سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مازالت العديد من المشاريع الذي كان يعول عليها بالتخفيف على المواطنين متعثرة منذ أمد بعيد ولم تقم الأجهزة المختصة والوزارات المعنية بالمتابعة مع أهمية مشاريع كهذه..
"الوسط" ستتناول العديد من هذه المشاريع المتعثرة على أمل أن تكون بمثابة الذكرى التي تنفع المؤمنين. مشروع مستشفى الكويت الجامعي (المرحلة الثانية) والذي تم توقيع عقد تنفيذه بتاريخ 9/7/2005م بتكلفة إجمالية قدرت بحوالى (985.418.572)، حيث كانت فترة تنفيذه ب«36» شهراً تبدأ من تاريخ تسليم المشروع في تاريخ 5/8/2008م، إلا أنه لم ينجز منه سوى 17 ?، ولا تزال الأعمال متعثرة بالمشروع، كما أن وضعه –حالياً- مرشح للاستمرار في حالة لم يتم الوقوف الجاد من قبل أمام المشاكل والمعوقات التي اعترضت وستعترض سير تنفيذه. ومن الأسباب المؤدية لتعثر هذا المشروع الخلاف القائم بين الوزارة والشركة المنفذة للمشروع والتي لم تفِ بالتزاماتها. -وتؤكد الوزارة ان الشركة المكلفة بتنفيذ هذا المشروع لم تقم بتغطية الضمانات اللازمة، فيما يخص ضمان حسن التنفيذ بواقع 10 ?، وعدم استئناف العمل في بقية مكونات المشروع كون تنفيذ الشركة غير مرتبط بتنفيذ أعمال الشبكات. إضافة إلى مطالبة الوزارة من الشركة تقديم برنامج التوريد والتركيب الخاص بتنفيذ أعمال الشبكات المقدمة من قبل الشركة المنفذة والمعمدة من الوزارة. وفيما تضمنت مبررة الشركة المنفذة أن إعادة أسباب التعثر بالمشروع يتعود إلى أسباب التأخير في أعمال الشبكات والأنظمة وإلى عدم تعيين الاستشاري وفي حين أوضحت الوزارة بدورها أن الشركة قد تجاهلت دور الوزارة كاستشاري، وبأنها سبق وأن قامت الشركة من تعميد للتصاميم المقدمة من قبلها وفق التزاماتها التعاقدية، وبحسب ما نصت عليه من إعداد للدراسات والتصاميم للأنظمة والشبكات. وكان اشتراط الشركة المنفذة من حيث التفاهم على المعالجات الجذرية الشاملة لتنفيذ الأعمال المتاحة مثل الألمونيوم بسبب التغيير في المواصفات، في حين ترى الوزارة أن هذا التغيير كان جزئياً وكما هو معروف أن مثل هذه الأعمال سوف تعالج بصورة نمطية من خلال تقديم عرض سعر بهذه الإعمال المطلوبة من قبل المقاول على أن يتم التفاوض عليه ومن ثم يقر اعتماده. وفي جانب آخر اشتراط الشركة المنفذة أن يتم التوصل إلى المعالجات النهائية والشاملة قبل تقديمها ضمان التنفيذ وضمان حسن الأداء، في حين توضح الوزارة أن تقوم الشركة المنفذة بتوفير هذا الضمان مسبقاً، وهو من مثابة الشروط التعاقدية الأساسية التي لا تقبل التعديل أو التغيير. وعن مطالبة الشركة بتسليمها نسخة رسمية متكاملة من المخططات وجداول الكميات لأعمال الشبكات والتي أعدت الشركة هذه المخططات كانت مطالبة الوزارة بتسليمها نسخة متكاملة من هذه المخططات لغرض دراستها ومراجعتها والتشييك عليها ومن ثم تقوم باعتماد هذه المخططات. إلي ذلك طالبت الشركة بتكليف لجنة لدراسة خسائرها المادية والمعنوية ابتداء من تاريخ العقد، وهو ما أكدت علية الوزارة بأنها سوف تعمل على تشكيل هذه اللجنة لغرض دراسة خسائر الشركة المادية والمعنوية، وكذلك فيما يخص أيضاً خسائر الجهة المالكة للمشروع المادية والمعنوية من جراء توقف وتعثر هذا المشروع الحيوي المهم. وبينت الوزارة أنه من خلال الرجوع إلى العقد المبرم بين الشركة المنفذة ومحضر الاتفاق الخاص بمعالجة تعثر هذا المبنى والموقع في تاريخ 11/9/2006م، والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من العقد، ونظراً لعدم التزام الشركة المنفذة بالمادة رقم «4» فيه وكذلك بحسب المادة «63/ب» و«63/د» مما نص عليه العقد فإن الوزارة قد أكدت مطالبتها بتطبيق المادة رقم «5» من المحضر المذكور. وبعد ذلك قامت الوزارة باتخاذ إجراءاتها بإشعار الشركة التي تتولى تنفيذ مبنى المستشفى، ونوهت إلى أن الجهة المالكة للمبنى قررت تعليق حق استخدام العقد خلال 14 يوماً، و طالبت الشركة بما يترتب عليها بشأن إعداد جداول بقية الأعمال لغرض رفعها للجنة العليا للمناقصات. ومن جانب آخر كان مدير عام مستشفى الكويت الجامعي قد تلقى إشعاراً من الشركة المنفذة للمشروع أبدت فيه رغبتها باستئناف العمل في استكمال توسعة مبنى المستشفى، والتي أكدت الشركة في وضوء رسالتها تلك..بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وتعقيباً على مذكراتنا السابقة، وتأكيداً على التفاهمات التي تم التوصل إليها من خلال الاجتماعات المنعقدة في الفترة الأخيرة بشأن الحلول اللازمة لمعالجة التوقف والتعطيل الذي واجهته الشركة وأعاق تنفيذ أعمال المشروع، ورغبة منا في تعزيز أواصر التعاون معكم في سبيل إنجاح، هذا المشروع المهم وإخراجه إلى حيز الوجود.. فإننا نود أن نشعركم بالتالي: - سنقوم في الأيام القريبة القادمة باستئناف العمل في مكونات المشروع المتاحة بما فيها أعمال الألمنيوم التي لا يرتبط تنفيذها بأعمال الشبكات التخصصية وسنمضي في تنفيذ هذه الأعمال محتفظين بالحق في محاسبتنا عن قيمة الأعمال الإضافية والتغييرية والجديدة ذات العلاقة بمكونات هذه البنود طبقاً لما هو سائد وفق التنفيذ، وكما أشارت إلى ذلك الجهة الاستشارية، وسيتم مضاعفة العمل بشكل أكبر بدءاً من 20 شوال القادم بمشيئة الله تعالى. - فيما يخص أعمال الشبكات والأنظمة التخصصية فسيتم تقديم برنامج التوريد والتركيب الخاص بتلك الأعمال والإعداد لها عقب إجازة عيد الفطر المبارك بالاشتراك مع المهندس مدير المشروع ممثل الجهة الاستشاري «وزارة الأشغال العامة والطرق» وسيتضمن الرؤية المشتركة للجهة الاستشارية والشركة في تنفيذ المعالجات التي تكفل إزالة كل الإشكالات التي اعترضت عملية التنفيذ في ذلك الخصوص. - نؤكد على مطالبنا ذات الصلة بتمكيننا من الخسائر التي تكبدتها الشركة والتعويضات المستحقة المترتبة عن الأضرار البالغة التي لحقت بالشركة من تاريخ التعاقد وحتى التاريخ، وهي مطالب مستندة إلى الوقائع التي لا يمكن أن يحتاط لها المقاول المتمرس ولم تكن متوقعة على الإطلاق بالإضافة إلى مطلب رد الاعتبار للشركة عما لحق بسمعتها وما تستحقه من تعويض لجبر الضرر المترتب من ذلك الجانب. هذا ما أردنا إشعاركم به. في مناقصة لإتمام ما تبقى من الأعمال فيه وفقاً للدراسات والتصاميم المعدة له. مشروع مبنى "وكالة الأنباء اليمنية" سبأ الذي تم البدء فيه بتاريخ 29/8/2004 بموجب العقد الذي قدرت قيمته بحوالى «612499925» وتقدر فترة تنفيذه بثلاث سنوات. حصلت الصحيفة على معلومات أولية عن هذا المبني المتعثر، والتي لخصت على أن الوزارة المشرفة عليه قامت برفع تقرير فني حول نتائج الدراسات والأوليات الخاصة بالمبنى والذي تضمن وضع مقترحات للمعالجات والإجراءات للتسوية والتصفية الودية للمبنى المذكور على أساس أن يراعى فيه النظر في جوانب ما تم تنفيذه من المبنى بحسب الواقع المنفذ، والنظر في مستحقات المقاول وفق النظام والقانون والفصل في الاختلاف القائم فيما يخص مطالبات المقاول ومطالبات الجهة المالكة للمبنى "وكالة سبأ اليمنية للأنباء"، كما أوصت المعالجات التي تضمنها التقرير إلى سرعة فسخ العقد مع المقاول المنفذ للمشروع المذكور. -مشروع طريق صنعاء/ أرحب، حزم الجوف/ رجوزة البالغ طوله ب204 كم، والتي تقدر تكلفته بحوالى 35 مليون دولار. ويعتبر من أهم المشاريع الحيوية الاستراتيجية، الذي كان يتوقع منه بأن يساهم بحل الكثير من وعورة التضاريس ومعاناة كافة المواطنين من أبناء مديريات صنعاء وأرحب وحزم الجوف وممن يساعد على تيسير عملية المواصلات إلى كل منطقة وبيت، إلا أنه للأسف الشديد لم يكتمل العمل بهذا المشروع المتعثر حاليا . وذلك نتيجة تعثر هذا المشروع الذي يعود إلى عدم قدرة الشركة المنفذة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه تنفيذها المشروع هو من أبرز مشاكل بقائه متعثراً طوال هذه الفترة، بالإضافة إلى جانب الاعتراضات المتكررة التي صار يواجهها هذا المشروع ومن أعداد بسيطة من بعض الأشخاص الخارجين على النظام والقانون، والذين يعمدون إلى افتعال المشاكل التي تعيق تنفيذه وفق الرؤية والبرامج المعدة سلفاً من قبل وزارة الأشغال والطرق وبموجب ما نصت عليه أعمال التصاميم والدراسات لهذا المشروع.