أعلنت الحكومة المصرية أن الرسم الفني يؤكد أن جزيرتي صنافير وتيران تابعتان للسعودية. وقال بيان لمجلس الوزراءالمصري، السبت، بعد يوم من توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية إن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة. وجاء في البيان "أسفر الرسم الفني لخط الحدود.. عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية". وأضاف البيان "جدير بالذكر أن جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى (مصر) توفير الحماية للجزيرتين وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ". وأضاف بيان من مجلس الوزراء أن عملية ترسيم الحدود استغرقت أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015. وأوضح أن اللجنة اعتمدت في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأممالمتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام، بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن الفنيين من أعضاء اللجنة قد استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة.
وقالت الحكومة المصرية "أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية". وأضاف مجلس الوزراء أن الجانبين المصرى والسعودي يوليان أهمية مشتركة لتنمية سيناء لما تحمله من أهمية استراتيجية وموقع متميز وما تمثله من حلقة وصل بين البلدين الشقيقين، فضلاً عما تزخر به من إمكانيات واعدة فى العديد من المجالات، مثل التعليم والسياحة وغيرها، حيث تم التوقيع على اتفاقية مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور، واتفاقية مشروع التجمعات السكنية، وذلك ضمن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء. يذكر أن جزيرة تيران تقع في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كيلومترا، تمتاز بالجزر والشعاب المرجانية العائمة وكانت نقطه للتجارة بين الهند والشرق، كما أن بها محطة بيزنطية لجبي الجمارك للبضائع. وكانت إسرائيل قد احتلتها عام 1956 ضمن الأحداث المرتبطة بالعدوان الثلاثي، ومرة أخرى في الأحداث المرتبطة بحرب 1967 وانسحبت منها عام 1982 ضمن اتفاقية كامب ديفيد. أما صنافير فهي جزيرة تقع في مياة السعودية الإقليمية شرق مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر وتبلغ مساحة الجزيرة نحو 23 كيلومتراً. الى ذلك أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمام البرلمان المصري، اليوم الأحد، أن التعاون مع مصر سيعجل بالقضاء على الإرهاب. وقال "إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم في هذا اليوم الذي أسعد فيه بلقائكم في مجلسكم الموقر". وأضاف أن مجلس النواب المصري وعلى مدى سنوات طوال أسهم في تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضاري الحديث في مختلف جوانبه. وقال "أود التأكيد على الدور المؤثر لمجلسكم في تعزيز العلاقات التاريخية بين بلدينا الشقيقين". كما قال "إن القناعة الراسخة لدى الشعبين السعودي والمصري، بأن بلدينا شقيقان مترابطان، هي المرتكز الأساس لعلاقاتنا على كافة المستويات". وأضاف الملك سلمان "لقد أسهم أبناء مصر الشقيقة منذ عقود طويلة في مشاركتنا بالعمل والتنمية والبناء، ولا يزال بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية يسعد باستضافتهم". وقال "إن معالجة قضايا أمتنا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، تتطلب منا جميعاً وحدة الصف وجمع الكلمة، ويعد التعاون السعودي – المصري الوثيق الذي نشهده اليوم – ولله الحمد – انطلاقة مباركة لعالمنا العربي والإسلامي لتحقيق توازن بعد سنوات من الاختلال، وانتهاجاً للعمل الجماعي والاستراتيجي بدلاً من التشتت، وقد أثبتت التجارب أن العمل ضمن تحالف مشترك يجعلنا أقوى، ويضمن تنسيق الجهود من خلال آليات عمل واضحة". وأضاف "من المهم أن تتحمل السلطات التنفيذية والتشريعية في دولنا مسؤولياتها الكاملة تجاه شعوبنا ومستقبل أمتنا، وأن نتعاون جميعاً من أجل تحقيق الأهداف المنشودة المشتركة التي تخدم تنمية أوطاننا".
وقال "إن لدى المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية فرصة تاريخية لتحقيق قفزات اقتصادية هائلة من خلال التعاون بينهما". وأضاف العاهل السعودي "خلال اليومين الماضيين تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية والعقود الاستثمارية، كما اتفقنا على إنشاء جسر بري يربط بين بلدينا الشقيقين، وسيربط من خلالهما بين قارتي آسيا وإفريقيا، ليكون بوابة لإفريقيا، وسيسهم في رفع التبادل التجاري بين القارات، ويدعم صادرات البلدين إلى العالم، ويعزز الحركة الاقتصادية داخل مصر، فضلاً عن أن هذا الجسر يعد معبراً للمسافرين من حجاج ومعتمرين وسياح، وسيتيح فرص عمل لأبناء المنطقة. وقد كان من ثمرات الجسر الأولى ما تم الاتفاق عليه بالأمس للعمل على إنشاء منطقة تجارة حرة في شمال سيناء، وهذا سيساعد في توفير فرص عمل وتنمية المنطقة اقتصادياً، كما سيعزز الصادرات إلى دول العالم، وسنصبح أقوى – بإذن الله – باستثمار الفرص التي ستنعكس بعائد ضخم على مواطنينا وعلى الأجيال القادمة".
وقال الملك سلمان "إن المهمة الأخرى التي ينبغي أن نعمل من أجلها سوياً تتمثل في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب الذي تؤكد الشواهد أن عالمنا العربي والإسلامي هو أكبر المتضررين منه، وقد أدركت المملكة العربية السعودية ضرورة توحيد الرؤى والمواقف لإيجاد حلول عملية لهذه الظاهرة، فتم تشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وتنسيق الجهود بما يكفل معالجة شاملة لهذه الآفة، فكرياً وإعلامياً ومالياً وعسكرياً. كما أننا نعمل سوياً للمضي قدماً لإنشاء القوة العربية المشتركة". كما قال "أسأل الله عز وجل أن يديم على بلداننا نعمة الأمن والأمان، وأن يزيد من تماسك أوطاننا العربية والإسلامية، إنه ولي ذلك والقادر عليه".
