تنفذ الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي العديد من الأبحاث في مجال تحسين القمح والشعير، وإجراء الدراسات حول العديد من المحاصيل الغذائية. وتتركز الأبحاث الزراعية التي تفذتها الهيئة بذمار في مجال اختيار الأصناف والسلالات الزراعية التي تتناسب مع البيئات الزراعية المتنوعة في اليمن، وبما يسهم في زيادة الإنتاجية ومقاومة الظروف المناخية والآفات الزراعية.. الجهود التي يبذلها الباحثون حققت نجاحات كبيرة في زيادة المساحة الزراعية وتحسين جودة الإنتاج الزراعي، وصولاً إلى تصدير العديد من المنتجات الزراعية إلى دول الجوار. وأبدى عدد من الخبراء والباحثين في المجال الزراعي استياءهم من تجاهل الحكومة لدور هيئات البحوث الزراعية ومحاولة تهميش جهودها في التنمية الشاملة، كونها من الجهات الهامة والضرورية في تحسين مخرجات الزراعة ووضع الدراسات الاقتصادية للبلاد، وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل. وتسخِّر حكومات العالم جزءاً كبيراً من موازنتها لصالح البحث العلمي.. وعلى النقيض تتعامل حكومة الوفاق الوطني مع المؤسسات العلمية البحثية، ومنها الهيئة العامة للبحوث الزراعية التي لا تجد أدنى اهتمام، برغم الطموحات الكبيرة التي تسعى إليها. ولأن البحوث الزراعية مرتبطة بالتنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، في ظل أزمة غذاء يعانيها معظم سكان اليمن، فالموازنات الشحيحة المعتمدة لهذا الغرض لا تلبي التطلعات، وهو ما يشكل تحدياً حقيقياً لجهود التنمية، ويحد من الإنتاج، ويدفع بالمزارعين إلى الاتجاه نحو زراعة القات.. في وقت كانت الحكومة السابقة شجعت المزارعين على التوجه لاقتلاع شجرة القات واستبدالها بالمحاصيل النقدية.
