يمرس : جزيرتا صنافير وتيران والعلاقات المصرية-السعودية

روسيا تسلّم أوكرانيا 1000 جثة جندي مقابل 30 جثة روسية ثورة في علاج السكري: توصيل الأنسولين عبر الجلد دون حقن المنتخب الوطني يتقدم للمركز 148 في تصنيف الفيفا نتائج قرعة الملحقين العالمي والأوروبي المؤهلين لكأس العالم 2026 فورين بوليسي: «الاتفاق الامني» السعودي الامريكي قد يورط واشنطن في صراعات غير مرغوبة أيهما أفضل: العمرة أم الصدقة؟ تشكيلات عسكرية.. حضرموت اليوم بحاجة إلى العقلاء، لا إلى مشعلي الحرائق. رابطة المقاتلين المحترفين (PFL MENA) ضمن برنامج موسم الخبر لعام 2025 دراسة: سيجارتان يوميًا تضاعفان خطر فشل القلب والوفاة المبكرة واشنطن: إنهاء حرب اليمن يتطلب وقف تدفّق الموارد إلى الحوثيين انفجار عنيف يهز منطقة المصينعة في شبوة الإصلاح يسلّم نفط مأرب للحوثي نكاية بالجنوب ورفضًا لوصول الإيرادات إلى عدن توزيع هدايا رمزية عينية للأطفال المرضى بمستشفى الثورة بالبيضاء بمناسبة اليوم العالمي للطفولة مخيم مجاني للسكري والضغط بصنعاء تراجع الذهب مع توقعات خفض الفائدة الأمريكية مصطفي حسان يطلق رواية أبناء الرماد.. تكشف خيبات الحرب وتعرّي الفساد جرحى تعز يعلنون رفع الاعتصام من أمام الجوازات عقب اتفاق مع قيادة المحافظة الصفقة السعودية ‐الأمريكية.. خطوة استراتيجية تعيد رسم موازين القوة البنك الدولي يحذر من تفاقم أزمة الأمن الغذائي في اليمن 10578 شهيدا وجريحاً من الأطفال في اليمن لوجه الله.. امنعوا الباصات وأعيدوا باصات النقل العامة الغيثي: استمرار شراكة الانتقالي مع حكومة الشرعية يدفن القضية الجنوبية تركيا تتاجر بآلام غزة وتناور بورقة نتنياهو... وكذبة اعتقال النتن ياهو الإمارات تتخذ ميناء بوصاصو مركزا للمؤامرة على اليمن والمنطقة أحسم الأمر قبل تفاقمه خدمة لاسرائيل..وفد بريطاني رفيع في عدن لزعزعة أمن البحر الأحمر استعداد لمنع استيراد الملابس الجاهزة وتوفيرها محليا بجودة افضل الجنوب بين معاناة الناس الحياتية وتسابق أجندة المصالح الخارجية متقاعدون معاقون في عدن: راتب 25000 ريال لا يعيل أسرة ولا يغطي أجرة المواصلات العزي يطلّع على سير العمل في ملعب الظرافي تمهيدًا لافتتاحه اختتام جمعية المنتجين ومركز سند دورة في تمكين المرأة اقتصاديًا وزير الداخلية.. جابي ضرائب لا حامٍ للمواطن.. غرامة مالية متنقلة على ظهور الناس خبير في الطقس: البرد سيبلغ ذروته خلال اليومين القادمين ودرجات الحرارة السطحية تنخفض إلى ما دون الصفر قراءة تحليلية لنص "عيد مشبع بالخيبة" ل"أحمد سيف حاشد" الاتفاق بالحوطة يتغلب على البرق بتريم في البطولة التنشيطية الثانية للكرة الطائرة بوادي حضرموت تعز.. مسلح يعتدي على قيادي تربوي وزوجته المبعوث الأممي يناقش في مسقط جهود التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن (هي وهو) حين يتحرك النص بين لغتين ليستقر صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع شبكة تحويلات مالية وأربع منشآت صرافة صحفي: السماح لأسرة غازي الأحول بزيارته غداً... انطلاق بطولة غرب آسيا للجودو في عمّان بمشاركة يمنية مدينة الوفاء والسلام المنكوبة العلامة مفتاح يشيد بالمشاريع الكبيرة لهيئة الزكاة رودريغو: نحن نملك هوية واضحة مع انشيلوتي رئيس سياسية الإصلاح: العلاقات اليمنية الصينية تاريخية ممتدة وأرست أساساً لشراكة اليوم الهيئة العليا للأدوية تختتم الدورة التدريبية الثالثة لمسؤولي التيقظ الدوائي مهرجان "إدفا" ينطلق