شكل الجدل بشأن بداية شهر رمضان في فرنسا، وقضية أمين المال السابق للحزب الشعبي المشتبه في تورطه في فساد مالي، والأزمة السياسية في البرتغال أهم المواضيع التي تطرقت لها الصحف الأوروبية الصادرة اليوم الأربعاء، إلى جانب مواضيع دولية راهنة. وهكذا، أبرزت (لوباريزيان) أنه "بالنسبة للعديد من مسلمي فرنسا، تحول يوم أمس الذي كان يفترض أنه بداية شهر رمضان، إلى فوضى كبيرة"، وعزت ذلك إلى غياب الإخبار حول النظام الجديد الذي اعتمده المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية لتحديد بداية ونهاية الأشهر القمرية، بناء على حسابات فلكية (الطريقة العلمية) بدل مراقبة الهلال التي كانت معتمدة حتى الآن. وأضافت أن "العديد من المساجد المتفرقة في البلاد لم تتبع هذه التوصية الجديدة للمجلس بكل بساطة بسبب غياب الإخبار بشأنها" بعد الإعلان عنها في ماي الماضي. واعتبرت (لوفيغارو) أن المجلس اضطر في النهاية للتراجع عن إعلانه السابق بأن بداية الشهر أمس الثلاثاء وانضم إلى البلدان العربية التي أعلنت بداية الصيام اليوم الأربعاء.
ورأت (ليبيراسيون) في ذلك "صفعة جديدة" للمجلس الذي اتخذ قراره بموافقة الفدراليات الإسلامية الرئيسية في فرنسا قبل أن ينطلق الجدل مساء أول أمس الإثنين، ليلة الشك، في "جميع أرجاء فرنسا"، معتبرة أن "المجلس الذي يفترض أنه يمثل الإسلام في فرنسا، عاجز عن فرض نفسه لدى المسلمين هنا بسبب أزماته المتكررة والمجال الضيق المفتوح أمام الأجيال الشابة داخله".
وفي إسبانيا، عادت الصحف إلى قضية أمين المال السابق للحزب الشعبي لويس بارسيناس، بعد نشر إحدى الصحف المحلية وثائق بخط اليد قدمت على أنها أصلية ل"حسابات سرية" للحزب.
وذكرت صحيفة (إلموندو)، التي نشرت الثلاثاء الماضي وثائق لويس بارسيناس "الأصلية" المتضمنة لاسم رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، أن أمين المال السابق للحزب الشعبي دون هذه الوثائق في أوقات مختلفة بين 1997 و1999 ، كما أكد ذلك خبير الخط القضائي توماس ألونسو كورسويكا.
وأشارت اليومية إلى "قلق الحكومة" بعد الكشف الثلاثاء الماضي عن هذه الوثائق التي تشير إلى أن راخوي تلقى أجورا غير قانونية بين سنتي1997 و1998 ، حين كان وزيرا ضمن حكومة خوسيه ماريا أثنار.
وبدورها كتبت صحيفة (إلباييس) تحت عنوان "بارسيناس يوجه أصابع الاتهام لراخوي" أن أمين المال السابق للحزب الشعبي "هدد بالكشف أمام قاضي المحكمة الوطنية عن مجموعة من الوقائع الجديدة".
وأضافت اليومية أن بارسيناس غير استراتيجية دفاعه بعد سجنه، مشيرة إلى أنه وبعد نفيه أمام القاضي والمدعي العام والشرطة وجود وثائقه أو تقديم أداءات سرية أو مكافآت لقادة الحزب كما نشرت (إلباييس) في يناير الماضي، شرع أمين المال السابق للحزب الشعبي في تأكيد هذه الحقائق من خلال تسليمه صحيفة (إلموندو) ورقة بخط اليد من هذه الوثائق.
وبحسب (إلباييس) فإن "بارسيناس لم يتوقف عند هذا الحد" بل بدأ في تمرير مجموعة من الآراء انطلاقا من السجن عبر أناس يزورونه في زنزانته"، مشيرة إلى أن رسالته واضحة ومفادها أنه على استعداد للتحدث إلى القاضي وتأكيد أن وثائقه صحيحة وتتوافق وأداءات لقادة الحزب.
أما صحيفة (لاراثون) فأوردت أن قصر لا مونكلوا والحزب الشعبي "يريان في هذا الأمر مناورة تستهدف ماريانو راخوي"، مشيرة إلى أن القيادة الوطنية للحزب الشعبي تعتبر أن التسريبات الجديدة ما هي إلا "مناورة تسعى لزعزعة استقرار راخوي وإسبانيا".
وفي البرتغال، ركزت الصحف المحلية على قرار الرئيس البرتغالي المرتقب اتخاذه اليوم والمتعلق بإبرام اتفاق بين طرفي الائتلاف الحاكم لضمان بقاء الحكومة والذي تأثر سلبا خلال الأسبوع الماضي بالأزمة السياسية التي تشهدها البلاد .
فقد كتبت صحيفة (دياريو دو نوتيسيا) أن الرئيس كافاكو سيلفا الذي سيختتم اليوم الأربعاء ثلاثة أيام من المشاورات مع الأحزاب السياسية والشركاء الاجتماعيين والنقابات، سيصادق على الاتفاق وسيتبنى التعديل الوزاري الذي سيمكن من ضمان استمرار الائتلاف (يمين وسط) الذي يتولى السلطة منذ يونيو 2011 .
وأكدت صحيفة (نوتيسيا) أن زعيم المعارضة يعتبر أن إجراء مفاوضات بشأن خطة الإنقاذ مع الشركاء الأوروبيين ضرورة حتمية بالنسبة للبرتغال ، ما يستلزم تشكيل حكومة جديدة منبثقة عن صناديق الاقتراع .
وفي جزر الكناري، انصب اهتمام الصحافة على اللقاء الذي انعقد أمس الثلاثاء بين رئيس الحكومة المستقلة لجزر الكناري بولينو ريفيرو والرئيس الجديد لأرباب المقاولات بكناريا الكبرى أغوستان مانريك دولورا، والذي تمحور حول استراتيجية تعاون الأرخبيل مع إفريقيا الغربية للفترة 2014-2020 .
وذكرت يومية (لا بروفانسيا) أن رئيس الحكومة الكنارية التزم خلال هذه المباحثات مع الرئيس الجديد للاتحاد الكناري للمقاولين، بمراجعة وفي ظرف سنة ونصف قانون يتعلق بتجديد وعصرنة قطاع السياحة .
أما صحيفة (كناريا7 ) فقد سلطت الضوء على اجتماعات العمل المنعقدة بين ممثلي الحكومة الكنارية ومسؤولين بالعديد من البلدان الإفريقية بهدف تسطير الخطوط العريضة لاستراتيجية التعاون مع القارة الجارة عشية دخول الميزانية الجديدة للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ للفترة 2014-2020 .
