يمرس : جزيرتا صنافير وتيران والعلاقات المصرية-السعودية

من هو الزعيم و البطل الوطني؟ كيف تصنعُ السجونُ السياسية رجالا أبطالاً ..! زوارق مسيرة تستهدف ناقلات نفط في الشرق الأوسط بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة: المغامرة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية تغرق الشرق الأوسط في الفوضى ريال مدريد يكتسح مانشستر سيتي ويقترب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الصحفي الثقافي صدام محمد عبده الزيدي يا صاحبي تقرير لمنظمة انتصاف يوثق جريمة اختطاف وأسر المواطنة "شمس" في مأرب المحتلة وزارة التربية تعلن إصدار أرقام جلوس طلاب الشهادة العامة المقاومة العراقية تنفذ 76 عملية ضد القوات الامريكية صنعاء تبعث برسالة للعرب بخصوص قرار مجلس الامن (2817) الجنوب بين خيار الدولة ووظيفة الممر الاستراتيجي.. موقع الجنوب في التحولات الإقليمية الحوثيون قادمون من آخر السطر. سلّموا اليمن وحصدوا الوزارات... والجنوب دفع الدماء: شهادة غاضبة على اختلال المعادلة روسيا والصين تمتنعان عن التصويت لصالح قرار يدين إيران في مجلس الأمن دوري أبطال أوروبا: الريال يقسو على السيتي بثلاثية وباريس يضع قدما في ربع النهائي صنعاء.. البنك المركزي يحدد موعد صرف نصف مرتب يناير 2026 دموع رجل ثري توقف تشييد مسجد لإنقاذ أسرة منكوبة في الراهدة خلال الأسبوع الماضي.. الهجرة الدولية توثق نزوح 132 شخصا بعدة محافظات بدعم سعودي.. اتفاقية لدعم القطاع الرياضي في اليمن ندوات وأمسيات في المحافظات إحياءً لذكرى استشهاد الإمام علي الآثار اليمنية تصدر العدد العشرين من مجلة ريدان تأجيل "معرض مسقط الدولي للكتاب" بسبب العدوان على إيران الفنان الفلسطيني محمد بكري رمز للثقافة العربية لعام 2026 المحاضرة الرمضانية ال22 لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو) في ذكرى رحيل رجل القرآن والبر الأستاذ سالم الأرضي المياه بالحديدة تتسلم 50 ألف لتر ديزل دعماً من القطاع الخاص إصلاحية ذمار تحيي ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام إصابة امرأتين وطفل جراء تبادل إطلاق نار عشوائي بين جنود في شبوة استعداد حوثي وقلق غربي.. مخاوف من توسع الصراع إلى البحر الأحمر الذهب يلمع وسط ترقب اقتصادي وتراجع لأسعار النفط الشيخ أمين البرعي يعزي آل عتيق في وفاة المرحوم محفوظ عتيق استهداف ثلاث سفن شحن قرب مضيق هرمز مليشيا الحوثي تختطف مصورا في إب بسبب توثيقه انهيار مبنى أثري اليمنية توضح أسباب إلغاء بعض رحلاتها خلال الأيام الماضية برشلونة يعود بتعادل ثمين من أرض نيوكاسل أذى مكبرات صوت المساجد... حين يتحول رفع الصوت إلى إزعاج للمرضى والأطفال وسكان البيوت رغم دعوة القرآن لخفض الصوت مواجهات نارية في ابطال أوروبا مساء اليوم شقيق محافظ مأرب على لائحة العقوبات الأمريكية.. وينهب أموال النفط والغاز؟ دوري أبطال أوروبا: البايرن يلتهم أتالانتا بسداسية والأتلتيكو يكتسح توتنهام بخماسية صنعاء.. البنك المركزي يوجه بإعادة التعامل مع شركة صرافة تقرير حقوقي: "167" انتهاكاً ضد الصحفيين في اليمن خلال 2025 هدف قاتل ينقذ برشلونة أمام نيوكاسل إتلاف أكثر من 203 أطنان من الأغذية الفاسدة في صنعاء تحذيرات صحية من عودة انتشار حمى الضنك في العاصمة عدن انتقالي لحج يختتم مسابقة الرئيس الزبيدي لحفظ القران الكريم بتكريم المتسابقين مناقشة آليات تنفيذ وصرف المشاريع الزكوية بأمانة العاصمة معرض