقًا بغاز سام في مجاري تعز ايران مقبرة المؤامرات وبلد المفاجأت الإسراء والمعراج: رحلة اليقين ومنهاج التمكين في زمن الانكسار السودان يستعيد 570 قطعة أثرية منهوبة وسط الحرب ألمانيا قد تقاطع كأس العالم 2026 بسبب تصرفات ترامب دراسة: تغييرات بسيطة في نمط الحياة تطيل العمر الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وكيانات بتهمة الارتباط بأنصار الله تحديد موعد إعادة تشغيل مطار الريان بالمكلا تفاصيل صغيرة جمعية البنوك تحذر من قيود الإنترنت وتطالب بضمان استمرارية الخدمات المصرفية اليمن يحصد المركز الأول في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم هزة أرضية ثانية في محافظة ذمار خلال أقل من اسبوعين كأس ملك اسبانيا: برشلونة يقصي راسينغ سانتاندير وتأهل منطقي لفالنسيا الحكومة تعلن عن دعم سعودي جديد ب90 مليون دولار لصرف مرتبات موظفي الدولة ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71,441 شهيدا صادق القرماني... حين تتحول المبادرة الفردية إلى مشروع إنقاذ رياضي حين تصبح اللغة سيرة حياة ضغط الدم والتدخين أبرز أسباب السكتات والنوبات القلبية كيف يتفنّن الطغاة في صناعة المبررات لجرائمهم؟ كيف يتفنّن الطغاة في صناعة المبررات لجرائمهم؟ الذكرى الثالثة لرحيل والدي... السفير عبدالله ناصر مثنى المرتزقة.. أحذية تلهث وراء من ينتعلها حتى تاريخ 10 رمضان.. الأوقاف تعلن تمديد استثنائيً لتسجيل الحجاج احصائية مخيفة للسرطان في محافظة تعز خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جزيرتا صنافير وتيران والعلاقات المصرية-السعودية

أوراق برس نشر في أوراق برس يوم 12 - 04 - 2016

قبل ساعات من انتهاء زيارة العاهل السعودي، أثار إقرار الحكومة المصرية بتبعية جزيرتي صنافير وتيران للمملكة ردود أفعال متباينة في الشارع المصري.
وكاد البيان الصادر من مجلس الوزراء المصري بإعلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وما يترتب عليه من نقل السيادة على صنافير وتيران إلى السعودية مقابل حصول مصر على 25% من الموارد الطبيعية للجزيرتين، والتزام المملكة بدفع ملياري دولار مقابل حماية الجيش المصري لهما مدة 69 عاما - وفقا لمصادر شبه رسمية -.. كاد هذا البيان أن يغطي على زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وما صاحبها من توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي، وترحيب شعبي بعودة الحميمية إلى العلاقات، وترقب إقليمي لما سيسفر عن التحالف بين أكبر قوتين عربيتين في منطقة الشرق الأوسط.
وفي ظل غياب الشفافية وتضارب آراء الخبراء والمختصين، حيث تشبث كل بموقفه، تباينت المواقف في الرأي العام المصري، والتي أبداها مؤيدو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل معارضيه من الساسة والمثقفين.
أستاذ القانون الدستوري محمد نور فرحات قال: "الجزيرتان مصريتان، لأن هناك وثيقة قانونية مبرمة في عام 1906 تؤكد أن تيران وصنافير تقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وهي منشورة في محيط كتاب الشرائع. فضلاً عن أن وثيقة "الباب العالي" تؤكد أن تيران مصرية". وأضاف أنه "لم يحدث في تاريخ الدولة أن تطوعت الحكومة بإصدار بيان تؤكد فيه أحقية دولة أخرى في إقليم متنازع عليه". ودعا إلى عرض الأمر على الشعب المصري "للاستفتاء أولا، وفقًا للمادة 151 من الدستور الحالي"؛ مؤكدًا أن الرئيس لا يملك (حق) التنازل عن شبر واحد من أرض مصر.
وأيدته في ذلك مستشارة قضايا الحدود الدولية والثروات العابرة للحدود هايدي فاروق، قائلة إن الخرائط منذ القرن الثاني الميلادي تؤكد ملكية مصر لهاتين الجزيرتين، وإنه قد ورد في خريطة ”بوتنغر“ المرسومة في القرن الثاني الميلادي أن كامل خليج العقبة بجزره مملوكة لسيناء. وكذلك في خريطة ”ألبي“ بعد ذلك، والتي رسمها مهندسو حملة نابليون بونابرت في عام 1800.
