حكمت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد حظر جميع أنشطة تنظيم جماعة الإخوان ومصادرة أموالها وتشكيل لجنة من مجلس الوزراء لرصد الأموال التابعة لها. جاء ذلك في الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع التي تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان المملوكة لهم وحظر تنظيم الإخوان. كان المحامى محمود عبدالله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم. وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها. من جانبه أعرب عدد من القوى السياسة عن ترحيبهم بحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الخاص بحظر جميع أنشطة تنظيم جماعة الإخوان ومصادرة أموالها، مؤكدين أن الحكم انتصار لثورة 30 يونيو.
وقال المهندس أحمد بهاء الدين، القيادي بجبهة الإنقاذ، إن الحكم تاريخي بمعني الكلمة ويتماشي مع القرار السابق لمجلس قيادة ثورة 23 يوليو بحل الجماعة، ويعد ضربة قاسمة لفلول الجماعة، مشيرا إلى أن الممارسات الإرهابية التي قام بها أنصار المعزول خلال الفترة الماضية تمنحه المصداقية. وأشاد بهاء الدين بالقضاء الشامخ وكل من ساهم في إصدار هذا الحكم الذي جاء معبرا عن الإرادة الشعبية الرافضة للاستبداد والعنف، باسم الدين. وطالب الدولة باستغلال الحكم وحالة الطوارئ في منع مظاهرات أنصار المعزول ووضع حد لتجاوزاتهم وإرهابهم للشعب. ووصف حسام مؤنس، المتحدث باسم التيار الشعبي، الحكم بأنه "منطقي"، لأن الجماعة ليس لها وضع قانوني من الأساس، مؤكدا أنه يعد انتصارا لثورة 30 يونيو.