نسائي في لحج يبرز إبداعات النساء في اليوم العالمي للمرأة موظفو البيضاء يحتجون في عدن للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة الهجرة الدولية: 132 شخصاً نزحوا خلال أسبوع بسبب الصراع الاقتصادي والأمني في 3 محافظات يمنية بلال و الفتح الأعظم ملف نفط حضرموت.. لماذا خفت صوته فجأة؟.. تساؤلات مشروعة حول قضية لم يُعلن مصيرها قمة نارية في ربع نهائي كأس الاتحاد الصيام بين الفوائد والمخاطر.. ررؤية علمية من طبيب متخصص استئصال ورم ضخم يزن 4 كجم من رحم امرأة في ذمار الإفطار على المقليات في رمضان خطر يهدد الصحة صنعاء.. وفاة طفلة بسبب خربشة قطة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جزيرتا صنافير وتيران والعلاقات المصرية-السعودية

أوراق برس نشر في أوراق برس يوم 12 - 04 - 2016

قبل ساعات من انتهاء زيارة العاهل السعودي، أثار إقرار الحكومة المصرية بتبعية جزيرتي صنافير وتيران للمملكة ردود أفعال متباينة في الشارع المصري.
وكاد البيان الصادر من مجلس الوزراء المصري بإعلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وما يترتب عليه من نقل السيادة على صنافير وتيران إلى السعودية مقابل حصول مصر على 25% من الموارد الطبيعية للجزيرتين، والتزام المملكة بدفع ملياري دولار مقابل حماية الجيش المصري لهما مدة 69 عاما - وفقا لمصادر شبه رسمية -.. كاد هذا البيان أن يغطي على زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وما صاحبها من توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي، وترحيب شعبي بعودة الحميمية إلى العلاقات، وترقب إقليمي لما سيسفر عن التحالف بين أكبر قوتين عربيتين في منطقة الشرق الأوسط.
وفي ظل غياب الشفافية وتضارب آراء الخبراء والمختصين، حيث تشبث كل بموقفه، تباينت المواقف في الرأي العام المصري، والتي أبداها مؤيدو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل معارضيه من الساسة والمثقفين.
أستاذ القانون الدستوري محمد نور فرحات قال: "الجزيرتان مصريتان، لأن هناك وثيقة قانونية مبرمة في عام 1906 تؤكد أن تيران وصنافير تقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وهي منشورة في محيط كتاب الشرائع. فضلاً عن أن وثيقة "الباب العالي" تؤكد أن تيران مصرية". وأضاف أنه "لم يحدث في تاريخ الدولة أن تطوعت الحكومة بإصدار بيان تؤكد فيه أحقية دولة أخرى في إقليم متنازع عليه". ودعا إلى عرض الأمر على الشعب المصري "للاستفتاء أولا، وفقًا للمادة 151 من الدستور الحالي"؛ مؤكدًا أن الرئيس لا يملك (حق) التنازل عن شبر واحد من أرض مصر.
وأيدته في ذلك مستشارة قضايا الحدود الدولية والثروات العابرة للحدود هايدي فاروق، قائلة إن الخرائط منذ القرن الثاني الميلادي تؤكد ملكية مصر لهاتين الجزيرتين، وإنه قد ورد في خريطة ”بوتنغر“ المرسومة في القرن الثاني الميلادي أن كامل خليج العقبة بجزره مملوكة لسيناء. وكذلك في خريطة ”ألبي“ بعد ذلك، والتي رسمها مهندسو حملة نابليون بونابرت في عام 1800.
وشددت السيدة فاروق على أن هذه الخريطة كان لها أصلان أحدهما احترق في المجمع العلمي، والآخر تم تسليمه إلى الحكومة. وأشارت إلى أن السعودية عندما ضمت الحجاز المصري إليها، كانت هناك بعض الجزر الواقعة عند مدخل باب المندب، والتي كانت أحد مفردات الحجاز المصري القديم، ولم يتم ضمها للسعودية حتى الآن رغم استراتيجيتها؛ موضحة أن ذلك كان أثناء ترسيم الحدود مع اليمن في عام 1990.
