فجر مراقبون للشأن الدولي مفاجآت مدوية، بشأن وجود قوات من الجيش التركي داخل الأراضي القطرية، وذلك عقب اندلاع أزمة قطع العلاقات الدبلوماسية لعددًا من الدول الخليجية ومصر، مع الدوحة. وأوضح المراقبون، أن وجود قوات أجنبية داخل الدوحة يُعتبر بمثابة إعلان للحرب.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر سلمت، يوم الخميس الماضي، إلى الدوحة، قائمة مطالب تتألف من 13 نقطة لتنفيذها مقابل تسوية الأزمة الدبلوماسية في الخليج، ومن بين هذه المطالب سحب الجنود الأتراك من قطر.
تعليق الخارجية التركية
وكانت الخارجية التركية دافعت عن التعاون العسكري مع قطر وذلك في أعقاب مطالبة السعودية والدول المقاطعة لقطر بإنهاء هذا التعاون.
وقالت الخارجية التركية، في بيانها الصادر أمس الأحد، إن " أنشطتنا ليست موجهة ضد دولة بعينها"، مشيرة إلى أن الهدف من نشر قوات تركية يتمثل في دعم قطر في التدريب العسكري والإسهام بدور في الأمن في المنطقة. وأعلنت الخارجية التركية أنها لا ترى علاقة بين الأزمة الراهنة والقاعدة العسكرية التركية في قطر، التي تأتي في إطار اتفاقية دفاع موقعة مع قطر منذ .2014
وهنا، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس الأحد، إن "قرار إنشاء القاعدة العسكرية التركية في قطر لا يخص الدول الأخرى، بل ويجب عليها احترامه فقط".
ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن الوزير تصريحاته هذه التي أدلى بها، خلال مراسم تهنئة العيد بولاية أنطاليا جنوبي البلاد، تعليقا على مطالب عربية لقطر بإغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها.
وأضاف جاويش أوغلو، أن "تركياوقطر وقعتا على اتفاقية مشتركة بخصوص تأسيس تلك القاعدة، وهي اتفاقية وقعت عليها دولتان تتمتعان بالسيادة، ولا تخص الدول الأخرى، بل عليهم احترامها (الاتفاقية) فقط". وذكرت الخارجية، أن أنقرة "حزينة" نظرا لعدم التمكن بعد من حل الأزمة بين قطر والدول الأربع.
تحذيرات من تدخل عسكري
حذر الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، من تصعيد قطر العسكري، مؤكدًا أنها ستتحمل ذلك. وكتب "بن أحمد"، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر": "أساس الخلاف مع قطر سياسي وأمني ولم يكن عسكري قط، إحضار الجيوش الأجنبية وآلياتها المدرعة هو التصعيد العسكري الذي تتحمله قطر".
وأشار وزير الخارجية إلى أنه من الخطأ الاعتقاد بأن قوى إقليمية تظن أن تدخلها سيحل الأزمة مع قطر، لافتا إلى أنه من مصلحة هذه القوى، احترام النظام الإقليمي القائم والكفيل بحل أي مسألةٍ طارئة.