وشددت السيدة فاروق على أن هذه الخريطة كان لها أصلان أحدهما احترق في المجمع العلمي، والآخر تم تسليمه إلى الحكومة. وأشارت إلى أن السعودية عندما ضمت الحجاز المصري إليها، كانت هناك بعض الجزر الواقعة عند مدخل باب المندب، والتي كانت أحد مفردات الحجاز المصري القديم، ولم يتم ضمها للسعودية حتى الآن رغم استراتيجيتها؛ موضحة أن ذلك كان أثناء ترسيم الحدود مع اليمن في عام 1990.
ولفتت فاروق إلى أن كتاب “شبه جزيرة سيناء القديم والحديث” تضمن في آخره خريطة لجزيرتي تيران وصنافير وهما ملونتان بنفس لون سيناء، ما يؤكد تبعيتهما لها؛ لافتة إلى أن هذه الجزر لم تكن في السابق بالأسماء الحالية وكان اسمهما جزر “التيران”.
وذكَّرت فاروق بأنه في عام 1908، اتخذ أحد وزراء الحكومة المصرية قرارا بوضع "فنارة" في جزيرة صنافير؛ مؤكدة أن هذا القرار موجود في كتيب مجموعة القرارات الصادرة عن الحكومة المصرية في نفس العام، وأن أصل القرار جرى تسليمه إلى الحكومة؛ مشيرة إلى أنها تملك صورة من القرار. ولفتت إلى وجود 14 مضبطة من مضابط اﻷمم المتحدة تعود إلى عام 1956 تثبت أن مصر هي صاحبة السيادة المطلقة على السفن العابرة في مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير.
أما مدير مكتب الرئيس الأسبق حسني مبارك للمعلومات السفير مصطفى الفقي، فقد أيد القرار موضحاً أن الملك عبد العزيز أوكل في عام 1950 إلى المملكة المصرية حماية هذه الجزر والدفاع عنها في الحرب مع إسرائيل؛ مضيفاً أنها كانت وديعة لدى الحكومة المصرية تسلمها في الوقت الذي يريده الطرف الآخر. ومع ذلك، فقد انتقد الفقي طريقة الإعلان عن توقيع الاتفاق قبل التمهيد له أمام الرأي العام المصري والعربي.
وفي محاولة لتدارك الموقف الحكومي المفاجئ للرأي العام، قال السفير حسام قاويش إن "توقيع الاتفاقية جاء بعد انتهاء اللجنة القومية للبحار، التي بدأت عملها منذ 6 سنوات، من دراسة الأعمال الفنية لترسيم الحدود، وانتهت بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية"؛ مضيفًا أن "المغرضين" سيقومون بشن حملة أكاذيب، وعلى من يمتلك وثائق تثبت عكس ذلك التقدم بها إلى مجلس الوزراء.
كما عقد وزير الخارجية السعودي لقاء مع رؤساء صحف مصريين في القاهرة تعهد خلاله بأن السعودية لن تنسق مع إسرائيل بشأن الجزيرتين بعد إقرار الحكومة المصرية بأنهما أراض سعودية.. لكنه أكد في الوقت نفسه التزام الرياض بكل الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر بشأن الجزيرتين، ومنها اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين مصر وإسرائيل.
وتبع لقاء الجبير تصريحات مماثلة لوزير الخارجية المصري سامح شكري، بأن مصر لم تتقاض أي مقابل مادي بعد ترسيم الحدود البحرية، مضيفا أن "هناك كثيرين ممن يرغبون في إفساد العلاقات المصرية السعودية".
وقال وزير الخارجية إن مصر كانت تقوم بحماية الجزيرتين، بناءً على طلب سعودي، مشيرًا إلى أن الوثيقة التي أرسلها الدكتور عصمت عبد المجيد عندما كان نائبا لرئيس الوزراء إلى عاطف صدقي، رئيس الوزراء حينها، تشير إلى سعودية تيران وصنافير.
وأوضح شكري أن الاتفاقية التي ستعرض على أعضاء مجلس النواب هي عبارة عن ترسيم الحدود البحرية لمصر، وليس وضع الجزيرتين السعوديتين فقط.
إلى ذلك، تقدم عضو مجلس النواب عن حزب التجمع اليساري عبد المجيد كمال بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية بشأن المبررات السياسية والقانونية والتاريخية لهذا الإعلان وتأثيره على السيادة المصرية.
