قال تقرير صادر عن مهندسي وزارة الأشغال إن معيقات مالية وفنية وضعف تفاوض قيادة وزارة الأشغال مع المقاولين كانت وراء تعثر الكثير من المشاريع وتأخر إنجازاتها وقد ارتفعت أعداد المشاريع المتعثرة في قطاع الطرق وقطاع الأشغال وقطاع الإسكان بنحو 90% حيث بلغ عدد المشاريع الحالية والمتعثرة حوالي (902 ) مشاريع متعثرة منها ما يعود لمطالبات المقاولين باعتماد إصلاحات سعرية ومنها ما يعود لضعف الوزارة في اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة القضايا الناجمة عن أسباب التعثر والتي تعود لعدم وجود موازنة كافيه لرصد اعتماد إضافي لهذه المشاريع. إلى ذلك كان المقاولون قد أبلغوا وزير الأشغال ووزير المالية طلباتهم بتصفية كل المشروعات التي تعاقدوا مع الوزارة لتنفيذها وأنهم سيتخذون خطوات احتجاجية منها تسريح ما تبقى لديهم من العمالة نتيجة سياسية وزير الأشغال في قيادة وزارة الأشغال والذي أدى بوزارة عملاقه إلى الموت السريري، وحمل المقاولون وزيري الأشغال والمالية مسئولية انهيار قطاع المقاولات في اليمن . وبالرغم من الجهود التي يتوجب على الدولة بذلها من خلال الجهات الحكومية تجاه تنفيذ المشاريع الخدمية إلا أن الواقع يكشف لنا من جانب آخر عن تعثر جملة من هذه المشروعات، نتيجة عدة أسباب أهمها: نظام ترسية عقود التنفيذ على أساس السعر الأقل وليس الجودة ، وسرعة الإنجاز، وعدم تهيئة المقاولين المحليين لحجم المشروعات المنفذة مما يجعل العديد من هذه المشاريع تتعثر ولا تستكمل وفقا للخطط المعدة لها، وتشكل هذه المشروعات المتعثرة آثاراً سلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، مما جعل بعض المواطنين يشعرون بحالة من الخوف على مصير هذه المشروعات التي قد «تعيدنا إلى الوراء» بدلاً من أن تدفعنا إلى الأمام وهو الأمر الذي يتطلب النظر إلى أساس أطراف هذه المشكلة (المقاول، الجهة الحكومية المنفذة، المكتب الاستشاري للمشروع)،من خلال وضع المعالجات الرئيسية التي أدت إلى تعثر تلك المشاريع الخدمية وفي الحقيقة فإن المشروع المتعثر هو الذي يأخذ في الاعتبار في خطة التنمية ويتم اعتماده في الميزانية العامة للدولة، وتقوم الجهة الحكومية المعنية بأخذ استعداداتها لتصميمه والعمل على طرحه للمنافسة ثم القيام بتسليم موقع المشروع إلى المقاول الذي بدوره يبدأ العمل على تنفيذه ثم توقف بسبب أو بآخر. والمتأمل لدراما تعثر هذه المشاريع التي كبدت البلاد خسائر من موازنتها تقدر بمليارات الريالات لاستكمال الأعمال التنفيذية لتلك المشروعات العملاقة، ولكن مع الأسف الشديد سرعان ما ذهبت هذه المشاريع الخدماتية جميعها أدراج الرياح نتيجة التعثر القائم الذي أصابها. ومن هذه المشاريع مشروع مبنى وكالة سبأ، ومشروع مستشفى الكويت ومن الأسباب المؤدية لتعثر هذا المشروع يعد نتيجة الخلاف القائم بين الوزارة والشركة المنفذة للمشروع والتي لم تفِ بالتزاماتها، رئيس الرقابة والتفتيش في منظمة مهندسون ضد الفساد يحمل المسئولية وزارة الأشغال العامة والطرق ويطالب أن تحاسب على تقصيرها وحرمانها المواطنين من الاستفادة من خدمات المستشفى طيلة 12عاماً. وقال المهندس أمين العلفي في سياق تعليقه بأن مبنى مستشفى الكويت الجامعي، بمثابة اللغز وأن الوزراء والمسئولين يقدمون استقالاتهم على التقصير في مجال اختصاصهم، وقد لا يكونوا هم السبب. وعندنا يتعطل مشروع حيوي مدة تتجاوز 12 عاماً !! ومن ضمن هذه المشاريع المتعثرة مشروع طريق صنعاء_أرحب - حزم الجوف_ رجوزه البالغ طوله ب204 كليو مترات والتي تقدر تكلفته بحوالي 35 مليون دولار والذي مازال هذا المشروع متعثرا منذ سنوات طويلة لم يتم تنفيذه بالرغم من توفر التمويلات اللازمة لهذه المشروع المتعثر. ويُعد هذا المشروع من أهم المشاريع الحيوية الاستراتيجية الذي كان يتوقع منه بأن يساهم بحل الكثير من وعورة التضاريس ومعاناة كافة المواطنين من أبناء مديريات صنعاء وأرحب وحزم الجوف وممن يساعد على وصول الموصلات إلى كل منطقة وبيت إلا أنه للأسف الشديد لم يكتمل العمل بهذا المشروع المتعثر حاليا. وذلك نتيجة تعثر هذا المشروع الذي يعود إلى عدم قدرة الشركة المنفذة على الوفاء بتحمل التزاماتهما التعاقدية تجاه تنفيذ هذا المشروع وعدم اهتمام الوزارة بمعالجة مشاكل هذا المشروع وإهمال قيادة الوزارة لوضع حلول مناسبة لهذا المشروع في وقته كانت تلك الأسباب من أبرز مشاكل بقائه متعثراً طوال هذه الفترة وهذه نبذه مختصره فقط من المشاكل التي تعيق تنفيذه وفق الرؤية والبرامج المعدة سلفاً من قبل وزارة الأشغال والطرق وبموجب ما نصت عليه أعمال التصاميم والدراسات لهذا المشروع والتي يعترض عليها المقاول لأنها لم تكن مكتملة.