ولفتت فاروق إلى أن كتاب “شبه جزيرة سيناء القديم والحديث” تضمن في آخره خريطة لجزيرتي تيران وصنافير وهما ملونتان بنفس لون سيناء، ما يؤكد تبعيتهما لها؛ لافتة إلى أن هذه الجزر لم تكن في السابق بالأسماء الحالية وكان اسمهما جزر “التيران”.
وذكَّرت فاروق بأنه في عام 1908، اتخذ أحد وزراء الحكومة المصرية قرارا بوضع "فنارة" في جزيرة صنافير؛ مؤكدة أن هذا القرار موجود في كتيب مجموعة القرارات الصادرة عن الحكومة المصرية في نفس العام، وأن أصل القرار جرى تسليمه إلى الحكومة؛ مشيرة إلى أنها تملك صورة من القرار. ولفتت إلى وجود 14 مضبطة من مضابط اﻷمم المتحدة تعود إلى عام 1956 تثبت أن مصر هي صاحبة السيادة المطلقة على السفن العابرة في مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير.
أما مدير مكتب الرئيس الأسبق حسني مبارك للمعلومات السفير مصطفى الفقي، فقد أيد القرار موضحاً أن الملك عبد العزيز أوكل في عام 1950 إلى المملكة المصرية حماية هذه الجزر والدفاع عنها في الحرب مع إسرائيل؛ مضيفاً أنها كانت وديعة لدى الحكومة المصرية تسلمها في الوقت الذي يريده الطرف الآخر. ومع ذلك، فقد انتقد الفقي طريقة الإعلان عن توقيع الاتفاق قبل التمهيد له أمام الرأي العام المصري والعربي.
وفي محاولة لتدارك الموقف الحكومي المفاجئ للرأي العام، قال السفير حسام قاويش إن "توقيع الاتفاقية جاء بعد انتهاء اللجنة القومية للبحار، التي بدأت عملها منذ 6 سنوات، من دراسة الأعمال الفنية لترسيم الحدود، وانتهت بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية"؛ مضيفًا أن "المغرضين" سيقومون بشن حملة أكاذيب، وعلى من يمتلك وثائق تثبت عكس ذلك التقدم بها إلى مجلس الوزراء.
كما عقد وزير الخارجية السعودي لقاء مع رؤساء صحف مصريين في القاهرة تعهد خلاله بأن السعودية لن تنسق مع إسرائيل بشأن الجزيرتين بعد إقرار الحكومة المصرية بأنهما أراض سعودية.. لكنه أكد في الوقت نفسه التزام الرياض بكل الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر بشأن الجزيرتين، ومنها اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين مصر وإسرائيل.
وتبع لقاء الجبير تصريحات مماثلة لوزير الخارجية المصري سامح شكري، بأن مصر لم تتقاض أي مقابل مادي بعد ترسيم الحدود البحرية، مضيفا أن "هناك كثيرين ممن يرغبون في إفساد العلاقات المصرية السعودية".
وقال وزير الخارجية إن مصر كانت تقوم بحماية الجزيرتين، بناءً على طلب سعودي، مشيرًا إلى أن الوثيقة التي أرسلها الدكتور عصمت عبد المجيد عندما كان نائبا لرئيس الوزراء إلى عاطف صدقي، رئيس الوزراء حينها، تشير إلى سعودية تيران وصنافير.
وأوضح شكري أن الاتفاقية التي ستعرض على أعضاء مجلس النواب هي عبارة عن ترسيم الحدود البحرية لمصر، وليس وضع الجزيرتين السعوديتين فقط.
إلى ذلك، تقدم عضو مجلس النواب عن حزب التجمع اليساري عبد المجيد كمال بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية بشأن المبررات السياسية والقانونية والتاريخية لهذا الإعلان وتأثيره على السيادة المصرية.
غير أن الهجوم الأعنف علي الموقف السعودي، جاء من رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الأمنية وعضو مجلس النواب الدكتور سمير غطاس، الذي قال في حديث خاص ل RT إن مصر تمتلك وثائق تاريخية تفيد بملكيتها لأراض في شبه الجزيرة العربية منذ حرب إبراهيم باشا في الحجاز عام 1818، وإنه من غير المعقول أن نطالب باستردادها، كما أن مصر تمتلك وثائق لدى الأمم المتحدة تؤكد سيادتها على الجزيرتين.