غير أن الهجوم الأعنف علي الموقف السعودي، جاء من رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الأمنية وعضو مجلس النواب الدكتور سمير غطاس، الذي قال في حديث خاص ل RT إن مصر تمتلك وثائق تاريخية تفيد بملكيتها لأراض في شبه الجزيرة العربية منذ حرب إبراهيم باشا في الحجاز عام 1818، وإنه من غير المعقول أن نطالب باستردادها، كما أن مصر تمتلك وثائق لدى الأمم المتحدة تؤكد سيادتها على الجزيرتين.
وأضاف غطاس: أطالب الملك سلمان بالعدول عن هذا الطلب، محذرا من موافقة البرلمان على الاتفاقية التي تشبه إخضاع مصر لنظرية الأمن القومي الإسرائيلي.
بيد أن موقفا مغايرا داخل مجلس النواب تبناه جنرالات سابقون في الجيش والشرطة، في مقدمتهم اللواء حمدي بخيت، الذي أقر بأحقية السعودية في استرداد الجزيرتين، بينما لم يُرد عدد كبير من النواب الإبداء برأيهم قبل إحالة الاتفاقية الموقعة إلى المجلس والاطلاع على كامل تفاصيلها.
وفي أمر مشابه، انقسم المعارضون للنظام السياسي في مصر بين رافض وداعم. ففي حين أعلن المرشح الرئاسي السابق الحقوقي خالد علي عن تحريك دعوى قضائية ضد ما وصفه ب"التنازل" عن جزيرتي تيران وصنافير، والمطالبة بإجراء استفتاء شعبي، أكد أستاذ العلوم السياسية والنائب البرلماني السابق عمرو حمزاوي أن الجزيرتين سعوديتان. وأضاف حمزاوي- عبر صفحته على موقع "تويتر"- أن بيان رئاسة الوزراء دقيق أيضا في إشارته إلى إخطار مصر للأمم المتحدة بقياس البحر الإقليمي المصري في 1990، وبعدم ادعاء مصر السيادة على الجزيرتين. وأشار حمزاوي إلى أن الجزيرتين وصفتا كمناطق متنازع عليها بين مصر والسعودية لتأخر تحديد الحدود البحرية بين البلدين، وبسبب الإدارة المصرية للجزيرتين منذ 1950.
وعلى الصعيد القانوني، قال المستشار حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق إن الاتفاقية حتى الوقت الراهن تعد كلاما إجرائيا على الورق. كما أن الإعداد المبدئي لمثل هذه الاتفاقيات عمل منوط بالسلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية.
هذا، وتقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي؛ وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم². وكانت الجزيرة نقطة للتجارة بين الهند وشرق آسيا، وكانت توجد فيها محطة بيزنطية لجبي الجمارك عن البضائع.
أما جزيرة صنافير فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها نحو 33 كم².
وقامت القوات المصرية قبيل حرب 1967، لمنع السفن الإسرائيلية من الوصول إلى ميناء إيلات بالنزول على الجزيرتين وإغلاق مضيق تيران. وبعد النكسة أصبحت الجزيرتان تحت سيطرة إسرائيل وذلك في إطار احتلالها لشبه جزيرة سيناء وهاتين الجزيرتين.
وبعد حرب أكتوبر عام 1973 وقع الجانبان المصري والإسرائيلي معاهدة "كامب ديفيد" عام 1978. ووفقا للمعاهدة خضعت الجزيرتان لسيطرة قوات دولية متعددة الجنسيات، وتم وضع قوة مراقبة للتأكد من امتثال مصر وإسرائيل للأحكام الأمنية الواردة في اتفاقية السلام والمتعلقة بفتح خليج تيران. وحسب البروتوكول العسكري لمعاهدة "كامب ديفيد" وضعت الجزيرتان ضمن المنطقة “ج” المدنية، التي تمنع الوجود العسكري المصري فيها مطلقًا، لكن ذلك لا ينفي ممارسة مصر سيادتها على هاتين الجزيرتين.
وفي عام 1983، حولت السلطات المصرية الجزيرتين إلى محميات طبيعية، وطرحت السلطات السعودية إقامة مشروع جسر سعودي–مصري يمر بهما، ويتصل بسيناء، لتسهيل السياحة والتبادل التجاري ونقل الحجاج؛ لكن الحكومة المصرية رفضت المشروع لاعتبارات أمنية.
جدير بالذكر أن تنفيذ هذه الاتفاقية وتسليم الجزيرتين إلى السعودية، أو عدم فعل ذلك، يتطلب تصديق البرلمان المصري أولاً. ولا يعد الأمر نافدا قبل ذلك؛ وإلى حينه يبقى مصير الجزيرتين بيد نواب الشعب المصري.
المصدرروسيااليوم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.