من أمستردام بثلاثية احتجاجية تلامس جراح العالم يا حكومة الفنادق: إما اضبطوا الأسعار أو أعيدوا الصرف إلى 750 رابطة "معونه" لحقوق الإنسان والهجرة الامريكية توقع اتفاقية مع الشبكة اليمنية قراءة تحليلية لنص"البحث عن مكان أنام فيه" ل"أحمد سيف حاشد" الكاتب والصحفي والناشط الحقوقي الاستاذ محمد صادق العديني تفاصيل اجتماع رونالدو مع الرئيس ترامب الإعلان عن الفائزين بجوائز فلسطين للكتاب لعام 2025 فريق أثري بولندي يكتشف موقع أثري جديد في الكويت إحصائية: الدفتيريا تنتشر في اليمن والوفيات تصل إلى 30 حالة قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025 وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جزيرتا صنافير وتيران والعلاقات المصرية-السعودية

أوراق برس نشر في أوراق برس يوم 12 - 04 - 2016

قبل ساعات من انتهاء زيارة العاهل السعودي، أثار إقرار الحكومة المصرية بتبعية جزيرتي صنافير وتيران للمملكة ردود أفعال متباينة في الشارع المصري.
وكاد البيان الصادر من مجلس الوزراء المصري بإعلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وما يترتب عليه من نقل السيادة على صنافير وتيران إلى السعودية مقابل حصول مصر على 25% من الموارد الطبيعية للجزيرتين، والتزام المملكة بدفع ملياري دولار مقابل حماية الجيش المصري لهما مدة 69 عاما - وفقا لمصادر شبه رسمية -.. كاد هذا البيان أن يغطي على زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وما صاحبها من توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي، وترحيب شعبي بعودة الحميمية إلى العلاقات، وترقب إقليمي لما سيسفر عن التحالف بين أكبر قوتين عربيتين في منطقة الشرق الأوسط.
وفي ظل غياب الشفافية وتضارب آراء الخبراء والمختصين، حيث تشبث كل بموقفه، تباينت المواقف في الرأي العام المصري، والتي أبداها مؤيدو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل معارضيه من الساسة والمثقفين.
أستاذ القانون الدستوري محمد نور فرحات قال: "الجزيرتان مصريتان، لأن هناك وثيقة قانونية مبرمة في عام 1906 تؤكد أن تيران وصنافير تقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وهي منشورة في محيط كتاب الشرائع. فضلاً عن أن وثيقة "الباب العالي" تؤكد أن تيران مصرية". وأضاف أنه "لم يحدث في تاريخ الدولة أن تطوعت الحكومة بإصدار بيان تؤكد فيه أحقية دولة أخرى في إقليم متنازع عليه". ودعا إلى عرض الأمر على الشعب المصري "للاستفتاء أولا، وفقًا للمادة 151 من الدستور الحالي"؛ مؤكدًا أن الرئيس لا يملك (حق) التنازل عن شبر واحد من أرض مصر.
وأيدته في ذلك مستشارة قضايا الحدود الدولية والثروات العابرة للحدود هايدي فاروق، قائلة إن الخرائط منذ القرن الثاني الميلادي تؤكد ملكية مصر لهاتين الجزيرتين، وإنه قد ورد في خريطة ”بوتنغر“ المرسومة في القرن الثاني الميلادي أن كامل خليج العقبة بجزره مملوكة لسيناء. وكذلك في خريطة ”ألبي“ بعد ذلك، والتي رسمها مهندسو حملة نابليون بونابرت في عام 1800.
وشددت السيدة فاروق على أن هذه الخريطة كان لها أصلان أحدهما احترق في المجمع العلمي، والآخر تم تسليمه إلى الحكومة. وأشارت إلى أن السعودية عندما ضمت الحجاز المصري إليها، كانت هناك بعض الجزر الواقعة عند مدخل باب المندب، والتي كانت أحد مفردات الحجاز المصري القديم، ولم يتم ضمها للسعودية حتى الآن رغم استراتيجيتها؛ موضحة أن ذلك كان أثناء ترسيم الحدود مع اليمن في عام 1990.
