طالب فريق قضية صعدة في مؤتمر الحوار الوطني بإلغاء قرار الحكومة بتشكيل لجنة لمراجعة المناهج الدراسية وتأجيل تشكيلها إلى ما بعد صدور وثيقة مؤتمر الحوار ومن ثم يتم تنفيذ تلك المخرجات، وفقاً لما هو منصوص عليه في الوثيقة وبمشاركة الجميع. وكان مجلس الوزراء شكل خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء الماضي لجنة لمراجعة المناهج التعليمية وإعادة صياغتها بما يتلاءم مع التنوع الفكري في البلد وتنقيحها بما يتلاءم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وشطب كل ما يتسبب في نشر ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب والتحريض المناطقي والمذهبي، ووضع الضوابط الإدارية والقانونية لوضع مناهج تعليمية تعزز من التسامح والتعايش مع الآخر والقبول به والولاء الوطني وإزالة أية مكونات فيها تثير صراعات الماضي. وقال بيان صادر عن فريق صعدة إنه في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال مؤتمر الحوار الوطني، قامت الحكومة باستباق مخرجات المؤتمر وشكلت لجنة لإعادة صياغة ومراجعة المناهج الدراسية بالمخالفة لمخرجات الحوار التي تم التوافق عليها حتى الآن والتي نصت على مشاركة جميع المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار في تلك العملية بما فيها مكون الشباب والمرأة. وأشار البيان إلى أن قرار الحكومة محاولة من بعض الأطراف السياسية فيها لحرف مخرجات مؤتمر الحوار عن مسارها والمسارعة إلى تطبيقها وفقاً لمصالحها وأجنداتها الخاصة. واعتبر البيان أن قرار الحكومة قنبلة موقوتة أمام مخرجات مؤتمر الحوار ولا تساعد على إنجاح أعمال المؤتمر وستسبب إشكالات كتلك التي سببها إصدار القرار الجمهوري المتعلق بالشهداء والجرحى والذي أهمل شهداء وجرحى أطراف معينة.