اتهمت صحيفة" 26سبتمبر" الصادرة عن وزارة الدفاع في عددها الأسبوعي الصادر الخميس وزير الكهرباء بالعرقلة المتعمدة لإنشاء البديل عن محطة مأرب الغازية، وطرحت سؤالا مفاده: لماذا يريد وزير الكهرباء صالح سميع عرقلة محطة الكهرباء في معبر.. ولمصلحة من يتواصل الإهمال والصمت المطبق من قبل وزارة الكهرباء والطاقة تجاه تنفيذ هذا المشروع الحيوي والمهم، مشيرة إلى أن هذا المشروع إن وجد اهتماما وحرصا ومصداقية في تنفيذه لكان أسهم في إيجاد حلول إضافية لاحتياجات المواطنين من الكهرباء، خاصة وأن خطوط نقل الكهرباء من مأرب تتعرض دوماً للتدمير والتخريب في سعي إلى خنق المواطن وإلحاق الضرر الفادح بالتنمية.. وقالت الصحيفة: لا ندري كيف توافقت مثل هذه الأعمال التخريبية مع تصرفات وزارة الكهرباء والطاقة إزاء محطة معبر والإصرار على إعاقة تنفيذها. والمعروف أن هناك توجهات رئاسية كانت قد صدرت أكثر من مرة إلى الحكومة، بإنجاز محطة «معبر» ليتم رفد الكهرباء والطاقة بطاقة جديدة تعزز النقص في حجم التوليد الكهربائي، ولكن الأدهى والأمر والأشد غرابة أيضاً أن الاعتمادات المالية المخصصة لإنشاء هذه المحطة موجودة ومرصودة من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار قدمت لليمن كمنحة.. ومع ذلك هناك عقبات واضحة وإصرار على إعاقة تنفيذ هذا المشروع من قبل وزارة الكهرباء.. ووفقا للصحيفة فقد تبرأت وزارة التخطيط والتعاون الدولي من تحملها المسؤولية في عرقلة وإعاقة وإحباط ورفض تنفيذ المشروع وخاصة بعد أن صدرت التوجيهات إلى وزارتي التخطيط والكهرباء للإسراع بتنفيذه.. كون المنحة السعودية التي قدمت تأتي في إطار استيعاب المخصصات المالية من المانحين للتسريع بتنمية اليمن.. وأبدى كثيرون خوفهم من التلاعب بالاعتمادات المالية المخصصة في ظل الفساد المستشري داخل وزارة الكهرباء. وبحسب الصحيفة "إن وزارة التخطيط ألقت بالمسؤولية، على وزارة الكهرباء بسبب هذا الإيقاف والتجاهل لإنشاء المحطة.. وقالت أن مستشمرين تابعوا وزارة الكهرباء لإتمام الإجراءات القانونية للشروع في تنفيذ المشروع ولكن وزير الكهرباء -كما أوضح بعضهم- تعامل معهم بشيء من الاستخفاف ورفض حتى النقاش معهم حول هذا المشروع".. وتضيف الصحيفة: السؤال الأهم هنا: هل يريد وزير الكهرباء تنفيذ هذا المشروع الحيوي.. أم أنه لا يرغب ولا يريد.. ولماذا التأخير غير المقنع وغير المبرر في الإسراع بتنفيذه ولماذا المماطلة والتسويف؟! ولماذا إهدار المنحة السعودية التي يمكن أن تذهب هباءً بسبب هذه المماطلة والممانعة.