ولفتت فاروق إلى أن كتاب “شبه جزيرة سيناء القديم والحديث” تضمن في آخره خريطة لجزيرتي تيران وصنافير وهما ملونتان بنفس لون سيناء، ما يؤكد تبعيتهما لها؛ لافتة إلى أن هذه الجزر لم تكن في السابق بالأسماء الحالية وكان اسمهما جزر “التيران”.
وذكَّرت فاروق بأنه في عام 1908، اتخذ أحد وزراء الحكومة المصرية قرارا بوضع "فنارة" في جزيرة صنافير؛ مؤكدة أن هذا القرار موجود في كتيب مجموعة القرارات الصادرة عن الحكومة المصرية في نفس العام، وأن أصل القرار جرى تسليمه إلى الحكومة؛ مشيرة إلى أنها تملك صورة من القرار. ولفتت إلى وجود 14 مضبطة من مضابط اﻷمم المتحدة تعود إلى عام 1956 تثبت أن مصر هي صاحبة السيادة المطلقة على السفن العابرة في مضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير.
أما مدير مكتب الرئيس الأسبق حسني مبارك للمعلومات السفير مصطفى الفقي، فقد أيد القرار موضحاً أن الملك عبد العزيز أوكل في عام 1950 إلى المملكة المصرية حماية هذه الجزر والدفاع عنها في الحرب مع إسرائيل؛ مضيفاً أنها كانت وديعة لدى الحكومة المصرية تسلمها في الوقت الذي يريده الطرف الآخر. ومع ذلك، فقد انتقد الفقي طريقة الإعلان عن توقيع الاتفاق قبل التمهيد له أمام الرأي العام المصري والعربي.
وفي محاولة لتدارك الموقف الحكومي المفاجئ للرأي العام، قال السفير حسام قاويش إن "توقيع الاتفاقية جاء بعد انتهاء اللجنة القومية للبحار، التي بدأت عملها منذ 6 سنوات، من دراسة الأعمال الفنية لترسيم الحدود، وانتهت بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية"؛ مضيفًا أن "المغرضين" سيقومون بشن حملة أكاذيب، وعلى من يمتلك وثائق تثبت عكس ذلك التقدم بها إلى مجلس الوزراء.
كما عقد وزير الخارجية السعودي لقاء مع رؤساء صحف مصريين في القاهرة تعهد خلاله بأن السعودية لن تنسق مع إسرائيل بشأن الجزيرتين بعد إقرار الحكومة المصرية بأنهما أراض سعودية.. لكنه أكد في الوقت نفسه التزام الرياض بكل الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر بشأن الجزيرتين، ومنها اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين مصر وإسرائيل.
وتبع لقاء الجبير تصريحات مماثلة لوزير الخارجية المصري سامح شكري، بأن مصر لم تتقاض أي مقابل مادي بعد ترسيم الحدود البحرية، مضيفا أن "هناك كثيرين ممن يرغبون في إفساد العلاقات المصرية السعودية".
وقال وزير الخارجية إن مصر كانت تقوم بحماية الجزيرتين، بناءً على طلب سعودي، مشيرًا إلى أن الوثيقة التي أرسلها الدكتور عصمت عبد المجيد عندما كان نائبا لرئيس الوزراء إلى عاطف صدقي، رئيس الوزراء حينها، تشير إلى سعودية تيران وصنافير.
وأوضح شكري أن الاتفاقية التي ستعرض على أعضاء مجلس النواب هي عبارة عن ترسيم الحدود البحرية لمصر، وليس وضع الجزيرتين السعوديتين فقط.
إلى ذلك، تقدم عضو مجلس النواب عن حزب التجمع اليساري عبد المجيد كمال بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية بشأن المبررات السياسية والقانونية والتاريخية لهذا الإعلان وتأثيره على السيادة المصرية.
غير أن الهجوم الأعنف علي الموقف السعودي، جاء من رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الأمنية وعضو مجلس النواب الدكتور سمير غطاس، الذي قال في حديث خاص ل RT إن مصر تمتلك وثائق تاريخية تفيد بملكيتها لأراض في شبه الجزيرة العربية منذ حرب إبراهيم باشا في الحجاز عام 1818، وإنه من غير المعقول أن نطالب باستردادها، كما أن مصر تمتلك وثائق لدى الأمم المتحدة تؤكد سيادتها على الجزيرتين.
