اهتمت الصحف الأوروبية، الصادرة امس الاثنين، بمفاوضات السلام الفلسطينية الاسرائيلية وإصلاح نظام التقاعد بفرنسا والنزاع القائم بين بريطانيا واسبانيا بشأن جبل طارق وقضية الفساد التي يتهم أمين المال السابق للحزب الشعبي (الحاكم) بالتورط فيها والأزمة السورية. وفي معرض تعليقها على محادثات السلام الفلسطينية الاسرائيلية، تساءلت الصحف البلجيكية عن ما إذا كانت هذه المباحثات ستشهد تقدما كما هو متوقع لا سيما بعد إعلان الحكومة الاسرائيلية عن نيتها بناء 1200 وحدة استيطانية جديدة بالاراضي الفلسطينية. وكتبت (لوليبر بلجيك) أنه من المشكوك فيه أن يسارع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى إغلاق أبواب السلام ويتحمل بالتالي مسؤولية الفشل الدبلوماسي الأمريكي وعرقلة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى اسرائيل كما وعد نتانياهو. ورأت الصحيفة أن سياسة التوسع الاستيطاني هي جوهر الصهيونية وديناميتها ونجاحها الاقتصادي، مبرزة أن أغلبية المستوطنين الاسرائيليين يعارضون وجود دولتين متعايشتين. وأكدت (لوسوار) أن قرار الحكومة الاسرائيلية القاضي بتوسيع المستوطنات انتقد بشكل حاد من طرف الجانب الفلسطيني الذي يرى في هذه الخطوة غيابا للجدية لدى الجانب الاسرائيلي في مفاوضات السلام.
وفي فرنسا، كتبت صحيفة (ليزيكو) أن الرفع من "المساهمة الاجتماعية المعممة" (سي أس جي) يبدو أمرا محققا داخل الجهاز التنفيذي لتمويل إصلاح التقاعد، مبرزة أن حجم هذه الزيادة مثار نقاش حاليا.
وكشفت صحيفة (ليبراسيون) أن "نظام دمشق، ومن خلال الرعب وتحرير المعتقلين الجهاديين بمجرد بدء الاحتجاجات ووقوفه متفرجا على تزايد المجموعات الاجرامية التي جعلت من الاختطاف صناعة مزدهرة، حقق أغراضه ممثلة في تجفيف منابع المساعدات الذي يقدمها الراغبون في تقديم الدعم الانساني والدبلوماسي أو الشهادة على الحرب (الصحافيون) وعزل سورية عن العالم ليحل النظام هذا المشكل لوحده".
وأفادت (لاكروا) أن خطوط الجبهات بين النظام والمعارضة تختلف، مبرزة أن الجهاديين يحلون بشكل متزايد محل الجيش السوري الحر بالمناطق التي تسيطر عليه المعارضة.
وسلطت الصحف البريطانية الضوء على الخلاف القائم بين لندنومدريد بخصوص جبل طارق، والاتهامات الموجهة للشركات الخاصة بتفضيل تشغيل الأجانب على حساب المواطنين المحليين.
وكتبت صحيفة (الغارديان) أن الحكومة الاسبانية قد تلجأ إلى الأممالمتحدة لتسوية خلافها مع بريطانيا بخصوص صخرة جبل طارق.
وكانت بوادر توتر قد تصاعدت في أجواء العلاقات البريطانية الاسبانية بعد قيام سلطات جبل طارق ببناء حاجز صناعي لمنع توغل الصيادين الاسبان إلى مياهها الاقليمية، فيما بادرت مدريد من جهتها إلى تعزيز مراقبة حدودهما المشتركة مما أسفر عن ظهور طوابير طويلة من المنتظرين، على طول الحدود.
وأضافت (الغارديان) أن وزير الشؤون الخارجية الاسباني خوصي مانويل غارسيا مارغالو سيقوم خلال زيارته للأرجنتين (العضو غير الدائم في مجلس الأمن) في شتنبر المقبل، بطرح قضية صخرة جبل طارق وطلب دعم بوينس إيرس في هذا الخصوص، مشيرة في هذا السياق إلى النزاع الأرجنتيني البريطاني بخصوص جزر المالوين.
ومن جانبها، كتبت صحيفة (الاندبندنت) عن إمكانية خلق جبهة موجهة أو رابطة بين اسبانيا والأرجنتين لمواجهة المملكة المتحدة داخل أروقة الأممالمتحدة، موضحة أن هذا الأمر يعني تصعيدا نوعيا في خلاف البلدين وقد يسفر عن مزيد من التوتر عوض تغليب خيار التهدئة والحوار.
أما صحيفة (الديلي تلغراف)، فرصدت من جهتها قيام عدد من الشركات البريطانية الكبرى العاملة في قطاع التوزيع والملابس الجاهزة إلى تفضيل استخدام مهاجرين أجانب ولاسيما من دول أوروبا الشرقية على حساب المواطنين البريطانيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضية قد تتسبب في بداية نقاش حاد على مستوى الطبقة السياسية البريطانية، وذلك في وقت وجه فيه النائب كريس بريانت عن حزب العمال والمكلف بقضايا الهجرة انتقادات لاذعة للشركات المتورطة في هذا الملف.
وعادت الصحف الإسبانية إلى الاهتمام بقضية الفساد المتورط فيها أمين المال السابق للحزب الشعبي (الحاكم)، لويس بارسيناس وعدد من قادة الحزب، واستدعاء ثلاثة من قادة هذه الهيئة كشهود في هذه القضية.
وهكذا كتبت صحيفة (إلبايس) أن كوسبيدال وأريناس وكاسكو سيمثلون كشهود أمام القاضي بابلو روث من المحكمة الوطنية، مضيفة أن المسؤولين الثلاثة تلقوا 2,2 مليون أورو كأجور تكميلية، كما وردت أسمائهم في الوثائق الخاصة بالحساب "غير القانوني" للحزب.
وأضافت (إلبايس)، في السياق ذاته، أن القاضي روث أكد وجود "حساب سري" داخل الحزب الشعبي كان يديره بارسيناس.
أما يومية (إلموندو) فأوردت معلومات جديدة حول هذه القضية، مؤكدة أن بارسيناس كان الموظف الأفضل أجرا داخل الحزب الشعبي.
وأضافت أن بارسيناس تلقى 251 ألف أورو سنة 2011، أي أكثر من قادة الحزب الرئيسيين، بل وأكثر من ماريانو راخوي، زعيم الحزب الشعبي ورئيس الحكومة.
في المقابل دعت صحيفة (إلموندو)، المقربة من الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (معارض)، الحزب الشعبي إلى تقديم توضيحات بشأن الأجور التي تلقاها بارسيناس وعلاقة هذا الأخير بالحزب.