وأضاف غطاس: أطالب الملك سلمان بالعدول عن هذا الطلب، محذرا من موافقة البرلمان على الاتفاقية التي تشبه إخضاع مصر لنظرية الأمن القومي الإسرائيلي.
بيد أن موقفا مغايرا داخل مجلس النواب تبناه جنرالات سابقون في الجيش والشرطة، في مقدمتهم اللواء حمدي بخيت، الذي أقر بأحقية السعودية في استرداد الجزيرتين، بينما لم يُرد عدد كبير من النواب الإبداء برأيهم قبل إحالة الاتفاقية الموقعة إلى المجلس والاطلاع على كامل تفاصيلها.
وفي أمر مشابه، انقسم المعارضون للنظام السياسي في مصر بين رافض وداعم. ففي حين أعلن المرشح الرئاسي السابق الحقوقي خالد علي عن تحريك دعوى قضائية ضد ما وصفه ب"التنازل" عن جزيرتي تيران وصنافير، والمطالبة بإجراء استفتاء شعبي، أكد أستاذ العلوم السياسية والنائب البرلماني السابق عمرو حمزاوي أن الجزيرتين سعوديتان. وأضاف حمزاوي- عبر صفحته على موقع "تويتر"- أن بيان رئاسة الوزراء دقيق أيضا في إشارته إلى إخطار مصر للأمم المتحدة بقياس البحر الإقليمي المصري في 1990، وبعدم ادعاء مصر السيادة على الجزيرتين. وأشار حمزاوي إلى أن الجزيرتين وصفتا كمناطق متنازع عليها بين مصر والسعودية لتأخر تحديد الحدود البحرية بين البلدين، وبسبب الإدارة المصرية للجزيرتين منذ 1950.
وعلى الصعيد القانوني، قال المستشار حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق إن الاتفاقية حتى الوقت الراهن تعد كلاما إجرائيا على الورق. كما أن الإعداد المبدئي لمثل هذه الاتفاقيات عمل منوط بالسلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية.
هذا، وتقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي؛ وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم². وكانت الجزيرة نقطة للتجارة بين الهند وشرق آسيا، وكانت توجد فيها محطة بيزنطية لجبي الجمارك عن البضائع.
أما جزيرة صنافير فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها نحو 33 كم².
وقامت القوات المصرية قبيل حرب 1967، لمنع السفن الإسرائيلية من الوصول إلى ميناء إيلات بالنزول على الجزيرتين وإغلاق مضيق تيران. وبعد النكسة أصبحت الجزيرتان تحت سيطرة إسرائيل وذلك في إطار احتلالها لشبه جزيرة سيناء وهاتين الجزيرتين.
وبعد حرب أكتوبر عام 1973 وقع الجانبان المصري والإسرائيلي معاهدة "كامب ديفيد" عام 1978. ووفقا للمعاهدة خضعت الجزيرتان لسيطرة قوات دولية متعددة الجنسيات، وتم وضع قوة مراقبة للتأكد من امتثال مصر وإسرائيل للأحكام الأمنية الواردة في اتفاقية السلام والمتعلقة بفتح خليج تيران. وحسب البروتوكول العسكري لمعاهدة "كامب ديفيد" وضعت الجزيرتان ضمن المنطقة “ج” المدنية، التي تمنع الوجود العسكري المصري فيها مطلقًا، لكن ذلك لا ينفي ممارسة مصر سيادتها على هاتين الجزيرتين.
وفي عام 1983، حولت السلطات المصرية الجزيرتين إلى محميات طبيعية، وطرحت السلطات السعودية إقامة مشروع جسر سعودي–مصري يمر بهما، ويتصل بسيناء، لتسهيل السياحة والتبادل التجاري ونقل الحجاج؛ لكن الحكومة المصرية رفضت المشروع لاعتبارات أمنية.
جدير بالذكر أن تنفيذ هذه الاتفاقية وتسليم الجزيرتين إلى السعودية، أو عدم فعل ذلك، يتطلب تصديق البرلمان المصري أولاً. ولا يعد الأمر نافدا قبل ذلك؛ وإلى حينه يبقى مصير الجزيرتين بيد نواب الشعب المصري.
المصدرروسيااليوم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.