وأضاف غطاس: أطالب الملك سلمان بالعدول عن هذا الطلب، محذرا من موافقة البرلمان على الاتفاقية التي تشبه إخضاع مصر لنظرية الأمن القومي الإسرائيلي.
بيد أن موقفا مغايرا داخل مجلس النواب تبناه جنرالات سابقون في الجيش والشرطة، في مقدمتهم اللواء حمدي بخيت، الذي أقر بأحقية السعودية في استرداد الجزيرتين، بينما لم يُرد عدد كبير من النواب الإبداء برأيهم قبل إحالة الاتفاقية الموقعة إلى المجلس والاطلاع على كامل تفاصيلها.
وفي أمر مشابه، انقسم المعارضون للنظام السياسي في مصر بين رافض وداعم. ففي حين أعلن المرشح الرئاسي السابق الحقوقي خالد علي عن تحريك دعوى قضائية ضد ما وصفه ب"التنازل" عن جزيرتي تيران وصنافير، والمطالبة بإجراء استفتاء شعبي، أكد أستاذ العلوم السياسية والنائب البرلماني السابق عمرو حمزاوي أن الجزيرتين سعوديتان. وأضاف حمزاوي- عبر صفحته على موقع "تويتر"- أن بيان رئاسة الوزراء دقيق أيضا في إشارته إلى إخطار مصر للأمم المتحدة بقياس البحر الإقليمي المصري في 1990، وبعدم ادعاء مصر السيادة على الجزيرتين. وأشار حمزاوي إلى أن الجزيرتين وصفتا كمناطق متنازع عليها بين مصر والسعودية لتأخر تحديد الحدود البحرية بين البلدين، وبسبب الإدارة المصرية للجزيرتين منذ 1950.
وعلى الصعيد القانوني، قال المستشار حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق إن الاتفاقية حتى الوقت الراهن تعد كلاما إجرائيا على الورق. كما أن الإعداد المبدئي لمثل هذه الاتفاقيات عمل منوط بالسلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية.
هذا، وتقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران، الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي؛ وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم². وكانت الجزيرة نقطة للتجارة بين الهند وشرق آسيا، وكانت توجد فيها محطة بيزنطية لجبي الجمارك عن البضائع.
أما جزيرة صنافير فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها نحو 33 كم².
وقامت القوات المصرية قبيل حرب 1967، لمنع السفن الإسرائيلية من الوصول إلى ميناء إيلات بالنزول على الجزيرتين وإغلاق مضيق تيران. وبعد النكسة أصبحت الجزيرتان تحت سيطرة إسرائيل وذلك في إطار احتلالها لشبه جزيرة سيناء وهاتين الجزيرتين.
وبعد حرب أكتوبر عام 1973 وقع الجانبان المصري والإسرائيلي معاهدة "كامب ديفيد" عام 1978. ووفقا للمعاهدة خضعت الجزيرتان لسيطرة قوات دولية متعددة الجنسيات، وتم وضع قوة مراقبة للتأكد من امتثال مصر وإسرائيل للأحكام الأمنية الواردة في اتفاقية السلام والمتعلقة بفتح خليج تيران. وحسب البروتوكول العسكري لمعاهدة "كامب ديفيد" وضعت الجزيرتان ضمن المنطقة “ج” المدنية، التي تمنع الوجود العسكري المصري فيها مطلقًا، لكن ذلك لا ينفي ممارسة مصر سيادتها على هاتين الجزيرتين.
وفي عام 1983، حولت السلطات المصرية الجزيرتين إلى محميات طبيعية، وطرحت السلطات السعودية إقامة مشروع جسر سعودي–مصري يمر بهما، ويتصل بسيناء، لتسهيل السياحة والتبادل التجاري ونقل الحجاج؛ لكن الحكومة المصرية رفضت المشروع لاعتبارات أمنية.
جدير بالذكر أن تنفيذ هذه الاتفاقية وتسليم الجزيرتين إلى السعودية، أو عدم فعل ذلك، يتطلب تصديق البرلمان المصري أولاً. ولا يعد الأمر نافدا قبل ذلك؛ وإلى حينه يبقى مصير الجزيرتين بيد نواب الشعب المصري.
المصدرروسيااليوم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.