قدم فريق محاماة دولي عن وكالة الأنباء القطرية شكوى رسمية لهيئة البث البريطانية "أوفكوم" ضد قناتي العربية وسكاي نيوز عربية لبثهما تصريحات ليس لها أساس من الصحة نسبت كذبا إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقب تعرض وكالة الأنباء القطرية“قنا” لقرصنة إلكترونية في الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي.
وقال بيان لوكالة الأنباء القطرية أمس الأحد: “بما أن قناة العربية وقناة سكاي نيوز عربية “وهي تابعة لشبكة سكاي الفضائية البريطانية” تستمدان قواعدهما التنظيمية من هيئة “أوفكوم” البريطانية، فقد أوكلت وكالة الأنباء القطرية“قنا” لمكتب كارتر – رك للمحاماة لتقديم شكوى لدى هذه الهيئة للفت انتباه هاتين القناتين لقوانينها الإذاعية بما في ذلك البنود التي تتطلب الحياد الواجب والدقة في الأخبار وهو الأمر الذي خالفته القناتان في بث التصريحات الكاذبة المنسوبة لأمير قطر”.
وأضافت: “وقد تسببت عملية القرصنة الإلكترونية التي تعرضت لها وكالة الأنباء القطرية في نشر تصريحات مفبركة نُسبت كذباً إلى أمير قطر ونقلتها هاتان القناتان بشكلٍ زائف إلى جميع أنحاء العالم مع عدم التزام القناتين بالقوانين الإذاعية لهيئة (أوفكوم) بما في ذلك البنود التي تتطلب الحياد والدقة في تناول الأخبار خاصة أن وكالة الأنباء القطرية لم تبث على نظام ( الاف تي بي ) المعتمد في تبادل الأخبار بين وكالات الأنباء العربية والعالمية هذه التصريحات”.
وتابع بيان وكالة (قنا): “على الرغم من إصدار مكتب الاتصال الحكومي ووزارة الخارجية القطرية بيانات صحفية بشأن الاختراق الإلكتروني الذي تعرضت له الوكالة وتوضيح الموقف الحقيقي من التصريحات المفبركة التي نشرت على وكالة الأنباء القطرية وقيام مكتب الاتصال الحكومي بالاتصال بجهات البث المباشر المختلفة لتوضيح الأمور وبينما استجابت غالبية وسائل الإعلام في العالم بتصحيحها كما فعلت وكالات الأنباء العالمية مثل وكالتي أنباء “رويترز″ و”أ ف ب” الفرنسية، حيث تناولت الموضوع بطريقة مهنية عالية واصلت قناتا العربية وسكاي نيوز عربية تناول تلك التصريحات المفبركة ومنحها مكان الصدارة ولم تستجب القناتان لمحاولات الاتصال من قبل مكتب الاتصالِ الحكومي”.
يذكر أن نظام “الاف تي بي” هو النظام الذي أقرته اتفاقيات التبادل الإخباري بين وكالات الأنباء العربية والعالمية كمصدر وحيد لتلقي ونقل الأخبار بينها وليست المواقع الالكترونية لهذه الوكالات.
وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أعلن مباشرة بعد “قرصنة” موقع وكالة الأنباء القطرية تشكيل فريق تحقيق، وتوّعد بمقاضاة الجهات المتورطة في ما أسماها “الجريمة الالكترونية”.
بدوره، توّعد الدكتور علي المري رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان في وقت سابق بمقاضاة قناة “العربية” السعودية، رداً على تقرير أعدته واتهمت من خلاله المنظمين للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان لحالات الصراع في المنطقة العربية الذي انعقد في الدوحة يومي 20-21 شباط/ فبراير الماضي بتعمد دعوة منظمات حقوقية تابعة لقطر وإيران بهدف توجيه الإتهامات الى المملكة العربية السعودية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. وقال المري خلال مؤتمر صحفي بالدوحة: “نستنكر ما ورد في تقرير العربية الإخباري الذي أعطى معلومات مغلوطة وتشهرية عن المؤتمر كما أعطى صوراً في التقرير لا تمت بصلة الى هذا المؤتمر. ونحتفظ بحق إتخاذ اية اجراءات قانونية في هذا الصدد”.
